التقى وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، اليوم الثلاثاء، بوفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة جانيت هيكمان المدير التنفيذي لمنطقة شرق المتوسط.
واستعرض اللواء شعراوي - خلال اللقاء - مع وفد البنك الأوروبي سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين مصر والبنك الأوروبي خلال الفترة المقبلة خاصة آخر مستجدات مشروع تطهير مصرف كتشنر والذي يمر بثلاث محافظات هي الغربية والدقهلية وكفر الشيخ والممول من عدة جهات مانحة بينها بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية وذلك في المرحلة الأولى بقيمة 481 مليون يورو.
وأشاد بمستوى التعاون القائم بين الجانبين، كما رحب الوزير بزيادة مجالات ومشروعات التعاون خلال الفترة المقبلة خاصة في محافظات الصعيد والمحافظات الأكثر احتياجًا لإقامة مشروعات جديدة تعود بالنفع على المواطنين وتحسن الخدمات المقدمة لهم، مؤكدا أن مشروع مصرف كتشنر سيكون له عدد من الفوائد البيئة والاقتصادية وعائدًا إيجابيًا على حوالي 180 قرية في الثلاث محافظات التي يمر بها منها 118 قرية بالغربية و29 بالدقهلية و35 بكفر الشيخ.
وأضاف أن المشروع سيسهم في الحد من التلوث بالمصرف وتشييد بينة حديثة بالتعاون مع أفضل الخبرات الدولية وتحسين الأحوال الصحية والبيئة لسكان المحافظات الثلاث ودعم تنقية ما يصرف من مياه واستغلالها مائيًا بشكل آمن في الري والزراعة، مشيدا بالجهود المشتركة للحكومة ووزارتها المختلفة لإدارة المشروع مع الجهات الدولية المانحة خاصة، مشيرًا إلى تعاون الوزارة مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في هذا المشروع وعقد عدد من الاجتماعات خلال الفترة الأخيرة للتنسيق في هذا الشأن.
وأوضح الوزير أن المشروع يهدف أيضًا إلى تحسين الأحوال الصحية لسكان المحافظات الثلاثة من خلال توفير خدمات الصرف الصحي المناسب والتخلص من المخلفات الصلبة وتحسين جودة المياه، مؤكدا أن القيادة السياسية والحكومة جادة في التعامل مع قضايا التنمية التي تهم المواطن لتوفير الحياة الكريمة له في المحافظات التي يمر بها المشروع.
وأشار إلى أن الوزارة تتشارك في تنفيذ المشروع مع وزارات الموارد المائية والري والإسكان والتعاون الدولي، منوها باهتمام الحكومة بتنمية صعيد مصر وهي السياسة التي تحرص وزارة التنمية المحلية للمشاركة فيها بفاعلية من خلال مشروع التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي بقيمة500 مليون دولار لكل طرف وبما يتيح إقامة مشروعات تنموية تكون قاطرة لتنمية الصعيد الذي يحظي باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة.
من جانبها، استعرضت جانيت هيكمان المدير التنفيذي لمنطقة شرق المتوسط بالبنك الدولي أهم المشروعات التي يقوم بها البنك في المحافظات المصرية، قائلة "إن البنك مول عددا من المشروعات والقطاعات في مصر العام الماضي بمبلغ 1.4 مليار يورو وخلال الأربع سنوات الأخيرة بمبلغ 3.5 مليار يورو".
وأشارت إلى أن مصر تعتبر ثاني دولة من الدول التي يستثمر فيها البنك، وسيتم زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة بين الجانبين لإقامة بعض المشروعات بالمحافظات مع زيادة عدد مكاتب وفروع البنك في بعض المحافظات ومنها الإسماعيلية وأسيوط.
واستعرض اللواء شعراوي - خلال اللقاء - مع وفد البنك الأوروبي سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين مصر والبنك الأوروبي خلال الفترة المقبلة خاصة آخر مستجدات مشروع تطهير مصرف كتشنر والذي يمر بثلاث محافظات هي الغربية والدقهلية وكفر الشيخ والممول من عدة جهات مانحة بينها بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية وذلك في المرحلة الأولى بقيمة 481 مليون يورو.
وأشاد بمستوى التعاون القائم بين الجانبين، كما رحب الوزير بزيادة مجالات ومشروعات التعاون خلال الفترة المقبلة خاصة في محافظات الصعيد والمحافظات الأكثر احتياجًا لإقامة مشروعات جديدة تعود بالنفع على المواطنين وتحسن الخدمات المقدمة لهم، مؤكدا أن مشروع مصرف كتشنر سيكون له عدد من الفوائد البيئة والاقتصادية وعائدًا إيجابيًا على حوالي 180 قرية في الثلاث محافظات التي يمر بها منها 118 قرية بالغربية و29 بالدقهلية و35 بكفر الشيخ.
وأضاف أن المشروع سيسهم في الحد من التلوث بالمصرف وتشييد بينة حديثة بالتعاون مع أفضل الخبرات الدولية وتحسين الأحوال الصحية والبيئة لسكان المحافظات الثلاث ودعم تنقية ما يصرف من مياه واستغلالها مائيًا بشكل آمن في الري والزراعة، مشيدا بالجهود المشتركة للحكومة ووزارتها المختلفة لإدارة المشروع مع الجهات الدولية المانحة خاصة، مشيرًا إلى تعاون الوزارة مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في هذا المشروع وعقد عدد من الاجتماعات خلال الفترة الأخيرة للتنسيق في هذا الشأن.
وأوضح الوزير أن المشروع يهدف أيضًا إلى تحسين الأحوال الصحية لسكان المحافظات الثلاثة من خلال توفير خدمات الصرف الصحي المناسب والتخلص من المخلفات الصلبة وتحسين جودة المياه، مؤكدا أن القيادة السياسية والحكومة جادة في التعامل مع قضايا التنمية التي تهم المواطن لتوفير الحياة الكريمة له في المحافظات التي يمر بها المشروع.
وأشار إلى أن الوزارة تتشارك في تنفيذ المشروع مع وزارات الموارد المائية والري والإسكان والتعاون الدولي، منوها باهتمام الحكومة بتنمية صعيد مصر وهي السياسة التي تحرص وزارة التنمية المحلية للمشاركة فيها بفاعلية من خلال مشروع التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي بقيمة500 مليون دولار لكل طرف وبما يتيح إقامة مشروعات تنموية تكون قاطرة لتنمية الصعيد الذي يحظي باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة.
من جانبها، استعرضت جانيت هيكمان المدير التنفيذي لمنطقة شرق المتوسط بالبنك الدولي أهم المشروعات التي يقوم بها البنك في المحافظات المصرية، قائلة "إن البنك مول عددا من المشروعات والقطاعات في مصر العام الماضي بمبلغ 1.4 مليار يورو وخلال الأربع سنوات الأخيرة بمبلغ 3.5 مليار يورو".
وأشارت إلى أن مصر تعتبر ثاني دولة من الدول التي يستثمر فيها البنك، وسيتم زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة بين الجانبين لإقامة بعض المشروعات بالمحافظات مع زيادة عدد مكاتب وفروع البنك في بعض المحافظات ومنها الإسماعيلية وأسيوط.
