اعترض الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، على الفتوى التي أصدرها الدكتور عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقًا، والذي أفتى بأن التنقيب الذي يقوم به المصريون في شتى ربوع الدولة حلال شرعًا ولكن بشرط أن يكون في نطاق الأراضي المملوكة للشخص ذاته وليس في زمام الدولة، واصفًا إياه بـ"المُتَخلّف".
وأضاف "حواس" لـ"البوابة نيوز": كل القوانين في جميع دول العالم تُقر بأن ما في باطن الأرض ملك للدولة، ولدينا قانون يقول ذلك، وصاحب الفتوى يجب الكشف عن قواه العقلية، لأنه يقول كلام ضد المنطق تمامًا.
وواصل "حواس": لا بد لوزارة الآثار أن تُقدم قانون جديد لمجلس الشعب حتى تتحول سرقة الآثار إلى جناية وليست جنحة، ويسجن 25 عامًا، وأنا تقدمت بهذا القانون عام 2010 وللأسف مجلس الشعب لم يوافق عليه، لا سيما أن سرقة الآثار جناية.
