رفضت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة المزاعم التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية بشأن إدارتها لسجون يمنية.
وقالت دولة الامارات، في بيان نقلته وكالة الأنباء الاماراتية (وام)، " إن السجون اليمنية تخضع بالكامل للسلطات اليمنية وأن إدارتها من اختصاص مؤسسات الدولة اليمنية".
وأكدت أن التقرير يستند إلى دوافع سياسية هدفها تقويض جهود الإمارات التي تقوم بها في إطار التحالف العربي والرامية إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية.
وأضافت "إطلعت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية بشأن السجون في اليمن، وترفض ما تضمنه التقرير بشكل قاطع لكونه خالف الحقيقة والواقع، إذ أن الإمارات لا تدير أي سجون في اليمن".
وتابعت " وتؤكد حكومة الإمارات بأن السجون اليمنية تخضع للسلطات اليمنية وإدارتها من اختصاص مؤسسات الدولة اليمنية، كما تؤكد بأنها قامت بدعوة الحكومة اليمنية إلى إجراء تحقيق مستقل في الأمر، ويتم متابعة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد ومنها تنظيم زيارات للجنة الصليب الأحمر إلى بعض السجون، وستواصل الإمارات العمل عن قرب مع الحكومة اليمنية بهذا الشأن".
وتعتقد الحكومة بأن دوافع سياسية تقف وراء مثل هذه التقارير بهدف تقويض جهود الإمارات كجزء من التحالف العربي لدعم الحكومة اليمنية.
