كشف الناشط الأمريكي من أصل سوري، محمد سمان، عن صدور أمر رسمي من المحكمة في كاليفورنيا موجه إلى محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني شقيق أمير قطر تميم بن حمد، بأنه يوجد قضية قانونية ضده بصفته مُتهمًا بقرصنة إيميلات رجل الأعمال الأمريكي إيليوت برويدي وعليه الرد قانونيًا خلال مهلة 21 يوما أو سوف يتم الحكم عليه غيابيًا.
وقال موقع "إرم" الإماراتي، إنه صدر اليوم أمر رسمي من المحكمة في كاليفورنيا موجه إلى محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني شقيق تميم أمير قطر بأنه يوجد قضية قانونية ضده بصفته مُتهم بقرصنة إيميلات إيليوت برويدي وعليه الرد قانونيًا خلال مهلة 21 يوما أو سيتم الحكم عليه غيابيًا.
وعلق "سمان"، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" على القرار قائلا: "أول شيء خطر في بالي عندما رأيت أمر استدعاء محمد بن حمد آل ثاني للمثول أمام المحكمة في أمريكا في قضية إيليوت برويدي، تذكرت المحاكم القطرية وكيف يتم فبركة قضية كيدية بوثائق مزورة والحكم غيابيًا في (كعبة المضيوم) على متهم بريء وهو لا يعلم شيئًا عن قضيته".
ونشر الناشط السوري ما قال إنه "التوكيل القانوني لمحامي الدفاع عن كيفن شالكر ضابط الاستخبارات البريطاني صاحب ترخيص فرع شركة Global Risk Advisors في قطر والذي يتهمه إيليوت برويدي بأنه متورط مع شريكه ديفيد باول ضابط المخابرات الأمريكي بقضية القرصنة وتسريب الإيميلات المنظورة حاليًا في محكمة كاليفورنيا".
وأكد سمان أنه حصل "حتى الآن على 150 وثيقة رسمية مسجلة بمكتب الأمن القومي في وزارة العدل الأمريكية بخصوص تعاقد قطر مع شركات الاستشارات السياسية والدعاية والإعلان في أمريكا Lobbyists"، مشيرا: "المعلومات كثيرة ومذهلة بالفعل، سأحاول نشر ملخص عنها في أقرب وقت ممكن إن شاء الله".
وتابع أن إليوت برويدي، وهو رجل أعمال أمريكي وجامع تبرعات للحزب الجمهوري ومقرب من الرئيس ترامب، قد وسع دعاويه القضائية بحق المسؤولين في قطر متهمًا إياهم باختراق بريده الإلكتروني وتسريب رسائله.
ووضع برويدي قائمة تضم أسماء يعتزم مقاضاتها من بينهم الشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني شقيق أمير قطر، وأحمد الرميحي رئيس سابق للاستثمارات في صندوق الثروة السيادي القطري.
وبرر رجل الأعمال الأمريكي ما حدث معه من نظام الدوحة بأنه ناتج عن معارضته الشديدة لقطر، وأنه جاء في إطار جهود يقودها محمد بن حمد آل ثاني والرميحي لتغيير سياسة الولايات المتحدة تجاه الدوحة.
وأكد إليوت أن قطر "سعت إلى استغلال رسائله الإلكترونية المخترقة لاستهدافه بتغطية صحفية سلبية ومنعه من انتقاد قطر".
