وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على برنامج عمل الحكومة (2018/2019 - 2021/2022)، ومنحها الثقة سواء فيما يتعلق بتشكيلها أو فيما يختص ببرنامجها المعروض على المجلس فى جلسته بتاريخ 3 يوليو 2018.
ووجّه النواب، عددًا من التوصيات للحكومة في شأن البرنامج، أهمها الالتزام بالجدول الزمني، وتوفير مصادر تمويل بعيدًا عن إرهاق المواطنين.
وشارك الدكتور مصطفى مدبولي، في الجلسة العامة، حيث أكد الالتزام بكل الملاحظات التي أبداها النواب على البرنامج.
ووجّه الدكتور مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشرى سارة للمصريين، قال فيها: الفترة المقبلة ستشهد طفرة ملموسة وتحسنًا في الخدمات من خلال توفير الخدمات، وحل مشكلات المياه والصرف الصحي والمرور، وتوفير السلع بأسعار مناسبة.
وأعلن رئيس الحكومة، الجدية والالتزام في تنفيذ ما ورد في برنامجها، مؤكدًا أن البرنامج ينبع من الرؤية التنموية المتكاملة وتم ترجمته في خطة واضحة المعالم.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن برنامج الحكومة يتبع وسائل غير نمطية في حل المشكلات.
وقال: تجاوزنا مرحلة المسكنات ونسعى للحل من خلال خطط واضحة المعالم، والتحرك بسرعة أكبر من معدلات الزيادة السكانية، وأعلى من زيادة معدلات التضخم.
وكشف رئيس الحكومة، تشكيل لجنة من بعض الوزارات، يمثل كل وزارة فرد على درجة نائب وزير، وينبثق من هذه اللجنة فرق عمل لمتابعة ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن وزارة المالية بدأت منذ 12 يوليو في تحصيل الموارد التي نص عليه القانون في شأن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، بالإضافة لرفع كفاءة المستشفيات التي تدخل في تطبيق النظام.
وفي شأن الزراعة، أوضح أن هناك اتجاهًا لرفع الصادرات الزراعية إلى 26%، وتحقيق سعر مربح وتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي والحيوان وتوفير القروض من خلال البنك الزراعي المصري.
ووجّه الشكر للجنة على طلب تطبيق الضرائب المتصاعدة، بما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة، معلنًا توافقه مع ملاحظات النواب في شأن تسوية المشكلات الضريبية.
وكانت اللجنة الخاصة المعنية بالرد على برنامج الحكومة قالت فى تقريرها النهائى "إن اللجنة الخاصة تتمنى التوفيق والسداد للحكومة فى إنجاز المعام الموكلة إليها لتحقيق نهضة تنموية شاملة، تعمل وفق رؤية واضحة تراعى اعتبارات التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادى وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصرى".
وأعلن رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، موافقة المجلس على منح الثقة لحكومة مصطفى مدبولي بالأغلبية المطلوبة بعد الموافقة على برنامجها المقدم أمام المجلس.
وهنأ عبدالعال، الحكومة على منحها الثقة التى أرجعها إلى ثقتهم فيها وتأييدهم لها وما تضمنه برنامجها من مستهدفات ورسائل.
وتابع: "يسعدنى تقديم خالص التهنئة لجميع أعضاء الحكومة على هذه الثقة الغالية، وأؤكد للجميع أن المجلس قد منح الثقة للحكومة برئاسة مصطفى مدبولي، ثقة منه فى قدرتها على تنفيذ البرنامج والأهداف التى تضمنها البرنامج وسعيها الدؤوب لوضع الوعود موعد التنفيذ على أرض الواقع للانطلاق بمصر من تثبيت الدولة لمرحلة أكثر إشراقًا، وهى جنى الثمار".
ووجّه النواب، عددًا من التوصيات للحكومة في شأن البرنامج، أهمها الالتزام بالجدول الزمني، وتوفير مصادر تمويل بعيدًا عن إرهاق المواطنين.
وشارك الدكتور مصطفى مدبولي، في الجلسة العامة، حيث أكد الالتزام بكل الملاحظات التي أبداها النواب على البرنامج.
ووجّه الدكتور مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشرى سارة للمصريين، قال فيها: الفترة المقبلة ستشهد طفرة ملموسة وتحسنًا في الخدمات من خلال توفير الخدمات، وحل مشكلات المياه والصرف الصحي والمرور، وتوفير السلع بأسعار مناسبة.
وأعلن رئيس الحكومة، الجدية والالتزام في تنفيذ ما ورد في برنامجها، مؤكدًا أن البرنامج ينبع من الرؤية التنموية المتكاملة وتم ترجمته في خطة واضحة المعالم.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن برنامج الحكومة يتبع وسائل غير نمطية في حل المشكلات.
وقال: تجاوزنا مرحلة المسكنات ونسعى للحل من خلال خطط واضحة المعالم، والتحرك بسرعة أكبر من معدلات الزيادة السكانية، وأعلى من زيادة معدلات التضخم.
وكشف رئيس الحكومة، تشكيل لجنة من بعض الوزارات، يمثل كل وزارة فرد على درجة نائب وزير، وينبثق من هذه اللجنة فرق عمل لمتابعة ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن وزارة المالية بدأت منذ 12 يوليو في تحصيل الموارد التي نص عليه القانون في شأن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، بالإضافة لرفع كفاءة المستشفيات التي تدخل في تطبيق النظام.
وفي شأن الزراعة، أوضح أن هناك اتجاهًا لرفع الصادرات الزراعية إلى 26%، وتحقيق سعر مربح وتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي والحيوان وتوفير القروض من خلال البنك الزراعي المصري.
ووجّه الشكر للجنة على طلب تطبيق الضرائب المتصاعدة، بما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة، معلنًا توافقه مع ملاحظات النواب في شأن تسوية المشكلات الضريبية.
وكانت اللجنة الخاصة المعنية بالرد على برنامج الحكومة قالت فى تقريرها النهائى "إن اللجنة الخاصة تتمنى التوفيق والسداد للحكومة فى إنجاز المعام الموكلة إليها لتحقيق نهضة تنموية شاملة، تعمل وفق رؤية واضحة تراعى اعتبارات التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادى وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصرى".
وأعلن رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، موافقة المجلس على منح الثقة لحكومة مصطفى مدبولي بالأغلبية المطلوبة بعد الموافقة على برنامجها المقدم أمام المجلس.
وهنأ عبدالعال، الحكومة على منحها الثقة التى أرجعها إلى ثقتهم فيها وتأييدهم لها وما تضمنه برنامجها من مستهدفات ورسائل.
وتابع: "يسعدنى تقديم خالص التهنئة لجميع أعضاء الحكومة على هذه الثقة الغالية، وأؤكد للجميع أن المجلس قد منح الثقة للحكومة برئاسة مصطفى مدبولي، ثقة منه فى قدرتها على تنفيذ البرنامج والأهداف التى تضمنها البرنامج وسعيها الدؤوب لوضع الوعود موعد التنفيذ على أرض الواقع للانطلاق بمصر من تثبيت الدولة لمرحلة أكثر إشراقًا، وهى جنى الثمار".
