نشر الموقع الإلكتروني التريكي "ذا جورنال أوف توركيش ويكلي"، اليوم السبت، أن "بشير أتالاي"، نائب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، قد قال - في مقابلة مع التليفزيون التركي الرسمي - إن السبب الحقيقي وراء التحقيق في قضايا الفساد التي تورط فيها عدد من وزراء حكومة حزب العدالة والتنمية - من وجهة نظر الحكومة والحزب الإسلامي - هو محاولة الانقلاب على نظام الحكم في البلاد، مشيرا إلى ضرورة محاسبة الشعب لجميع المسؤولين بالجهات التنفيذية والقضائية والتشريعية.
ونوّه الموقع عن أن "أتالاي"، قال إن البلاد ستصبح "فاسدة" إذا عملت سلطتها القضائية بطريقة غير موضوعية وجزئية، مضيفا أن "العدالة هي أساس الدولة، وهذا القول لا يأتي من فراغ، بل من المهم والضروري العمل به من أجل مصلحة البلاد ومستقبلها".
وأفاد الموقع أن "أتالاي"، أفاد بأن هناك مشروع قانون جديد تمّ تقديمه للمناقشة في البرلمان التركي مؤخرا، من قبل المشرّعين الممثّلين للحزب الحاكم بالبلاد - حزب العدالة والتنمية - وذلك لإدخال تعديلات جديدة على أعلى هيئة قضائية في تركيا والمجلس الأعلى للقضاة والمدّعين العامين، وعلّق على مشروع القانون، قائلا: "ليس هناك شيء غير دستوري في هذا القانون، وقد اقترحت بنود هذا القانون بعناية فائقة، إن الموضوعات التي يجري استعراضها فقط هي تلك التي تتعلّق بالمادة التي تخصّ أعلى هيئة قضائية في تركيا والمجلس الأعلى للقضاة والمدّعين العامين، نظرا للقيود التي يفرضها الدستور".
وأشار الموقع أن "أتالاي" - واضعا في الاعتبار ضرورة تعديل الدستور والنظام القضائي للتدوين - قال: "كل شيء سيكون على ما يرام، في حالة منح المواطنين حق استجواب السلطة التنفيذية الهيئات التشريعية والقضائية، فمن المهم اتخاذ القرارات السليمة والصحيحة من أجل مستقبل أفضل لتركيا، مضيفا أن "حكومتنا ستتحرك دائما في إطار القانون، وسيبقى هذا الوضع قائما".
وذكر الموقع أن "أتالاي" استنكر ورفض المزاعم التي تفيد بأن الفساد في تركيا سيؤثر على تقدّمها، مشدِّداً على أن "تركيا أصبحت دولة أكثر ازدهارا وثراء في السنوات الـ11 الماضية، وأن تركيا تعتبر أكثر ملائمة للعيش بها مقارنة بما كانت عليه قبل 11 عاما مضت"، مشيرا إلى أن "جميع الطوائف والناس من كل معتقد يعيشون بحرية أكثر في تركيا، عن بلدانهم، أو حتى عن تركيا القديمة".
