حصل الأطباء على حكم من المحكمة الإدارية العليا في نوفمبر 2015، ليصبح بدل العدوى "1000" جنيه، بدلًا من "19" جنيهًا، إلا أن وزارة الصحة قدمت طعنًا على الحكم، وبعد ذلك توالت طعون الحكومة.
واحتج جموع الأطباء على رفض السلطة التنفيذية، تنفيذ أحكام القضاء، وهددوا باتخاذ الإجراءات التصعيدية اللازمة، خاصة بعد التعنت والتأجيل في تنفيذ الحكم على مدار سنيتن.
وقال إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن الأطباء يحصلون على بدل عدوى قيمته ما بين 19 إلى 27 جنيهًا، وهو وضع عبثي و"ظالم" قياسًا وخطورة الأمراض المعرضين للإصابة بها طوال فترة عملهم.
وأوضح الطاهر، في تصريحاتٍ له، اليوم الأربعاء، أن الحكم لم يتم تنفيذه، رغم صدوره في نوفمبر 2015، موجهًا رسالة لوزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، قال فيها: "اتقي الله في أطباء مصر، فهم يتعرضون للموت يوميًا في المستشفيات بسبب الإهمال".
وأوضح أن النقابة طالبت برد هيئة المحكمة وتغيير أعضائها وذلك بعد تنحي رئيس الهيئة لاستشعاره الحرج.
وكانت قد قضت الدائرة 15 بدلات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بتاريخ ٢٨ نوفمبر ٢٠١٥، برئاسة المستشار سعيد النادي نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من الدكتور محمد خيرى عبد الدايم نقيب الاطباء السابق، مطالبا خلالها بوقف تنفيذ، وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن زيادة بدل العدوى الذي يحصل عليه الأطباء على مستوى الجمهورية ليصبح 1000 جنيه، اعتبارا من تاريخ إقامة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
واحتج جموع الأطباء على رفض السلطة التنفيذية، تنفيذ أحكام القضاء، وهددوا باتخاذ الإجراءات التصعيدية اللازمة، خاصة بعد التعنت والتأجيل في تنفيذ الحكم على مدار سنيتن.
وقال إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن الأطباء يحصلون على بدل عدوى قيمته ما بين 19 إلى 27 جنيهًا، وهو وضع عبثي و"ظالم" قياسًا وخطورة الأمراض المعرضين للإصابة بها طوال فترة عملهم.
وأوضح الطاهر، في تصريحاتٍ له، اليوم الأربعاء، أن الحكم لم يتم تنفيذه، رغم صدوره في نوفمبر 2015، موجهًا رسالة لوزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، قال فيها: "اتقي الله في أطباء مصر، فهم يتعرضون للموت يوميًا في المستشفيات بسبب الإهمال".
وأوضح أن النقابة طالبت برد هيئة المحكمة وتغيير أعضائها وذلك بعد تنحي رئيس الهيئة لاستشعاره الحرج.
وكانت قد قضت الدائرة 15 بدلات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بتاريخ ٢٨ نوفمبر ٢٠١٥، برئاسة المستشار سعيد النادي نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من الدكتور محمد خيرى عبد الدايم نقيب الاطباء السابق، مطالبا خلالها بوقف تنفيذ، وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن زيادة بدل العدوى الذي يحصل عليه الأطباء على مستوى الجمهورية ليصبح 1000 جنيه، اعتبارا من تاريخ إقامة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.