تزانمن إعلان الحكومة عن البدء في إنشاء أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في الشرق الأوسط، مع البدء في وضع حجر الأساس لأكبر محطة لتحلية مياه البحر في مصر خلال الأسبوع الحالي.
وبحسب إحصائيات مركز بحوث الصحراء، تعاني مصر من عجز مائيًا يصل إلى أكثر من 30 مليار م3، وتوقعت بعض الدراسات أن تعاني من العجز المائي خلال سنوات ملء سنوات سد النهضة والتي لم يتفق على عددها حتى الآن، وذلك بسبب تعنت الجانب الإثيوبي، وفقًا لما أعلنه وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي خلال شهر ديسمبر الماضي.
وكان مصطفى مدبولي وزير الإسكان، أعلن خلال افتتاح الرئيس عددًا من المشروعات، أن هناك تطورا في الطاقة التصميمة لتحلية مياه البحر حتى عام 2022، حيث يجري تنفيذ عدد من المحطات بطاقة 539 ألف م3، بتكلفة تقترب من 9 مليارات جنيه، ومن المخطط تنفيذ عدد آخر بطاقة 641 ألف م3، بتكلفة 12820 مليون جنيه.
وقال مدبولي، إن هناك خطة عاجلة للاستفادة من كميات مياه الصرف المعالجة، حيث سيتم إضافة المعالجة الثلاثية لـ8 محطات صرف صحي قائمة بطاقة 369 ألف م3، بتكلفة 1616 مليون جنيه، ويجري تنفيذ 46 محطة بطاقة 1106 آلاف م3، بتكلفة 3 مليارات جنيه، وتنفيذ محطتين لمعالجة مياه مصرفي المحسمة وبحر البقر بطاقة 6 ملايين م3، بتكلفة 20 مليار جنيه، وتنفيذ محطة معالجة أبورواش بطاقة 1.6 مليون م3، بتكلفة 5.6 مليار جنيه، كما استعرض الوزير عددا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم ويجري تنفيذها.
وأكد سامح شكري وزير الخارجية، أن الدولة والحكومة لن يسمحا بحدوث أزمة مياه بالبلاد، لافتًا إلى أن مصر لم تتلق ردًا من الجانب الإثيوبي والسوداني بشأن اقتراح مصر بإشراك البنك الدولي في مفاوضات سد النهضة.
كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي في تصريحات له، حول محطات التحلية والمعالجة للمياه: "نحن نقوم بما يتعين علينا عمله حتى نتمكن من حل مشكلة محتملة" متابعًا أنه قد تطرأ مع احتمال انخفاض حصة مصر من مياه النيل أثناء فترة ملء خزان سد النهضة.
ويقول الدكتور أحمد فوزي دياب، خبير استراتيجية المياه بالأمم المتحدة وأستاذ المياه بمركز بحوث الصحراء: إن اتجاه الحكومة لإنشاء محطات تحلية مياه البحر ومحطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، خطوة لا علاقة لها بأزمة سد النهضة، ولن تكون بديلًا بأي حال من الأحوال عنه. متابعًا أن مصر تعاني من عجز يقدر بـ 30 مليار م3 سنويًا، بحسب الدراسات التي أُجريت من مركز بحوث الصحراء.
كما أن مصر تحتاج إلى 4 محطات تحلية لمياه البحر يُقدر إنتاج كل واحدة منها بـ 4 مليارات م3 سنويًا، بالإضافة إلى ضرورة معالجة مياه الصرف الزراعي والصحي التي تُصرف في مياه النيل دون معالجة وتعمل على خنق المياه، بحسب أستاذ المياه بمركز بحوث الصحراء.
ويلفت دياب إلى أن هذه الخطوة من جانب الحكومة تأخرت كثيرًا، ولكن في المجموع العام بداية جيدة، لكن ما قد يعيق هذه الإنشاءات هي الحاجة الضخمة للتمويل، فضلًا عن الطاقة التي وستكلف كثيرًا أيضًا.
ويشير خبير الأمم المتحدة إلى أن مع الاستخدام الكامل لمياه الصرف الزراعي والصحي ستضيف نسبة كبيرة للمياه، وذلك بضرورة إنشاء محطتي معالجة لمياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي.
ويوضح دياب إلى أن مصر ستحتاج في المستقبل إلى نحو 30 مليار م3 أخرى، وذلك من أجل التوسع الزراعي الذي تسير مصر فيه، وتحسبًا للزيادة السكانية المتوقعة.
من جانبه، يقول الدكتور نور أحمد عبدالمنعم الخبير في المياه في مركز الشرق الأوسط للدراسات، إن كمية المياه المعالجة في مصر حوالي 9،8 مليار متر مكعب، بنسبة 10% من إجمالي استهلاك مصر من المياه البالغ 72 مليار متر مكعب.
ويوضح عبدالمنعم، أن مصر تحتاج سنويًا لأكثر من 20 مليار متر مكعب، فوق حصتها المائية البالغة 55 مليار متر مكعب، مشيرًا إلى أن مصر تكفي احتياجاتها من خلال عملية إعادة معالجة مياه الشرب، يليه استخدام مياه الأمطار والمياه الجوفية.
ويضيف، أن مصر تستخدم 62 مليار متر مكعب في الإنتاج الزراعي بنسبة 82% من إجمالي الاستهلاك المصري، ونحو 10،5% للاستخدامات الصحية والمنزلية ومياه الشرب.
وتابع: "مصر ستحتاج في المستقبل المزيد من عمليات إعادة استخدام المياه، أي أنه يجب إعادة استخدام كل الحصة المصرية البالغة 55 مليار متر مكعب، وذلك لزيادة عدد السكان وسياسة التوسع الزراعي الذي تقوم به الدولة".
ويوضح خبير المياه، أن عملية معالجة مياه الصرف الصحي تنقسم إلى محطات معالجة تمهيدية، ثم المعالجة الابتدائية، ثم المعالجة الثانوية، ثم المعالجة الثلاثية "البيولوجية"، ثم المعالجة الثلاثية "المتقدمة"، وأخيرًا المعالجة الكيمائية "التعقيم"؛ كما تنقسم هذه المراحل إلى مراحل أخرى أدق. متابعًا أن مصادر مياه الصرف الصحي تنقسم إلى 4 مصادر أساسية، هي "مياه استعمالات الأغراض المنزلية والتجارية، ثم مياه الاستعمالات الصناعية، ومياه الأمطار في حالة دمج شبكة المجاري بشبكة تصريف السيول، والمياه المتسربة من عدة مصادر جوفية.
ويلفت عبدالمنعم، أن المعالجة الأولية، وهي عملية الترسيب، وفيها يتم إزالة 35- 50% من المواد العضوية القابلة للتحلل، و70% من المواد العالقة. تليها عملية المعالجة الثانوية، وهي عملية تحويل إحيائي للمواد العضوية إلى كتل حيوية تزال فيما بعد عن طريق الترسيب، حيث تتم إزالة 90% من المواد القابلة للتحلل، و85% من المواد العالقة.
