أثار قرار مديرية الزراعة بالدقهلية بتقليص مساحات زراعة الأرز فى الدقهلية الموسم المقبل إلى ٥٥٪ من إجمالى المساحة، التى تحدد زراعتها العام الماضي، حالة من الغضب بين المزارعين بسبب اعتمادهم على زراعته، وسط توقعات بوصول سعره أضعاف سعر الموسم الماضي.
وكانت مديرية الزراعة فى الدقهلية قررت زراعة ١٨٢ ألف فدان من الأرز هذا العام، بدلا من ٣٠٠ ألف، التى تحددت العام الماضى حسبما أكد المهندس محمد السيد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة، ما سيؤدى إلى حرمان عشرات القرى فى المحافظة من زراعة الأرز هذا العام، وتحديد نوعيات من المحاصيل غير مستهلكة للمياه.
وقال السعيد علي، فلاح بقرية المنيل التابعة لمركز طلخا: إن فلاحي القرية يعتمدون على زراعة الأرز العريض، ومنذ بدء موسم الزراعة يتم الاتفاق مع التجار على تحديد النوعية، والكمية خاصة أن البعض يشترى الحصاد خشية ارتفاع سعره.
وقال محمد عمران، فلاح: إن زراعة الأرز تعد المصدر الرئيسي للدخل لفلاحى القرية، مؤكدا أن موسم الزراعة يبدأ من ١٥ مايو، وحتى نهاية أغسطس على مدار ثلاثة أشهر، واصفا القرار بتدمير للزراعة وفرصة لتبوير الأراضى الزراعية.
أما على المرسي، فأشار إلى أن الفلاح يعانى بعد ارتفاع سعر الأسمدة مرتين متتاليتين، والإجبار على بيع بعض المحاصيل الاستراتيجية بأسعار أقل من تكلفة إنتاجها، مطالبا الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل، وبحث معاناة الفلاحين.
ويقول سعد موسي، وكيل وزارة الرى فى الدقهلية،: إن قرار تحديد المساحات المنزرعة ليست مسئولية وزارة الرى، بل تقع المسئولية كاملة على مديرية الزراعة باعتبارها الجهة المنوط بها تحديد المساحات ونوع المحاصيل.
وأضاف موسي: إن دور مدير الرى يقتصر على توفير كميات المياه، التى تحتاجها الأراضى الزراعية بموجب المساحات المحددة، وعلى ذلك الأساس يتم تنظيم فتح وغلق البوابات بالترع والمصارف.
وتابع: «نعمل على تقليل استخدام المياه وفقا للاتفاق المبرم مع إثيوبيا حول تقليل استخدام المياه مقابل ملء السد لفترة محددة، ومن بعدها تعود حصة المياه لطبيعتها، وسيتم زيادة المساحات المنزرعة، واستصلاح أراضٍ جديدة».
وأكد أن فدان الأرز الواحد الذي ستتم زراعته يستهلك ٦٥٠٠ متر مكعب من المياه خلال موسم زراعته، مشيرا إلى أن الدولة ستعوض الفلاحين بزراعة محاصيل ذات ربحية عالية، وفى ذات الوقت قليلة استهلاك المياه.
وفى ظل ارتفاع الجدل بين الفلاحين، وزارعة الزراعة حول قلة المساحات المنزرعة هذا العام، كشف عدد من تجار المحاصيل الزراعية بمحافظة الدقهلية، عن أزمة من المقرر أن تشهدها السوق خلال الموسم المقبل، ملمحين إلى ارتفاع سعر الأرز المحلي، ففى ظل تجاه الدولة نحو الاستيراد من الخارج.
وقال شوقى البليني، تاجر محاصيل زراعية بمدينة طلخا: إن سعر الأرز خلال الموسم الماضى سجل ٦ ألاف جنيه فى ظل توافر الأرز ووصول الإنتاج المحلى إلى ٤ ملايين طن، ورغم ذلك كان السعر مرتفعا نتيجة زيادة أسعار الأسمدة على الفلاحين.
وكشف البلينى عن أن قرار الحكومة بتقليل المساحات المنزرعة سيؤدى حتما إلى مضاعفة سعر الطن من الأرز المحلى إلى الضعف؛ ليصل إلى ١٢ ألف جنيه مما سيهدد بأزمة ستشهدها السوق وإقبال التجار على الشراء وإخفائه للمضاربة به، وزيادته.
وأشار إلي أن التوقعات بزيادة السعر أمر حتمي، منوها إلى أن المصريين اعتادوا على الأرز المحلى باعتباره من النوع العريض، بخلاف المنزرع فى دول شرق آسيا، والذى لم يشهد رواجًا فى السوق حيثما طرحته وزارة التموين ضمن السلع التموينية المطروحة.
وطالب مسئولو لجنة الأرز بمحافظة الدقهلية، بتدخل الحكومة بشكل عاجل؛ لوضع حل لأزمة تقليل المساحات، مما سيؤدى إلى وجود عجز عن المطلوب فى السوق المحلية بمقدار ٥٠٪.
وقال أحمد كمال الدين، عضو جمعية المحاصيل، وزراعة الأرز: إن الحديث حول وجود مخاوف من زيادة الأسعار أمر وارد، مطالبا الحكومة بشراء الأرز من المزارعين، والدخول مباشرة كما يحدث فى شراء القمح والسكر؛ لحماية السوق من أى احتكار، وقطع الطريق على المضاربين والمحتكرين بشراء الأرز.
وأشار كمال الدين، إلي أن دخول الحكومة فى مسألة الشراء ومواجهة التجار سيساهم بشكل كبير فى تكوين مخزون استراتيجى، ولا يُترك المواطن فريسة للمضاربين.
