استكمالًا لخطة متابعتها لسير العملية الانتخابية،ايصدر ائتلاف "نزاهة" تقريره الأول في ثالث أيام الاقتراع، وهو التقرير الخامس للائتلاف منذ بدء العملية الانتخابية أول أمس 26 مارس.
وقال التقرير ان أجواء العملية الانتخابية اختلفت بشكل ملحوظ عن الأيام الماضية حيث شهدت العديد من المحافظات أجواء ساخنة، فقد جرت العادة في مصر أن يكون اليوم الأخير من أيام الاقتراع هو اليوم الأهم. وفي هذا الإطار تم ملاحظة تأخر عدد من اللجان في الفتح في الموعد المحدد، وكذلك انتشار السيارات أمام عدد من اللجان لنقل الناخبين بالمجان، فضلًا عن انتشار الأغاني من خلال مكبرات صوتية ورقص المواطنين أمام عدد آخر من اللجان، فيما رصد المتابعين الميدانيين قيام مكبرات صوتية تحملها سيارات وتكاتك بدعوة المواطنين للنزول والمشاركة.
وأشار الى ان عدد من فرق متابعة ائتلاف نزاهة قام بالانتشار في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والفيوم منذ الصباح الباكر ووصل إلي عدد من اللجان الانتخابية قبل بدء فتحها، حتى يتسنى لهم تدوين الملاحظات بشأن سير العملية الانتخابية من بداية اليوم. وفي الوقت الذي أكد فيه أعضاء الائتلاف ترحيب القضاة بأفراد البعثة وتيسير مهمتهم، إلا أن إحدى فرق الائتلاف تعرضت لرفض دخول إحدى اللجان بمحافظة القاهرة وتحديدًا في حدائق القبة، حيث تم منع الفريق من دخول مدرسة السلام الثانوية بشارع الليثي من ش مصر والسودان، رغم حملهم تصاريح الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف.
وتكررت نفس المشكلة لنفس الوفد في مدرسة الشهيد علي طلعت من شارع المدارس من شارع الخليج، حيث رفض الأمن دخولهم بحجة أنه ليس لديهم معلومة عن السماح لأحد بمتابعة الانتخابات، ثم قام أحد الضباط بتصحيح الموقف وسمح لهم بالدخول بعد الاعتذار لهم وتفهم الأمر، وذلك في تمام الثانية عشرة ظهرًا.
وأوضح التقرير أنه بشكل عام لم يواجه أفراد البعثة أية عقبات تذكر في اليوم الثالث باستثناء منطقة حدائق القبة بالقاهرة. وزار أحد وفود ائتلاف نزاهة مقر لجنة 14 بمدرسة مصطفى كامل ببولاق بمحافظة الجيزة وبرفقتهم متابع محلي ومترجم، حيث لاحظوا وجود كسر في أحد الأقفال الأربعة لصندوق الاقتراع، فأخبروا قاضي اللجنة فقام علي الفور بتغييره، بعد أن أوضح لهم أن الصندوق محمي بأربعة أقفال وحتى غياب أحد الأقفال لن يؤثر علي فتح الصندوق، وبالفعل تم التأكد من صدق كلامه.
من ناحية أخرى، تداول الإعلام تصريح للمستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات بأنه سيتم توقيع غرامة قدرها 500 جنيه علي من يمتنع عن التصويت بدون عُذر وذلك تطبيقًا للمادة 43 من قانون الانتخابات الرئاسية، وتداولت الصحف التصريح بأن الهيئة ستقوم بتنفيذ العقوبة، رغم أن المستشار محمود الشريف أشار إلي نص القانون مؤكدًا أن الجهة المختصة هي من ستقوم بتوقيع العقوبة إذا طبقت القانون، فمصر دولة قانون وتطبيق المادة لا يقتصر علي الانتخابات الرئاسية بل في كافة عمليات الاقتراع والاستفتاءات، وللإجابة علي تساؤل تطبيق العقوبة من عدمه فهو يرجع للجهة التنفيذية، فالقانون موجود بالفعل ولكن آلية التنفيذ غير موجودة إلى الآن.
واستمرت اللجان الانتخابية بتيسير عملية التصويت لكبار السن وذوي الإعاقة، ورصدنا قيام قاضي لجنة 28 بمدرسة العثمانية الإعدادية بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية بحمل صندوق التصويت بنفسه وسط حراسة أمنية ونزل به إلي حوش المدرسة ليساعد أحد المسنين المرضى للإدلاء بصوته.
ورصد التقرير عدة وقائع باستخدام " تكاتك" مكبرات صوتية تطوف الشوارع وتدعو المواطنين للتصويت، مثلما كان الحال بمدينة المحلة الكبرى وتحديدًا أمام لجان مدرسة عبد المجيد سليم، وهو الأمر الذي تكرر في قرية بشبيش التابعة لمركز المحلة واستخدام شعارات وطنية لحث المواطنين علي المشاركة.
واستمرت محافظة المنيا في إثارة الجدل بعد تطوع مجموعة من الأفراد تم رصدهم بذبح عجول بقرية برطباط التابعة لمركز مغاغة، وقاموا بتوزيع اللحوم علي الأهالي شرط قيامهم بالتصويت لأي من المرشحين. وفي مركز مطاي تم ملاحظة وجود عربات لنقل الناخبين أمام مدرسة العروبة بمطاي، وقيام نائبة برلمانية بتقديم مشروبات باردة للمواطنين. كما تم ملاحظة طواف عدد من العربات عليها مكبرات صوت تدعو المواطنين للمشاركة.
في الإسكندرية تم رصد أكثر من واقعة لوجود لافتات تأييد للرئيس السيسي علي جدران المدارس من بينها مدرسة رشدي الثانوية الصناعية بإدارة شرق التعليمية بشارع سوريا بروشدي.
وفي سوهاج تم ملاحظة قيام عدد من السيارات النقل عليها أعلام مصر تدعو المواطنين للمشاركة من خلال مكبرات صوتية أعلى السيارات وذلك في قرية ادفا التابعة لمركز سوهاج. وفي واقعة أخرى تحدث المواطنين لفريق ماعت بالمحافظة وأخبروهم بسماع الإذاعة المحلية "الراديو"، تدعو المواطنين للإدلاء بأصواتهم في جميع قرى ومدن سوهاج تأكيدًا للدور الوطني.
في المقابل تسير العلمية الانتخابية بشكل عام بسلاسة وفق المعايير الدولية، وطبقًا لإجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتولى هذا العام لأول مرة مهمة الإشراف الكامل علي العملية الانتخابية. ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون في 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.
جدير بالذكر أن ائتلاف نزاهة يتكون من منظمات: ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ( مصر)، متطوعون بلاحدود ( لبنان)، والمسكونية لحقوق الإنسان ( سويسرا )، الذي يتابع مجريات العملية الانتخابية من خلال غرفة عمليات مركزية، ومجموعة من فرق المتابعة الدولية، فضلًا عن عدد كبير من المتابعين الميدانيين المنتشرين في ثلاثة عشرة محافظة، هي عدد المحافظات التي يتولى ائتلاف نزاهة متابعتها. وتتنقل الوفود الدولية بين المحافظات المختلفة لرصد أجواء الانتخابات، ومعرفة ما إذا كانت العملية الانتخابية تتمتع بالشفافية والنزاهة.
