بعد سنوات من المطالبة، جاء قرار الحكومة المصرية بالموافقة على قانون الدواء المصري كخطوة جريئة، تؤكد أن هناك تحركات صادقة وجادة ورغبة حقيقية للسيطرة على تأمين الحق في الدواء للمريض المصري، الذى عانى مرارات عدة في الفترة الأخيرة، خاصة بعد تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه أمام الدولار.
الأمر الذى بدوره تسبب في رفع كُلفة الإنتاج من خلال المادة الخام والعمالة وغيرها، ورفع سعر الدواء مرتين في عام واحد، مرة فى مايو 2016 والثانية فى يناير 2017.
الجدير بالذكر قد سبقتنا دول عربية مثل الأردن والسعودية، التى أسست منذ 51 عامًا "هيئة سلامة الغذاء والدواء"، ولكن جاء تصديق الحكومة على مشروع القرار وإحالته إلى مجلس النواب جاء قبل إقرار هيئة الدواء العليا من قبل مجلس النواب حتى لا يخرج قطاع الدواء عن سيطرة الدولة ووضوح دورها بأن تفتح الباب أمام الاستثمارات في إطار نظم حاكمة حتى لا يتم التلاعب بالمريض المصري ولمواجهة أي ممارسات احتكارية.
يقول محمود فؤاد، المدير التنفيذي للحق في الدواء: إنه يظل يوم ١٦ نوفمبر ٢٠١٦ تاريخا كاشفا لمفهوم الدولة الحديثة للحق في الدواء، فهو اليوم الذي قرر فيه السيد رئيس الجمهورية تخصيص ١٦٠ مليون دولار لشراء أدوية لصالح مرضى أمراض الدم والأورام بعد تقاعس الشركات عن مد الأسواق بالأدوية على ضوء العرض والطلب.
أضاف: أنه منذ هذه الأزمة وتلاعب الشركات بتوفير أدويتها عبر حيل تعطيش السوق، ظهرت أهمية أن تحمي الدولة حق الشعب في إتاحة الأدوية له بعيدا عن سياسات الشركات المستغلة، ورغم قيام الدولة باتخاذ خطوات أخرى تبعت قرار الرئيس بشراء الأدوية بالأمر المباشر تمثل في ضخ كميات ألبان الأطفال عن طريق جهاز الخدمة الوطنية للقضاء على الأسواق السوداء حتى انتهت الأزمة الآن أيضا قامت الدولة بفتح آفاق جديدة بالتخطيط لافتتاح مصنع مشتقات الدم كأول مشروع من نوعه في الشرق الأوسط سينهي تماما أي أزمات تحدث، ورغم هذه الخطوات، إلا أن الممارسات الاحتكارية للشركات، بالإضافة لفشل وزارة الصحة الحالية لم تتمكن مصر من توفير الأدوية الحيوية والاستراتيجية اللازمة تمثلت في غياب اصناف جديدة.
أضاف فؤاد أن تراكم مشكلات الدواء ساهم طوال عشرين عامًا في تفاقمها، وأدت لانتهاك كبير للحقوق الصحية للمرضى وقبل ظهور هيئة الدواء العليا قريبا، وهي هيئة ستكون عامل أمان الصناعة والاستثمار والمريض إلا أن إطلاقها بدون ضوابط حاكمة لن يمكن الحكومة من مواجهة أي مشاكل تحدث مستقبلا في ظل أوضاع تنشأ عن حركة الاقتصاد العالمي أو لأزمات مالية عالمية، فكان قرار إقرار القانون الجديد الذي أصبح أبا لهذه الصناعة الاستراتيجية منظما وحاكما بكافة أوضاعها.
أشاد بجهود تأسيس هيئة لشراء المستحضرات الطبية والمستلزمات الطبية، خاصة أنها ستنهى مآسي عديدة وملايين مهدرة وستحافظ على المال العام وستمد المستشفيات بالاحتياجات المطلوبة، كما أن قانون الدواء الجديدة تاريخ جديد لصناعة الدواء وخطوة جرئية ستقضي على الممارسات الاحتكارية، وسوف يساهم في الإتاحة الدوائية خاصة مع إقرار أضخم قانون آخر خمسين سنة وهو التأمين الصحي.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق -من حيث المبدأ- على مشروع قانون الدواء المصري، الذي يعد إحدى الركائز الأساسية لتطوير المنظومة الصحية بمصر، وتنمية الصناعات الطبية.
وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، أنه ستتم إحالة الملاحظات التي تمت إثارتها خلال الاجتماع لوزارة العدل لإضافتها على مشروع القانون ثم إعادة العرض في الصيغة النهائية.
يعمل بأحكام مشروع القانون في تنظيم ورقابة نشاط تصنيع واستيراد وتداول المستحضرات الطبية (البشرية والبيطرية) وما في حكمهم، كما ينظم مشروع القانون عملية الشراء الموحد للمستحضرات الدوائية والأجهزة والمستلزمات الطبية.
ينص مشروع القانون على إنشاء "المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيات الطبية" برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وعضوية الوزراء المختصين، كما يهدف لوضع السياسة العامة المتعلقة بالدواء والتكنولوجيات الطبية والرقابة عليها وإقرار الخطط والبرامج اللازمة، كما تضمن مشروع القرار إنشاء هيئتين عامتين إحداهما اقتصادية تسمى "الهيئة المصرية للتكنولوجيات الطبية"، تتولى عمليات الشراء الموحد للمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، والأخرى خدمية تسمى "هيئة الدواء المصرية"، تتولى الرقابة على الدواء، ويكون مقرهما الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
