قام قطاع الأمن العام، بتوجيه حملات أمنية موسعة، لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المحكوم عليهم الهاربين، من سداد مديونياتهم حماية للاقتصاد القومي، وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن بجميع محافظات الجمهورية.
وأسفرت جهود تلك الحملات خلال شهر يوليو الماضى، عن تنفيذ (137) حكما قضائيا متنوعا لصالح البنوك والشركات، وذلك على النحو التالي: 118 حكما قضائيا، بلغ إجمالى المديونية فيها (6449040) لصالح (7) بنوك مختلفة، (19) حكما قضائيا لصالح (5) شركات وهيئات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة، وجار استمرار الحملات.
