تواصل جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة - والتي صدر قرار عن مجلس الوزراء المصري باعتبارها جماعة إرهابية قبل أسابيع، في أعقاب حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية بمدينة المنصورة - تنفيذ عملية حرق جميع السفن، وقطع كل السبل الكفيلة بإيجاد مخرج سلمي من حالة "الجلطة السياسية" الحادثة بينها وبين باقي القوى الوطنية، بل والأجهزة التنفيذية والأمنية والسيادية بالدولة، بدءاً بالقضاء ومروراً بالأمن وانتهاءً بصدامها مع المؤسسة العسكرية، الأمر الذي أدخلها في نفق مظلم مع الشعب المصري نفسه، حتى باتت تسعى - على ما يبدو - إلى تأسيس دولة داخل الدولة.
وفي أحدث حلقات عنفها وإرهابها، هدّدت جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة بحرق مصر في حال توجيه اتهامات تتعلق بالتخابر إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، أو اتخاذ أيّة إجراءات تتعلق بتوجيه اتهامات جديدة إليه، أو في حال صدور أحكام إدانة على المرشد العام ونوابه والرئيس المعزول.
وعلمت "البوابة نيوز" أن الجماعة تستعد لمواجهة النظام السياسي الحالي بمعارضة أكثر قوة، سواء في الداخل أو الخارج، مشيرة إلى أنها سوف تضطر إلى حرق مزيد من الأوراق التي تعلب بها مع النظام السياسي، وأكدت المصادر - القريبة من دوائر الجماعة الإرهابية العليا والتي تحفظت على ذكر أسمائها - أن "الجماعة" سوف تفتح باباً جديداً للعمليات المسلحة والصراع مع النظام خارج مصر، من خلال استهداف السفارات الخارجية والمصريين في الخارج، من أجل إيصال رسالة للغرب مفادها أن الوضع لن يستقر إلا بزوال النظام الحالي وعودة ما تسميها الجماعة الإرهابية وحلفاؤها بـ "الشرعية".
ولفتت المصادر إلى أن العالم الخارجي لن يتحرك إلا في حال تهديد مصالحه، وأن أقصر الطرق لتهديد مصالحه تتمثل في توسيع رقعة الصراع في الخارج، ليمسّ مصالح دول أخرى في الوقت ذاته، ومن يطالع أحداث العنف التي تورطت فيها عناصر الجماعة الإرهابية المحظورة، اليوم الأربعاء، والذي كان مقرراً لمحاكمة الرئيس المعزول - المتهم بالعمالة والتخابر والقتل - محمد مرسي، سيدرك على الفور أنها تنفّذ حرفياً كل ما تهدّد به، إلى درجة أفقدتها تعاطف أغلب طوائف الشعب، الذي بات ينظر إلى كل ما هو إخواني على أنه ضد أمنه ومصالحه، وليس مصالحه وأمنه الوطنيين فحسب، بل والشخصيين أيضا.
حيث قامت اليوم مجموعة من طالبات الجماعة الإرهابية بإشعال النيران في إطارات السيارات والأشجار أمام جامعة الأزهر بمدينة نصر، وذلك لاعتراضهن على محاكمة المعزول محمد مرسي، كما اعتلى شباب الجماعة الإرهابية عقارات شارع أحمد الزمر بالحي العاشر بمدينة نصر، وقاموا بإطلاق الخرطوش والأعيرة النارية وزجاجات المولوتوف على رجال الشرطة والأهالي، الأمر الذي تسبب في وقوع عدد كبير من المصابين وإشعال النيران في عدد من المحال والسيارات، وحاول أنصار الجماعة المحظورة أيضاً، إضرام النيران في إحدى محطات البنزين الموجودة في شارع أحمد الزمر بالحي العاشر بمدينة نصر.
وكان العشرات من أنصار المعزول - المعترضين على محاكمته على خلفية اشتراكه وتسهيله لقتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية خلال ديسمبر من العام الماضي - قد خرجوا صباح اليوم الأربعاء بمدينة نصر، للتنديد بالمحاكمة، وأثناء ذلك حاول بعضهم استخدام قنابل المولوتوف للتعدي على رجال الأمن، وعلى بعض من يصادفونهم من المواطنين، وعلى المنشآت الحكومية كعادتهم في كل تظاهراتهم، وقد نجحت قوات الأمن المنتشرة بالمنطقة في التصدي لهم قبل أن ينجحوا في إشعال النيران في إحدى محطات البنزين الموجودة في منطقة مدينة نصر، خلال محاولاتهم المتكررة لإثارة الشغب، ما تسبّب في تجدد الاشتباكات بينهم وبين رجال الأمن، وسادت حالة من الكرّ والفرّ في أرجاء المنطقة.
وشهد الحي العاشر بمدينة نصر أحداث عنف خطيرة، حيث أشعل أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية النيران في إطارات السيارات وصناديق القمامة، واستمرّت حالات الشغب والعنف من قبل أعضاء الجماعة الإرهابية في حين ردّت الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع، وتمكّن أنصار المحظورة من إحراق سيارة للأمن المركزي، كما قام عدد من طلاب جماعة الإخوان الإرهابية في جامعة الأزهر بإشعال النيران في جزء من الأشجار المتواجدة بين باب المدينة الجامعية بنين الداخلي، وباب كلية الزراعة، وكذلك أضرموا النيران في جانب من مناحل كلية الزراعة، وسط تصاعد أعمدة الدخان بصورة كثيفة في ظل محاولات قوات الشرطة للتعامل مع الأمر.
كما حاول أنصار جماعة الإخوان الإرهابية إضرام النيران في إحدى محطات البنزين الموجودة في شارع أحمد الزمر بالحي العاشر بمدينة نصر، ونجحت قوات الأمن المنتشرة بالمنطقة في التصدي لهم قبل أن ينجحوا في إشعال النيران في إحدى محطات البنزين المتواجدة في مدينة نصر، خلال محاولاتهم المتكررة لإثارة الشغب، ما تسبب في تجدد الاشتباكات بينهم وبين رجال الأمن وسادت حالة من الكر والفر بالمنطقة.
ويأتي هذا كله بخلاف ما نفذه أنصار الجماعة الإرهابية على مدار الشهور الماضية، والذي تمّ توثيقه عبر اعترافاتهم الشخصية بإحرق 95 سيارة ومدرعة شرطة وعربة ترحيلات خلال 37 يوما فقط، وتعيد هذه الأجواء إلى الذاكرة ما فعله أنصار الرئيس المعزول خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2012، حين هدّدوا بحرق مصر إذا جاءت النتيجة بغير فوز محمد مرسي، وكشفت تحريات أمنية وقتها عن انتشار أنصار الجماعة الإرهابية المحظورة في الشوارع والميادين لتنفيذ تهديداتهم، الأمر الذي يفسّر به البعض اضطرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إعلان فوز المعزول محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية، وتبديل النتيجة الحقيقية والتي كانت تقضي بفوز منافسه الفريق أحمد شفيق، ليفوز مرشح الإخوان خوفاً على أمن البلاد.
