يصوت مجلس النواب، فى جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وهو القانون الذي يثير جدلا واسعا بين الجماعة الصحفية منذ مناقشته بلجنة الثقافة والإعلام.
وفي نفس الوقت تقف النقابة متأهبة حال اقرار القانون دون الاخذ بملاحظاتها، فحتي مقابلة وفد من النقابة علي رأسه النقيب عبدالمحسن سلامة لم يعط الطمأنينة للمجلس والجماعة الصحفية بشكل عام.
وأوضح حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المجلس سيعقد اجتماعه القادم يوم الأحد المقبل لبحث تداعيات أزمة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ومن المقرر التصويت علي القانون في الجلسة العامة البرلمان لإقراره في نفس اليوم.
وتابع زكريا، ان الاستجابة لمقابلة النقابة جاءت سريعة من قبل أسامة هيكل، الا أننا كنا نأمل أن تتم مقابلتنا بالدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لشرح وجهة نظرنا بالقانون.
كان اخر اجتماع لمجلس النقابة الثلاثاء لبحث ما تم الوصول له في قانون تنظيم الصحافة، بعد تقديم طلب من 183 عضوا لعقد عمومية طارئة لرفض القانون، الا انه تم الخلاف بشأن هذا الأمر وتم توجيه خطابات رسمية لمقابلة علي عبدالعال رئيس مجلس النواب وعمرو مروان وزير الشؤون البرلمانية واسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، مع إعلان الانعقاد الدائم لمجلس النقابة.
من ناحيته قال جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ان المجلس كلف نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة في اجتماعه الاخير الإتصال بعلي عبدالعال رئيس مجلس النواب وعمرو مروان وزير الشؤون البرلمانية لعقد لقاء مع المجلس كاملا لشرح وجهة نظرنا بالقانون.
وفيما يتعلق بلقاء عبدالمحسن وهيكل اوضح،اننا نرحب باي لقاء ينتج عنه نتائج ايجابية، ولكن كان الأفضل مقابلة "عبدالعال" و"مروان".
وتوقع عبدالرحيم إقرار القانون في اللجنة العامة الأحد المقبل، قائلا: "لذا ستكون الجمعية العمومية الطارئة هي الحل وعدم الدعوة لها هو مخالفة لائحية بعد تقديم طلب بهذا من 183 عضوا، موضحا انه تمت دعوتها سنة 1995 وسبب الجمعية كان الغاء قانون 93 بعد اقراره من مجلس الشعب.
وأضاف ان الدعوة للجمعية العمومية ليست جرما ولكن لإشراكها في الأمر بعد توجيه السهام لنا بالتقصير، موضحا أنه سيكون بالفعل وصمة عار في جبيبنا لو أقر القانون.
قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه حول خطوات التصعيد حال إقرار القانون في الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد الثالث سيتم اللجوء لعقد جمعية عمومية خاصة في وجود طلب مقدم من 183 عضو بهذا.
وتابع قائلا ان هذا يأتي استنادا لنص المادة 32 "ويجوز دعوةالجمعية العمومية للانعقاد إذا رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها، ويجب علي مجلس النقابة دعوتها إذا قدم 100 عضو دعوة لعقد جمعية عمومية وذلك خلال شهر من تلقيه الطلب".
واضاف كامل ان تلك المادة كانت محل خلاف بين أعضاء مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعها الأخير، موضحا انه حال رفض إقامة جمعية عمومية سيتم اللجوء للقضاء، خاصة ان هذا سيعد مخالفة للائحة النقابة.
وكان وفد من نقابة الصحفيين قد تمت دعوته لمقابلة أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان للتشاور حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وحضر اللقاء عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، وخالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ومحمد شبانة امين صندوق نقابة، وإبراهيم ابو كيلة رئيس لجنة الحريات.
ويأتي هذا ايضا في ظل اعلان نقابة الصحفيين -طبقا لاجتماهها الأخير الثلاثاء الماضي- انعقادها الدائم لمواجهة أزمة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ومطالبتها بمقابلة علي عبدالعال رئيس مجلس النواب وعمرو مروان وزير الشؤون البرلمانية.
