قال سيد عبدالونيس نائب رئيس شعبة الأمن والحراسة بالغرفة التجارية بالقاهرة: إن تعاقد وزارة الكهرباء مع شركة "فالكون جروب" لتتولى أعمال تحصيل الفواتير وقراءة العدادات يعتبر غير قانوني ويضيف عبئًا جديدًا على ميزانية الدولة، وهو ما لا يتفق مع الإجراءات التقشفية وترشيد الإنفاق التي تنتهجه الدولة، متسائلًا عن مصير محصلي الكهرباء.
وأضاف "عبدالونيس" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": أى جهة حكومية عليها أن تقوم بالإعلان أولًا في الصحف الرسمية عن احتياجها وتضع الشروط اللازمة التي يجب توافرها، وذلك طبقا للقانون 89 المنظم لهيكل المناقصات والمزادات، ومن خلال قانون المناقصات يتم اختيار الشركة الأنسب من حيث الأقل سعرًا والأفضل في الخدمة، لكن اختيار شركة بعينها يعتبر أمرًا غير قانوني ولا يجوز للجهات الحكومية أن تختار بدون إعلان رسمي، وهذا ما حدث مع الجامعات عندما تم اختيار "فالكون جروب" لتقوم بحراسة الجامعات.
وحول الإجراء الذي يمكن أن تتخذه الشعبة لإلغاء القرار قال "عبدالونيس": إنه ليس من حق الشعبة أن تعترض على قرار الجهات الحكومية في اختيارها لشركة بعينها، مطالبًا الحكومة بوضع ضوابط تضمن تنفيذ القانون بما يضمن حقوق الشركات في الحصول على فرص متساوية عبر قانون المناقصات والمزايدات.
