دعا محمد أنور السادات، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، رئيس وأعضاء الاتحاد لاجتماع طارئ لمناقشة تداعيات قرار الحكومة بتكليف البنك المركزي بتجميد أرصدة 1055 جمعية أهلية، بالإضافة إلى موقف بعض الجمعيات التى قد يتم منعها من مراقبة الاستفتاء.
يأتى هذا بعد قرار تجميد أرصدة بعض الجمعيات وسط تخوفات وقلق بالغ من تضرر قطاع كبير جدًا من الفقراء والمرضى والمحتاجين ممن تقوم الجمعيات على خدمتهم، وخاصة فى ظل الوضع الاقتصادى الحالي.
واستنكر السادات، القيام بهذا الإجراء دون الرجوع للاتحاد العام للجمعيات فى هذه المسألة بكامل تفاصيلها مع التفهم الكامل لحتمية احترام لأحكام القضاء، مؤكدًا على ضرورة محاسبة أى جمعية يتبين أنها تدعم جماعة الإخوان أو تنفق أموالها فى دعم العنف والفوضى وتخريب البلاد.
وأوضح أن تجميد أرصدة هذه الجمعيات لا يعنى شطبها أو حلها داعيا الحكومة إلى استمرار المتابعة والتفتيش المالى والإدارى والتدقيق والتأنى حتى لا تقودنا قضية محاربة الإرهاب إلى اتخاذ قرارات سريعة تمس حياة شرائح مجتمعية كبيرة.
