أعلن النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين بمجلس النواب، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان رفضه لمشروع القانون الجديد المقدم للعرض على الكونجرس تحت زعم دعم الأقباط والمقدم من منظمة التضامن القبطى (كوبتك سوليدرتى) مع المشرعين الأمريكيين بحجة تسليط الضوء على ما أسموه محنة الأقباط والدعوة لدعمهم، معتبرا ذلك الأمر بأنه تدخل سافر فى الشأن الداخلي المصرى.
وقال "عابد " إن جميع المواطنين فى مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى يتمتعون بجميع حقوقهم وكل ما يثار عن وجود أى انتهاكات أو انتقاص لحقوق الإنسان فى مصر لا أساس له فى مصر، وأن من يروج لمثل هذه الأكاذيب هم من قوى الإرهاب والشر والظلام، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يؤكد أن الرد الحاسم لمصر على ملف القدس جعل البعض يشعر بالهوس والجنون لدرجة وجود مثل هذه التخاريف فى الوقت الراهن.
وأكد أنه لم يعد هناك ما يسمى بالمسلمين والأقباط فى مصر، وانما الجميع مصريون وسواسية واتهم النائب علاء عابد من اعدوا مشروع القانون بأنهم يعملون ضد مصر ويعتمدون على قوى تعمل ضد مصر مقابل أموال طائلة يحصلون عليها من دول تمول وتسلح الارهاب والارهابيين، موضحا ان ماجاء من مزاعم فى القانون خاصة تسليط الضوء على الانتهاكات التى تعرض لها الأقباط فى مصر ووصف مشروع القانون وضع الأقباط كمواطنين من الدرجة الثانية ودعوة الحكومة المصرية لإقرار المساواة بين المسلمين والأقباط فى مصر فى كافة المناحى انما كلها اكاذيب وافتراءات لا أساس لها على ارض الواقع وهى مرفوضة وبشكل قاطع من الشعب المصرى كله.
