قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 30 لسنة 59 قضائية، بمجازاة مدير عام بشركة أسيوط لتكرير البترول بعد ثبوت خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وسلوكه مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن على مصطفى محمود، مدير عام مساعد إدارة القضايا بشركة أسيوط لتكرير البترول، زعم على خلاف الحقيقة لمدير عام الشئون القانونية بالشركة عبدالرحمن صدقي أنه مزق بعض التصاريح وتعدى عليه بألفاظ غير لائقة بأن قال له: "اخبط راسك في الحيط يا كلب".
وانتهت المحكمة إلى أن المتهم خالف قانون الإدارات القانونية وقانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحة نظام العاملين الخاصة بجهة عمله، وقضت بمجازاته بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
