أشعلت المناورات المشهد الانتخابي داخل النادي الأهلي قبل تحديد مجلس الإدارة برئاسة محمود طاهر موعد إجرائها، ومن ثم فتح باب الترشيح في ظل المعركة المرتقبة التي ستكون الأشرس بتاريخ القلعة الحمراء بين طاهر ومحمود الخطيب المرشح المحتمل على مقعد الرئاسة.
فخلال الساعات الماضية ناور محمود طاهر بتسريب أخبار بأنه يدرس بجدية عدم خوض الانتخابات على خلفية رفض اللجنة الأوليمبية اعتماد الجمعية العمومية الأخيرة للنادي وإبطال لائحة النظام الأساسي للنادي وفرض اللائحة الاسترشادية في الانتخابات المقبلة.
طاهر يسعى للظهور بمشهد الفارس الذي انسحب من الساحة حفاظا على كرامة الجمعية العمومية للأهلي، خصوصا أنه من المستبعد تصعيد الموقف دوليا باللجوء للجنة الأوليمبية الدولية أو المحكمة الرياضية الدولية، لأن أقصى موعد لإقامة الانتخابات هو 30 نوفمبر المقبل.
في المقابل، يبدو محمود الخطيب الرابح الأكبر من هذه الأزمة الكبيرة التي وجد محمود طاهر نفسه فيها بعد أن ابتعد الأول عن الظهور في الجمعية العمومية، ووصفها عن طريق مقربين بأنها غير قانونية، ومن ثم فمن غير المنطقي الدخول بالنادي في نفق مظلم.
الأكيد أن الأيام القليلة المقبلة ستحسم الموقف بشكل أكثر وضوحا داخل النادي ما بين تسريبات بعدم خوض الانتخابات من جانب طاهر أو الصمت من جانب الخطيب.
