ضربت الانشقاقات صفوف هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقًا" بعد اعتقال عدد من شيوخها وقيادتها، بأمر من قائدها العسكري "أبو محمد الجولاني"، بسبب اعتراضهم على الانفصال عن تنظيم القاعدة، حيث كان من أبرز المعتقلين "أبو جليبيب الطوباسي"، والدكتور سامي العريدي، القياديين بالجبهة، وهو ما دفع عدد من القيادات الشرعية والعسكرية والإدارية لتعليق العمل بالهيئة لمدة 24 ساعة للاستجابة لمطالبهم بالإفراج الفوري عن المعتقلين، وإحالة القضايا للعلماء الذين يثقون بهم، مثل "أبو قتادة الفلسطيني".
وحمل البيان توقيع 38 قيادي من القواطع العراقية المختلفة، من المفصل الشرعي والإدارة العسكرية، وأمير جيش البادية "بلال الصنعاني"، حيث قالوا إن قيادة الهيئة قامت بحملة الاعتقالات لعناصرها الذين رفضوا أن يسيروا تحت قيادتها، بعد أن فشلت في إقناعهم بمشروعها.
وطالب البيان قيادة الهيئة الحالية بالتنحي إذا لم تستطع حل الخلافات الموجودة بين عناصرها، قائلًا: "إذا كانت القيادة الحالية لا تستطيع حل تلك الخلافات الداخلية بالحكمة والرجوع للعلماء الربانيين فعليها أن تتنحى جانبًا عن قيادة المسيرة، وتسلم الراية لمن يتقى الله في دماء الشهداء وتضحيات المصابين".
وهدد الموقعون على البيان بالخروج من الهيئة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم في غضون 24 ساعة، رافضين ما أسموه "نزوات البعض وصراعاتهم على السلطة للبقاء على كرسي الإمارة الزائل" في إشارة منهم للقيادة الحالية.
وفي محاولة منها لاحتواء الموقف كشفت الهيئة على لسان المسؤول الأمني لها عبادة الأحمد عن ملابسات اعتقال المعتقلين، حيث قال إن الهيئة لم تغدر بهم وإنما ألقت القبض على "أبو جليبيب" على أحد حواجز الهيئة بريف حلب الغربي، وتحديدًا في المنطقة الفاصلة بين المناطق المحررة ومناطق الميليشيات الكردية، وذلك أثناء محاولته التوجه إلى محافظة درعا".
أما بالنسبة للدكتور سامي العريدي فقد أكدت الهيئة أنه تم اعتقاله لأنه أحد المطلوبين للقضاء، بعد إعلان رفضه انفصال الهيئة عن تنظيم القاعدة، ويعد أحد أهم وأبرز الشرعيين داخل "النصرة"، وتم تعيينه "مفتيًا عامًّا" في محافظة درعا السورية ثم الشرعي العام للجبهة بعد عزل أبي ماريا القحطاني.
