قال المستشار محمد عبد اللطيف الأمين العام لهيئة قضايا الدولة: إن هناك حتمية للقضاء على فساد التعاقدات والعقود الحكومية وذلك من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية بالدولة خلال الفترة الراهنة.
أضاف عبد اللطيف، في كلمته بمؤتمر "كشف الفساد في العقود الحكومية والممارسات الإدارية"، اليوم الأحد: أن الجهات الرقابة تعتبر قادرة على كشف كافة أن أع فساد الدولة ومنع انتشاره وامتداد بمختلف المؤسسات، موضحا أن القضاء على الفساد يسهم بشكل مباشر في دعم قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستهدفة.
أشار إلى أهمية تضافر جهود الجهات الرقابية مع مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية لدورها في تسهيل كشف الفساد بالدولة، مشيدا بدور مجلس الدولة في مراجعة العقود المبرمة بالدولة وهو ما يتسبب في تلافي عيوب العقود الحكومية.
وبدأت فعاليات مؤتمر نادى قضاة مجلس الدولة، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجموعة الدولية للتدريب منذ قليل تحت عنوان بعنوان "كشف الفساد فى التعاقدات الحكومية والممارسات الإدارية"، وذلك فى إطار الدور المجتمعى والتثقيفى للنادى ورغبة منه فى المشاركة الفعالة فى قضايا الوطن بدور إيجابى يساعد فى نهضتها ورقيها.
يشارك فى المؤتمر عدد من قضاة مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة التنمية المحلية، وممثلى بعض الجهات الحكومية بمصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين.
