أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن تعامل الحكومة في أزمة جزيرة الوراق، افتقد إلى الحنكة السياسية، في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق التعديات بالجزيرة، داعيا أن يكون هناك حل وسط يحافظ على أملاك وهيبة الدولة ويضمن عدم تشريد الأسر والأهالي المحتجين ووضع قانون متوازن بشأن مخالفات البناء يحقق مصلحة الدولة ويجد من خلاله المواطن أملاً في بناء مساحة مناسبة له ولأبنائه، وتفعيل التنمية الريفية بالمحافظات وتنشيط دور الرائدات الريفيات في تنمية المجتمع وإجراء الندوات الإرشادية المطلوبة لزيادة الوعى والتثقيف.
وقال السادات في باين له اليوم، إن رئيس الجمهورية طلب من الحكومة وأجهزتها قبل أسابيع إزالة التعديات على أراضي الدولة، ومنها الجزر النيلية مثل الوراق، متسائلاً لماذا لا نتحرك إلا بعد تعليمات الرئيس؟ وأين كانت الأجهزة المعنية قبل أن يشير الرئيس لذلك؟ مع أن هذا هو صميم عملها، موضحاً أن الحكومة حين تتحرك تقوم بتحرك غير مدروس لمجرد تنفيذ التعليمات فنصنع مزيداً من الأزمات.
وأشار البيان، إلى أن نشر الأمل وتبديد الإحباط أحد أهم ضرورات نجاح الخطاب السياسي، وهو ما يجب أن نراعيه الفترة القادمة في ظل الغلاء والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها المواطن، منوهاً على أن ما تقوم به وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، من دراسات مع مجموعة من المستشارين والخبراء، للانتهاء من نماذج ودراسات للطرق المثلى لتحسين أداء العاملين وإدارة أصول الدولة غير المستغلة، خطوة إيجابية يجب استغلالها وإدارتها بشكل صحيح.
