- دعم 6 شخصيات سياسية وعسكرية لخوض غمار الرئاسة وقطع الطريق على وزير الدفاع
- تمويل الإخوان وحركات ليبرالية لاستمرار إشاعة الفوضى وزعزعة الاستقرار
- التخطيط لمواجهة بين الإخوان وأعوانهم وبين مؤيدي السيسي في ذكرى 25 يناير
علمت "البوابة نيوز" من مصادر سيادية، أن المخطط الأمريكي الصهيوني، الذي اتفقت عليه عدد من الدول الأوروبية، لإشاعة الفوضى داخل مصر، مازال قائما ومستمرا.
وأكدت المصادر أنه على الرغم من اعتراف الدول الأوروبية رسميا بثورة ٣٠ يونيو، إلا أن أجهزتها الاستخباراتية مازالت تصفه بـ"الانقلاب"، وتستخدم الإخوان وبعض الحركات الليبرالية، لعدم تحقيق الاستقرار في البلاد، والتصدي لفكرة ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي للرئاسة.
وقالت المصادر السيادية لـ"البوابة نيوز" أنه بعد الكشف عن الاجتماع المخابراتي، الذي عقد بالقاعدة العسكرية الأمريكية بألمانيا ضد مصر، وحضره ممثلون عن أمريكا وألمانيا وبريطانيا وإسرائيل وفرنسا، ونشرت الصحف المصرية تفاصيله في أغسطس الماضي، غيرت تلك الدول من مخططها لاستمرار إشاعة الفوضى.
واستطردت: أن هذه الدول تدفع حاليًا مبالغ هائلة تصل إلى ملايين الجنيهات، لعدد من رموز الإخوان وممثلي الحركات الليبيرالية للدفع بمرشحيهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مبررة ذلك بأن مخططها هو التصدي لمؤيدي ترشيح الفريق السيسي للانتخابات الرئاسية، والذين يعملون على إقناعه والضغط عليه لقبول الترشح.
وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق مع عدد من مخابرات الدول الحليفة لها، تقود حملة رسمية ومخططة لمنع السيسي من الترشح أو الفوز بمنصب الرئيس القادم للبلاد، وذلك لأن السيسي وفقا لتقرير "السي أي إيه": صاحب قرار، ويستطيع أن يأخذ قرارات مهمة وخطيرة، مثل وقف العلاقات مع الدول الكبرى مثل "عبد الناصر"، أو أن يتخذ قرارا بالحرب مثل "السادات".
وقالت المصادر أن الهاجس الرئيسي الذي تتخوف منه الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في تلك الدول، أن يحدث ضغط شعبي وتنزل الملايين في الذكرى المقبلة لثورة 25 يناير لمطالبة الفريق السيسي بالترشح للرئاسة، لذلك طالبت الإخوان بدعم من حركات ثورية وشبابية للدعوة إلى النزول للاحتفال بثورة يناير، والمطالبة بحق الشهيد، والإفراج عن الطلبة والمعتقلين، والدفع بمطالب تربك قيادة المرحلة الانتقالية وتشغلها، وتزيد من إرباك المشهد السياسي، وتعطل الاستفتاء على الدستور مما يعني منع تنفيذ خريطة الطريق، للتأكيد على ما يروج له من أن ثورة 30 يونيو انقلابا وليست ثورة شعبية دعمها الجيش.
وكشفت المصادر أن الولايات المتحدة بالتعاون مع الأجهزة الاستخباراتية الأوروبية، خاصة الفرنسية قدمت 6 أسماء ترشحها لرئاسة مصر من العناصر المتعاونة معها، أو التي تستطيع "التأثير" على قرارها، وهي شخصيات عسكرية وسياسية معروفة، من بينها أيمن نور، الذي يمكن تقديمه كمعارض قديم لنظام مبارك وله علاقات دولية مع منظمات حقوقية تتلقى الدعم والتمويل.
وأشارت المصادر إلى أنه أيضًا من بين هذه الأسماء أحد أفراد عائلة الرئيس الراحل أنور السادات، كأحد الأشخاص الذين لم يتم حرقهم سياسيًا حتى الآن، ويمكن الاستفادة من اسم العائلة وعلاقاتها داخليا.
ورفضت المصادر الإفصاح عن الأسماء الثلاثة الأخرى، التي ترشحها هذه الدول لخوض معركة الرئاسة، مؤكدة أنه كانت هناك محاولات لاستقطاب شخصيات لها ثقلها العسكري، إلا أن هذه الشخصيات رفضت لأنها حريصة على الوطن وتدين له بالولاء.
ويعد اجتماع الدول الغربية التي تعارض عزل محمد مرسي، والذي عقد في القاعدة العسكرية الأمريكية في "دار مشتادت" بألمانيا، خلال الفترة من 13 إلى 18 أغسطس 2013، هو الاجتماع الاستراتيجي الأهم للتخطيط ضد مصر وثورة 30 يونيو، والإصرار على تسويق ما حدث على أنه "انقلاب عسكري".
وهو الاجتماع الذي وصف خسارة "مرسي" بأنها تكاد تكون أكبر من خسارة "مبارك" للقوى الغربية، بما يؤكد أن الحاجة ملحة لكسب الوقت في مصر، وإبقاء القرار السياسي والاقتصادي في حالة شلل.
وجاء في هذا الاجتماع نصًا "تذكرنا القيادة السياسية أن أعلى الأولويات لدينا هي إقناع الرأي العام المصري، في بلادنا بأهمية وضرورة الإجراءات التي ننوي اتخاذها، خاصة أن حملة العلاقات العامة، لم تنجح بعد فشعوبنا ما تزال بعيدة عن فهم الصورة أو غير مقتنعة بأهمية أو بضرورة الإجراءات التي نريد برمجتها، ويكلف الحاضرون، الفريق البريطاني بصياغة سياسة إعلامية مناسبة والاتصال بمصادر التمويل، خاصة بواسطة المندوب الخاص المكلف بشئون قطر، وتقديم تقرير على أسرع وجه".
وذكر أيضًا "لقد أتى قرار مواجهة الإخوان مفاجأة سيئة لنا، إذ أن كل التقارير التي عرضت علينا، أشارت إلى غياب قدرة اتخاذ القرار عند القيادة الانتقالية، وضعف هذا التحليل أثر على مسار عملنا بمستوى استراتيجي".
وأضاف الاجتماع "يسجل الحاضرون الموقف المؤسف لأقباط الولايات المتحدة الذين رفضوا التعاون مع حكومة بلادهم في أي عملية تدخل، وأيدوا الإدارة الانتقالية المصرية الجديدة، ويضاف هذا الموقف إلى قرار الكنائس المصرية بدعم الإدارة الانتقالية ، مما قد يؤثر سلبا على حركتنا، وربما أيضا على مواقف الكنائس الأوروبية والأمريكية من الخطة المقبلة، يضاف إلى ذلك التصرف المتوحش لتحالف الإخوان المسلمين، الذي يشبه تصرف قبائل الأباتشي، الذي أدى لاستهلاك للموارد البشرية والمادية الناتج عن الهجوم بلا حساب، وسوء التخطيط والعاطفية، مما أدى لإفشال فرص كانت متاحة، خاصة في ظل الحكومات التي كانت مترددة، في اتخاذ القرار".
وجاء فيه أيضًا "أن إنجاح مهمة زعزعة الأمن في مصر تستوجب إجراءات عديدة ، من بينها التأكد من استحداث شبكة مالية لاستبدال شبكة الإخوان التي يجري الآن تصفيتها، ووضع تفاصيل خطط التموين بالذخيرة والتجهيز، عن طريق النقب والسودان وتشاد وليبيا، وخطط تمركز في سيناء".
وأكد المجتمعون أنه "يجب الحفاظ على حالة التوتر في مصر، مبنية على احتجاجات ومظاهرات محدودة وسلمية بقصد استدراج العطف الداخلي، لكن أيضا بهدف كسب الوقت، مع الإصرار على عدم تهور القيادات الإسلامية ولجم حماسهم غير المدروس، ووضع حد نهائي للارتجال، والطلب من الدبلوماسية كلها التعاون من أجل الحفاظ على حد من الضغط على الحكومة المصرية".
