قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام، إن تقرير "هيومان رايتس ووتش" بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، لا تتوافر فيه المعايير الدولية بشأن هذه الحقوق، مشيرًا إلى أن المنظمة سياسية، وليست حقوقية.
وأضاف عقيل، في ندوة حقوق الإنسان بـحزب "المصريين الأحرار"، اليوم الخميس: أن هناك منظمات سواء مصرية، أو عربية، أو دولية خلطت بين العمل السياسي، والعمل الحقوقي، مضيفًا أنه سعيد بوجود منظمات دولية استطاعت أن تنفذ أجندات سياسية لم تستطع وزارات خارجيتها أن تنفذ هذه الأجندات، موضحًا أن العالم يعمل بهذه الطريقة، وأن بعض الدول العربية لديها قصور حيال هذا الأمر، ولا يوجد لديها من الخبراء والحقوقيين والمفكرين من يستطيع الرد بشكل منهجي على هذه المنظمات في إشارة لـ«هيومان رايتس ووتش».
وأشار إلى أن ذلك يساهم في استخدام منظمات حقوقية، في تنفيذ أغراض سياسية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن تقرير هيومان رايتس ووتش الحقوقي الذي صدر ضد مصر للأسف أنتج أثره الذي كانوا ينشدونه، والتوقيت الذي صدر فيه التقرير كان مدروسًا، و90% من المعلومات الموجودة بهذا التقرير مأخوذة من منظمة «الكرامة»، القطرية والمعروفة أنها ضد مصر.
وأضاف عقيل: أن عمله في التحالفات الحقوقية يقوم على 3 محاور «استباقي، ودفاعي، وهجومي»، موضحًا أننا للأسف نقوم بالدور الدفاعي بعدما نتعرض للهجوم، مشيرًا إلى أن مصر ملتزمة بمعاهدات واتفاقيات وقعتها، وقامت بالتصديق عليها، وهي ملتزمة بها أمام الأمم المتحدة، وأمام العالم، وبالتالي فلا بد لنا من تحضير أنفسنا للدفاعب عن النفس في هذا المضمار، وأن يكون لدي ذراع يجعل هذه الدول مشغولة أيضًا في الدفاع عن أنفسها، موضحًا أن هذه الدول توجد بها انتهاكات لحقوق الإنسان أيضًا، متسائلًا: من يتحدث عن هذه الانتهاكات لدى هذه الدول؟.
وتابع: أن منظمات حقوقية مصرية أعدت 42 تقريرًا حقوقيًا عن انتهاكات جماعة الإخوان لحقوق الإنسان في مصر، والإرهاب، والعنف، والدمار الذي قامت به الجماعة، مشيرًا إلى أن المجتمع المدني شريك في الإصلاح، والعمل مع الحكومة على تحسين أوضاع حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه كان هناك مجموعة من التحالفات مكونة من 229 منظمة أهلية، قامت بعمل تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمقارنة بتعهدات مصر في مارس 2015، مشيرًا إلى أن هذا التحالف الحقوقي نال مصداقية في أروقة الأمم المتحدة، بالإضافة لعمل تحالف دولي حاليًا لتعزيز السلام.
وأضاف عقيل، في ندوة حقوق الإنسان بـحزب "المصريين الأحرار"، اليوم الخميس: أن هناك منظمات سواء مصرية، أو عربية، أو دولية خلطت بين العمل السياسي، والعمل الحقوقي، مضيفًا أنه سعيد بوجود منظمات دولية استطاعت أن تنفذ أجندات سياسية لم تستطع وزارات خارجيتها أن تنفذ هذه الأجندات، موضحًا أن العالم يعمل بهذه الطريقة، وأن بعض الدول العربية لديها قصور حيال هذا الأمر، ولا يوجد لديها من الخبراء والحقوقيين والمفكرين من يستطيع الرد بشكل منهجي على هذه المنظمات في إشارة لـ«هيومان رايتس ووتش».
وأشار إلى أن ذلك يساهم في استخدام منظمات حقوقية، في تنفيذ أغراض سياسية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن تقرير هيومان رايتس ووتش الحقوقي الذي صدر ضد مصر للأسف أنتج أثره الذي كانوا ينشدونه، والتوقيت الذي صدر فيه التقرير كان مدروسًا، و90% من المعلومات الموجودة بهذا التقرير مأخوذة من منظمة «الكرامة»، القطرية والمعروفة أنها ضد مصر.
وأضاف عقيل: أن عمله في التحالفات الحقوقية يقوم على 3 محاور «استباقي، ودفاعي، وهجومي»، موضحًا أننا للأسف نقوم بالدور الدفاعي بعدما نتعرض للهجوم، مشيرًا إلى أن مصر ملتزمة بمعاهدات واتفاقيات وقعتها، وقامت بالتصديق عليها، وهي ملتزمة بها أمام الأمم المتحدة، وأمام العالم، وبالتالي فلا بد لنا من تحضير أنفسنا للدفاعب عن النفس في هذا المضمار، وأن يكون لدي ذراع يجعل هذه الدول مشغولة أيضًا في الدفاع عن أنفسها، موضحًا أن هذه الدول توجد بها انتهاكات لحقوق الإنسان أيضًا، متسائلًا: من يتحدث عن هذه الانتهاكات لدى هذه الدول؟.
وتابع: أن منظمات حقوقية مصرية أعدت 42 تقريرًا حقوقيًا عن انتهاكات جماعة الإخوان لحقوق الإنسان في مصر، والإرهاب، والعنف، والدمار الذي قامت به الجماعة، مشيرًا إلى أن المجتمع المدني شريك في الإصلاح، والعمل مع الحكومة على تحسين أوضاع حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه كان هناك مجموعة من التحالفات مكونة من 229 منظمة أهلية، قامت بعمل تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمقارنة بتعهدات مصر في مارس 2015، مشيرًا إلى أن هذا التحالف الحقوقي نال مصداقية في أروقة الأمم المتحدة، بالإضافة لعمل تحالف دولي حاليًا لتعزيز السلام.
