عبد الرحيم علي يواصل كشف الفضائح المالية والجنسية لنشطاء "السبوبة"

وأذاع علي، نص أمر إحالة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية إلى محكمة الجنايات.. وكان كالآتي:

بعد الاطلاع على الأوراق وما فيها من تقارير.. إحالة كل من أسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وأحمد عبد العاطي، مدير مكتب رئس الجمهورية، وأيمن هدهد، مستشار بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، وعلاء حمزة، قائم أعمال مفتش إدارة الأحوال المدنية في الشرقية، ومحمد مرسي العياط، رئيس الجمهورية السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم وآخرين لمحكمة الجنايات.

حيث قاموا خلال يومي 5 و6 ديسمبر باستعراض القوة واستعمال العنف ضد المجني عليهم الواردة أسماؤهم في التحقيقات، بهدف ترويعهم وإلحاق الأذى المعنوي والمادي بهم لإرغامهم على فض تظاهرهم السلمي مستخدمين أسلحة وذخيرة أثناء ذلك.

كما قاموا باحتجاز متظاهرين وعذبوهم ما أحداث إصابات بالغة بهم وقتلوا آخرين.

وعلق على شهادات مصابي مجزرة الاتحادية والتي سيدلي بها أمام المحكمة، قائلًا: "إنه في الوقت الذي طالبت فيه قيادات المعارضة المتظاهرين بالانصراف من أمام قصر الاتحادية، كان شباب الإخوان يمارسون ضغوطا على المتظاهرين أنفسهم للحصول على اعترافات منهم بتمويل المعارضة وجبهة الإنقاذ لهم، إلا أن المعارضة رفعت الغطاء السياسي عن المتظاهرين، وتركتهم فريسة لجماعة لا ترحم".

وأضاف إن أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي اتهموا السفير يحيى نجم بالبلطجة، وبالعثور في حوزته على قنابل مولوتوف، مؤكدًا أن ما تعرض له نجم يعد اختفاء قسريا وتعذيبا، وهي جريمة عظمي يعاقب عليها القانون.

وعرض علي، شهادة العقيد خالد عبدالحميد، الذي نقل إلى قائد الحرس الجمهوري نية أسعد شيخة إدخال بعض المتظاهرين للقصر الرئاسي للحصول على اعترافات منهم، مؤكدًا أنه لولا الدور البطولي لقائد الحرس ومنعه دخول المتظاهرين المقبوض عليهم ما كان هناك قضية، لأن حضور النيابة في ظل تواجد المتظاهرين داخل القصر كانت ستتحول القضية إلى مهاجمة القصر الرئاسي.

كما عرض تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار حسام الغرياني وقتها، ووصفه بـ"لب القضية"، قائلًا: "يشاء السميع العليم أن يكون على رأس المجلس لا ليبرالي ولا اشتراكي ولا تبع دولة مبارك ولا دولة الجيش، ولكنه الغرياني صديق مرسي، والمقرب من جماعة الإخوان".

وأوضح "علي" أن تقديره الشخصي أن "الغرياني" وقع على التقرير دون أن يقرأ، مشيرًا إلى أن ذلك التقرير من أهم التقارير التي اعتمدت عليه النيابة في طرح الاتهام الذي سيذهب بمرسي إلى المشنقة.

وقال إن التقرير اعتمد على شهود إثبات وفيديوهات من جهات حكومية رصدت كيف تم فض الإخوان للاعتصام، وكيف احتجزوا المتظاهرين وعذبوهم للحصول منهم على اعترافات بأنهم ممولون من المعارضة.

وأضاف كان من المنتظر أن يتم فض تلك الأحراز خلال جلسة اليوم من المحاكمة التي تم تأجيلها، موضحًا أن التقرير اعتمد أيضًا على فيديوهات التي كانت تعرضها القنوات مباشرة، بالإضافة لبعض المنظمات الحقوقية مثل هيومان رايتس ووتش.

وقال: كتبت تقريرًا وقتها وسلمته للمجلس القومي طالبت فيه النيابة العامة بالتحقيق فورًا في عملية قتل وتعذيب المتظاهرين، مشيرًا إلى أن المنظمة نفسها اعتبرت محاكمة مرسي ضد حقوق الإنسان.

وأكد "علي" أننا نرى العجب العجاب من منظمات حقوق الإنسان، لأنها تُصدر التقارير حسب المصالح.

كما كشف، عن أنه سيعرض بعض الرسائل المهمة الواردة والصادرة من هاتف أحمد عبدالعاطي، مدير مكتب الرئيس المعزول محمد مرسي، ضمن 5000 رسالة حصل عليها، مؤكدًا أن عبد العاطي كان حلقة التواصل بين مرسي وأمريكا، حيث أن مرسي لم يكن يملك هاتف محمول.

وأوضح أن الرسائل قادمة وصادرة من وإلى فريق الرئاسة أو قيادات الإخوان أو ناس خارج البلاد، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض الرسائل في الفترة من 1 يوليو إلى 4 يوليو الماضي لتوضح بمن استنجد مرسي وتواصل مع من.

ولفت إلى أن بينهم رسالة مهمة من أحد يقول فيها إن منظمة العفو الدولية تبدي اعتراضها على قانون العمل المصري ووضعها لمصر على القائمة السوداء، فرد عليه عبد العاطي: "لا تقلق المنطمة تبعنا واحنا ضبطنها".

وتابع: "سنري في الرسائل كيف يتعاملون مع قناة الجزيرة، ويطلبون من مدير القناة عرض أشياء وحجب أخري، وتخفيف أعداد المظاهرات المناهضة لهم، وكيف كانوا ينوون إغلاق بعض المحطات الأخري.