طالبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، بالتراجع عن قرار تحديد سعر قطن الإكثار بواقع 2500 جنيه للقنطار، من أقطان الوجه القبلي، و2700 جنيه لقنطار الوجه البحري، والذي أعلن عنه، خلال زيارته أمس الأول الجمعة، لمحافظة كفر الشيخ.
وقال عماد أبو حسين، النقيب العام للفلاحين: إن عددًا من مزارعي محصول القطن تواصلوا معه بسبب سعر قنطار القطن، معتبرين أنه متدنٍّ جدًّا ولن يصل بعدُ إلى حد التكلفة، وطالبوه بالتدخل بصفته نقيبًا لكل الفلاحين والمزارعين، والتواصل مع وزير الزراعة لرفع القنطار إلى 3000 جنيه بدلًا من 2700 جنيه.
من جانبه رفض الحاج محمد عبدالستار، نقيب الفلاحين بالشرقية، قرار وزير الزراعة، معتبرًا ذلك إجحافًا للفلاح وضياعًا لحقوقه، واصفًا القرار بالظالم والجائر، والذى سينعكس بالسلب على المزارعين ويؤدي إلى عزوفهم عن زراعة محصول القطن العام المقبل.
وأضاف نقيب الفلاحين بالشرقية أن ارتفاع أسعار المحروقات أدى لزيادة أسعار المستلزمات الزراعية، ما نتج عنه ارتفاع تكلفة العمالة والسماد وكل شيء يخص الزراعة، خلال الفترة الأخيرة.
ووصلت تكاليف زراعة الفدان الواحد للقطن ببعض المناطق من 20 إلى 30 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن تحديد سعر القنطار الحالي سيؤدى إلى «خراب بيوت» الفلاحين.
