كشفت مصادر مطلعة أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدا الخميس، خلفًا لحكومة المهندس شريف إسماعيل، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة ستلبي طموحات المصريين من حيث طبيعة المرحلة المقبلة.
وأكدت المصادر أن الدكتور مصطفى مدبولي انتهى من اختيار أعضاء حكومته وعرضها على الرئيس السيسي.
وقالت المصادر إن أبرز الوزارات التي تم تغييرها هي: الصحة، والبيئة، والزراعة، والمالية، والتجارة والصناعة، مضيفة أن من أبرز المرشحين لتولى بعض الحقائب الوزارية هالة زايد لوزارة الصحة، وعز الدين أبوستيت لوزارة الزراعة، مشيرة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي توسع في تعيين نواب للوزراء وتراوح عددهم من 13 إلى 16 نائبا للوزير، مؤكدة أن التشكيل الجديد سيطال أكثر من 10 حقائب، مع زيادة عدد الحقائب المخصصة للسيدات.
وأشارت المصادر إلى أن حسم الحقائب السيادية بيد رئيس الجمهورية ومن المرجح الإبقاء عليها كما هي وهم الفريق أول صدقي صبحي وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي، والسفير سامح شكري وزيرا للخارجية، واللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، فضلا عن المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل.
وأشارت المصادر إلى أن استمرار بعض الوزراء من حكومة المهندس شريف إسماعيل وهم وزراء الأوقاف والإنتاج الحربي والكهرباء والهجرة والتضامن والسياحة والثقافة والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط والتربية والتعليم والتعليم العالي والتموين والبترول والعدل والآثار والطيران المدني والري.
وأوضحت المصادر أن من أسباب تأخر إعلان التشكيل الوزاري هو وجود تقييم للموقف لبعض الوزراء الذين تتساوى كفتا الرحيل والبقاء لهم، مشيرة إلى أن هناك خلافا كبيرا حول رحيل وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي والدكتور علي المصيلحي وزير التموين.
وقالت المصادر، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ستبدأ مهامها رسميا في تسلم إدارة السلطة التنفيذية خلفا لحكومة المهندس شريف إسماعيل عقب أدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكدت المصادر، أن الحكومة تقدمت باستقالتها رسميا إلى الرئيس السيسي، وأن ذلك يعني أن البرلمان ليس من اختصاصه التعقيب على الوزراء الجدد.
وقالت: إن تقييم البرلمان للحكومة ينحصر في التصويت لصالح برنامجها الذي يقدمه الدكتور مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب، ويلقي بيانا أمام المجلس وبناء عليه يتم منح الثقة للحكومة".
وأوضحت المصادر أن الحكومة الجديدة يمكنها مباشرة أعمالها فور تأديتها اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، ثم يأتي رئيس الوزراء للبرلمان لعرض برنامجه عن مدة محددة، ليقوم البرلمان بعدها بدراسة بيان الحكومة وبرنامجها.
وتابعت: بعد إعداد التقرير النهائي للجنة الخاصة فإنه يتم التصويت على منح الحكومة الثقة بأغلبية العدد، ومنحها الثقة يكون خلال المدة الزمنية الموضوعة للبرنامج، وأنه إذا تم رفض البرلمان لها تسقط الحكومة.
