رفض محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إبعاد أيّة منظمات أو جمعيات مجتمع مدني عن مراقبة الاستفتاء على الدستور الجديد، طالما موقفها القانوني سليم، سواء كانت لتيار مدني أو تيار إسلامي، من متابعة ومراقبة الاستفتاء على الدستور ما دمنا لا نخفي شيئاً.
وأضاف السادات - خلال بيان له اليوم الخميس - أننا نريد أن تخرج النتائج بكل شفافية وحيادية واستقلالية، وأكد السادات أنه حذر وما زال يحذر أجهزة الأمن والحكومة من استمرار ملاحقة النشطاء ومنظمات المجتمع المدني، ومن استخدام أسلوب العنف والاحتجاز تحت مبرر الاستقرار والأمن، ما لم توجد أدلة ثابتة في حقهم، معتبراً أن ما حدث خطأ كبير سوف يزيد من احتقان الشارع المصري ويولد عنفا مضادا.
