نجحت السلطات الألمانية فى التوصل إلى حل مؤقت لإنهاء معاناة اللاجئين والمهاجرين، بعد أن حددت سقفا سنويا لعدد اللاجئين، لكن هناك من يلجأ إلى ألمانيا بقصد الحصول على جنسيتها، رغم إقامته فى دول آمنة، بينما بعض اللاجئين يرون أن ذلك يؤثر عليهم ولم شمل عائلاتهم.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تواجه عدد من اللاجئات السوريات صعوبات فى حياتهن اليومية داخل مراكز إقامة اللاجئين، بسبب تعرضهن للعنف من أزواجهن، وبمساعدة منظمات اجتماعية ألمانية خرج كثير منهن عن صمته ويسعين لفتح صفحة جديدة فى حياتهن.
وألقت بعض وسائل الإعلام، ومنها شبكة DW الضوء على معاناة بعض اللاجئات، ومنهن اللاجئة السورية راما حموش مع أختيها عبر طريق البلقان إلى ألمانيا عند بداية موجة اللجوء، كانت تعتقد أن فراقها عن أبيها وأمها وأختها الصغيرة لن يطول، لكن مر أكثر من سنتين ومازالت عائلة اللاجئة السورية القاصرة مشتتة كآلاف العائلات السورية الأخرى، وكانت العائلة تعيش فى بلدة معضمية الشام فى ريف دمشق، وبسبب القصف العنيف الذى أدى إلى تدمير منزلهم اضطرت لأن تنزح من مكان لآخر، حتى انتهى بها الأمر لأن تلجأ الأخوات الثلاث إلى ألمانيا، بينما لم يستطع الأب والأم والأخت الصغيرة أن يخوضوا طريق اللجوء بسبب الوضع الصحى للأم.
أوضحت بقولها: بالرغم من حصول أختها على الحماية المؤقتة، كان لا يزال لديهم الأمل بلمّ شمل العائلة، فى مارس ٢٠١٨، حيث تنتهى القيود على لم الشمل. لكن أملها بلمّ شمل عائلتها بدأ يتراجع تدريجيا. فأختها الصغيرة ستبلغ الـ١٨ من عمرها بعد ستة أشهر، ليس ذلك فحسب، بل إن التحالف المسيحى مع شريكه الحزب الديمقراطى المسيحي، اتفقا على تعليق لمّ الشمل حتى شهر أغسطس، إذ سيسمح بقدوم ١٠٠٠ شخص فى كل شهر.
نوهت بقولها: كلما تكلمت أختها الصغيرة مع والدتها، فإنها تبكي، مضيفة أن راما أصبحت تحتاج لطبيب نفسى بسبب سوء حالتها النفسية، أصبحنا نلوم أنفسنا أننا أتينا إلى ألمانيا، لكننا لم نكن ندرى أن الحكومة الألمانية ستعيق لمّ شمل عائلتنا، والذى تحفظه القوانين الإنسانية والديمقراطية هنا».
وشددت على أنه مع توجه ألمانيا لتحديد سقف لعدد اللاجئين وعدد حالات لم الشمل فإن كل شخص «غير مستحق للجوء» يؤثر بشكل سلبى على «اللاجئين الحقيقيين»، كما تقول، وتتابع: «الأشخاص الذين يأتون إلى ألمانيا فقط للحصول على الجنسية، بالرغم من أوضاعهم الجيدة فى دول أخرى، كالإمارات مثلًا، يظلمون اللاجئين المستحقين للجوء، ولو بشكل غير مباشر».
ويرى محللون أن لم الشمل العائلى للحاصلين على الحماية المؤقتة لايزال يثير جدلًا واسعًا فى ألمانيا، حتى بعد مصادقة البرلمان الألمانى على مجموعة من القواعد الجديدة التى تنظم هذا الموضوع.
حتى الآن الشمل للحاصلين على الحماية الثانوية معلقًا حتى نهاية يوليو، وذلك بعد أن كان قد تم تعليقه فى مارس ٢٠١٦، واعتبارًا من الأول من أغسطس سيسمح لأولئك الأشخاص باستقدام أفراد من أسرهم، بحد أقصى ألف شخص شهريًا، وبالإضافة إلى ذلك، فإن «الحالات الإنسانية» ستؤخذ بعين الاعتبار، وإلى جانب التأكيد على قاعدة الحالات الصعبة المعمول بها حاليًا أشارت القواعد إلى «إمكانية» لم الشمل لـ«الحالات الإنسانية»، دون أن يتم توضيح من هم الذين تشملهم هذه الحالات، لكنه نص على ضرورة تفصيل ذلك فى قانون آخر قبل الأول من أغسطس.
وترى الأحزاب المعارضة والمنظمات المدافعة عن حقوق اللاجئين، أن وضع حد أقصى لعدد الأشخاص الذين يمكن استقدامهم من أسر الحاصلين على الحماية المؤقتة منافٍ لحقوق الإنسان، كما وصف الكاردينال راينر ماريا فولكي، كبير أساقفة الكنيسة الكاثوليكية فى مدينة كولونيا، القانون بالـ«فضيحة».، فالقواعد الجديدة لا تعطى الحاصلين على الحماية المؤقتة حقًا عامًا صريحًا بلم شمل عائلاتهم.
من جانبه قال وزير الداخلية الألمانى توماس دى ميزير فى كلمته التى ألقاها فى جلسة المصادقة على القرار، إنه «ابتداءً من الأول من أغسطس لن يكون هناك المزيد من لم شمل الأسر»، ما يعنى أنه يمكن للسلطات الألمانية أن تعطى شخصًا حاصلًا على الحماية المؤقتة الحق بلم شمل عائلته، لكنها ليست ملزمة بذلك.
بينما هناك قاعدة الحالات الطارئة منصوص عليها فى قانون الإقامة فى ألمانيا، إذ يمكن لللاجئين وللحاصلين على الحماية المؤقتة أيضًا أن يقوموا بتقديم طلب لدى دائرة الأجانب يثبتون فيه أن أوضاع أسرهم صعبة، ليستطيعوا استقدامهم إلى ألمانيا. ووفقًا لموقع «شبيغل أونلاين» الألمانى فإن ٩٦ لاجئًا، ومنهم حاصلون على الحماية المؤقتة، تمكنوا فى السنة الماضية من جلب عائلاتهم إلى ألمانيا بهذه الطريقة، كما أن القواعد الجديدة لم تحدد من هم المشمولون بـ«الحالات الإنسانية»، ولم تقدم أى جديد فيما يتعلق بتلك الحالات عن «قاعدة الحالات الطارئة» المعمول به حاليًا.
وحسب الإجراءات المتبعة، تستغرق هذه الطريقة وقتًا طويلًا، إذ يجب أن تحصل أسر أولئك اللاجئين أيضًا على موعد لدى إحدى السفارات الألمانية فى الخارج.
