نحتاج 110 مليارات متر مكعب من المياه سنويا وقانون الرى الجديد أمام مجلس الوزراء
ضم الجزر النيلية عبء على الوزارة
كشف الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل أول وزارة الموارد المائية والرى، عن احتياج مصر لـ110 مليارات متر مكعب سنويا من المياه، بينما حصتها ثابتة عند 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل، مشددا على حظر الزراعات الشرهة للمياه فى مشروع المليون ونصف المليون فدان.
وقال عبد العظيم فى حوار لـ«البوابة»: «إن مصر ملتزمة بالحقوق المشتركة والتاريخية فى مياه النيل»، مؤكدا أنه جار التفاوض مع إثيوبيا للحد من تأثير سد النهضة أو أى مشروعات على السد العالى خلال الفترة المقبلة.. وفيما يلى نص الحوار:
■ بداية ما موقف مصر فى الوقت الحالى وهل مصر مقبلة على فقر مائي؟
-
نهر النيل هو المصدر الرئيسى للمياه فى مصر، ورغم ذلك فمصر من المناطق
الجافة من حيث كمية الأمطار، حيث تعتمد بنسبة ٩٧٪ على مياه النيل، وتستكمل
الكمية الباقية من الأمطار الشحيحة والمياه الجوفية، إلا أن الاحتياجات
المائية فى تزايد مستمر، والحصة المائية ثابتة من عام ١٩٥٩، وهو وقت توقيع
اتفاقية السد العالى التى تؤكد أن مصر حصتها المائية ٥٥.٥ مليار متر مكعب
سنويا، وتعداد السكان تضاعف خلال هذه الفترة ثلاث مرات، وبالتالى
الاحتياجات المائية تزايدت سواء للشرب أو للزراعة، وهناك أكثر من ٢.٥ مليون
فدان تم استصلاحها، كما تضاعفت المياه الخاصة بالمصانع نتيجة الاستثمار
الصناعى خلال هذه الفترة، والمشكلة تكمن فى الموارد المائية المتاحة
والاحتياجات المائية المتزايدة، وبالتالى اتسعت الفجوة، ومهمة وزارة
الموارد المائية تقليل هذه الفجوة التى قدرناها بنحو ٢٠ مليار متر مكعب،
حيث إن احتياجاتنا المائية لتحقيق الغذاء والشرب ١١٠ مليارات متر مكعب
سنويا، بعد تقدير احتياجات الغذاء بـ٣٠ مليار متر مكعب، ويتبقى ٨٠ مليارًا
لا بد أن نقوم بتوفيرها من مواردنا المائية عن طريق إعادة الاستخدام،
وتدوير المياه عدة مرات، وهو ما يرفع كفاءة الاستخدام.
■ هل تتم الاستفادة من المياه الجوفية بالطريقة المثلي؟
-
نحن نستكمل باقى احتياجاتنا من المياه الجوفية إلى جانب مياه النيل،
وإعادة الاستخدام ومياه السيول، ودور وزارة الرى فى تأمين الاحتياجات
المائية لمصر هى المهمة الرئيسية، وقد وضعنا خطة الموارد المائية منذ عام
١٩٧٥ وحتى ١٩٨٢، ثم الخطة القومية حتى عام ١٩٩٧، وحاليا لدينا الخطة
القومية ٢٠١٧ حتى عام ٢٠٣٧ لتأمين الاحتياجات المائية حتى هذه الفترة،
وهناك خطط واستراتيجيات، وكل ٢٠ عاما نحدث الخطة القومية كل خمس سنوات،
عملنا خططًا استراتيجية ووصعنا رؤيتنا حتى عام ٢٠٥٠، وكيف يكون الموقف
المائى وتأمين الاحتياجات من خلال تأهيل شبكة الترع ومكافحة التلوث،
والتنسيق بين كل الوزارات لتنمية الموار المائية ومكافحة التلوث.
■ وماذ عن القانون الجديد؟
-
القانون الجديد تم الانتهاء منه، وتم إرساله إلى وزارة العدل التى أبدت
ملاحظتها عليه، ثم تم إرساله إلى مجلس الوزراء حتى يتم عرضه على البرلمان.
■ ما موقف فيضان هذا العام؟
-
بشاير نهر النيل تظهر فى شهر أغسطس، وما قبل ذلك لا توجد توقعات دقيقة
بالمرة، وفيضان نهر النيل ظاهرة مختلفة نتنبأ بها فى شهر أغسطس، وحتى الآن
لا يوجد تنبؤ.
■ كيف يمكن حل مشاكل وصول المياه إلى نهاية الترع التى تتكرر سنويا؟
-
الوزارة لها دور، والمنتفعون لهم دور، وحاليا نعمل مع الجهات الحكومية مثل
المحليات سنويا على إزالة الحشائش وإصلاح الجسور، وتأهيل المنشآت المائية
حتى نضمن وصول المياه إلى نهاية الترع، وهناك مشكلة القمامة تقابلنا،
ونحاول حلها مع المحليات، وهى ليست مشكلة الوزارة، ولكن كل له دور فى حل
المشكلة.
■ كيف يمكن مواجهة زراعات الأرز المخالفة التى باتت فى ازدياد مع ارتفاع أسعار الأرز؟
-
اتخذنا مجموعة من القرارات بالتنسيق مع مجلس الوزراء بمنع تصدير الأرز
ليكفى الاستهلاك المحلى فقط، وهناك غرامات يتم تطبيقها على المخالفين طبقا
للقانون، وأيضا يتم التنسيق مع وزارة الزراعة لتحديد مناطق زراعات الأرز فى
القرى والمراكز والمساحات المقررة، جميعها فى محافظات شمال الدلتا للحفاظ
على تداخل مياه البحر.
■ هل تم حصر مساحات الأرز المخالفة؟
-
نعمل حاليا عن طريق الأقمار الصناعية على حصر المساحات، ويتم متابعتها،
وحاليا تتم مراجعة المساحات، وعلى الأرجح ستكون مخالفات العام الحالى هى
نفس مخالفات الأرز فى العام الماضي.
■ كيف عملت وزارة الرى على توفير المياه لمشروع المليون ونصف المليون فدان؟
-
وزارة الرى وضعت ضوابط للمياه الجوفية، ومع الالتزام بها سننجح فى توفير
المياه، وقد تم تحديد كميات المياه المقررة، وفترات تشغيل الآبار بالطاقة
الشمسية للحد من زيادة الاستخدام، وأيضا حظر المحاصيل الشرهة فى أرض مشروع
المليون ونصف المليون فدان، واستخدام التقنيات الحديثة فى الري، مع التشديد
على حظر زراعة الأرز وقصب السكر والموز فى أرض المشروع بالتنسيق مع وزارة
الزراعة، لأنه مشروع واعد، ولا بد من وضع ضوابط لاستدامة المصدر المائي،
كما أن وزارة الرى ستقوم بتحديد منسوب المياه الجوفية، وإنشاء شبكات آبار
لرصد الخزان الجوفى، بالإضافة إلى رصد مخالفات الآبار الجوفية، وتشديد
العقوبة بالحبس والغرامة التى قد تصل إلى ٥٠ ألف جنيه للمخالف.
■ متى يتم وقف التعديات نهائيا على نهر النيل وخاصة للكبار؟
-
التعديات على النيل الجميع فيها سواء، ولا فرق بين كبير وصغير، وهناك
منطقة محظور البناء فيها لمسافة ٣٠ مترًا من خط تهذيب المياه، وأى بناء
ستتم إزالته فورا سواء لرجال أعمال أو حتى للجهات الحكومية، وهناك برنامج
للإزالات بالتنسيق مع الأمن والمحافظات، ولدينا معهد بحوث يقوم بتحديد خط
التهذيب.
■ وماذا عن الآبار الجوفية التى تمت إقامة منتجعات سياحية عليها على طريق مصر إسكندرية الصحراوي؟
ــ
تم تحرير مخالفات لها، والقانون يجرم هذه المخالفات حفاظا على المياه
وضمان استمراريتها، والقانون الجديد يحل المشاكل، ويضمن استدامة المياه،
والطمأنة على الاستثمارات حتى مائة عام مقبلة.
■ ماذا ستفعل وزارة الرى بعد ضم أراضى طرح النهر والجزر النيلية من وزارة الزراعة إليها؟
-
ضم الجزر النيلية عبء على وزارة الرى وسنتعامل مع القرار بوصفه أعطى جهة
واحدة حق التعامل على هذه الأراضى التى كانت تائهة بين هيئة التعمير
والمحافظات والزراعة.
■ وماذا عن توشكي؟
- تمت زراعة مساحات بالفعل، وهناك متابعة للمشروع من الوزارة.
■ وما موقف قناطر أسيوط؟
- انتهينا من ٩٥٪ منها من أعمال مدنية وكهربائية.
■ وهل هناك خطة للسيول؟
- هناك خطة تم وضعها بالفعل للسيول نتيجة التغيرات المناخية، فالوزارة وضعت خططًا لاستقبال السيول على مراحل للتنفيذ.
■ ما موقف مصر الحالى من قمة دول حوض النيل؟
-
مصر تتبنى موقف التنسيق مع كل دول حوض النيل، ونحن ملتزمون بعدم الإضرار
بأى دولة من دول حوض النيل، مع الالتزام بالحقوق المشتركة والحقوق
التاريخية لمصر وجميع الدول، ولدينا ثوابت وندافع عن حقوقنا فى إطار هذه
الثوابت.
■ هل سيؤثر سد النهضة على السد العالى؟
-
أى مشروعات تقام عى النيل، وخاصة سد النهضة لها تأثير مباشر على السد
العالى، فالدراسات التى يتم إجراؤها تعمل على تحديد أضرار الملء والتخزين
على السد العالى، وهو الهدف الأساسى من الدراسات والتفاوض والتنسيق بين
الدول الإفريقية.
■ ما معدل الأمان للسد العالى بعد الانتهاء من بناء سد النهضة؟
ــ
التنسيق والدراسات الفنية والتفاوض من أجل منع الضرر على السد العالي،
فالسد سيظل مؤمنًا بالمياه والكهرباء، وجار الاتفاق على قواعد الملء بما لا
يؤثر على السد.
■ كيف يتم توفير المياه للزراعات الصيفية؟
- الزراعات المخالفة هى سبب الضغط على الموارد المائية.
■ وماذا عن الأقفاص السمكية؟
-
ممنوعة قانونا، وتتم إزالتها أولًا بأول، ولم نتلق أى شكوى بارتفاع نسبة
الأمونيا فى نهر النيل ونفوق الأسماك ولدينا متابعة دقيقة للأقفاص
السمكية.
■ هناك أكثر من ١٢ مصنعًا حكوميًا ترمى الصرف على نهر النيل مباشرة ما موقف الوزارة منها؟
-
هناك تنسيق مستمر مع وزارات الإسكان والبيئة والصحة لمواجهة صرف المصانع
على النيل، وإلزامها بعمليات المعالجة، وهناك تغليظ للعقوبات طبقا للقانون
الجديد، ولن يتم السماح بأى مخالفة.
■ ما المشروعات التى تركز الوزارة عليها حاليا؟
-
نركز على النقاط الساخنة، ووضعنا برامج لمشروعات المياه فى منطقة غرب
الدلتا، وما زالت المشروعات مستمرة، وستحسم المشكلة والتوفيق بين الأمطار
التى تسقط على غرب الدلتا والاحتياجات من خلال برامج لاستيعاب الأمطار لرى
الأرض بها، وكذلك وضع برامج للحفاظ على المياه ومراعاة مخالفات الأرز،
وأنهينا الخطة القومية، وتم تشكيل مجلس للسد العالى، وضم خبراء من الجامعات
المصرية لتحسين أداء السد العالى، وكذلك لجان السياسات المائية التى تتابع
أعمال الوزارة وسياساتها، فضلا عن عرض أى قرار على لجنة السياسات.
■ ماذا عن توفير المياه للمستثمرين فى المساحات الكبيرة؟
-
المستثمر يُخصص له مساحة أرض ويتم عمل دراسات للمياه الجوفية، ويتم تحديد
المُقننات المائية، ونحن نقوم بمُراقبته فى استخدام هذه المقننات، ويتم
تحديد حد أقصى ومعدل كمية المياه التى يتم سحبها من البئر كل يوم، وتحديد
مواعيد لتشغيل البئر، لأن زيادة سحب المياه بشكل متواصل تقلل المياه..
وبالتالى لا بد من وقف السحب من البئر لعدة ساعات لتعود المياه الجوفية
لمستواها بشكل طبيعى، حتى لا يحدث استنزاف للخزان الجوفى، وثانيًا: لو حدث
هبوط فى الخزان الجوفى سنضطر لتزويد الطلمبات الرافعة، وبالتالى نستخدم
طاقة أكثر، وهناك حدود للمياه المستخدمة حتى نحافظ على الخزان الجوفى، لأنه
من حق الأجيال القادمة.
■ وما هو دور الوزارة فى حل مشكلة ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط التى قد تُعرض بعض المدن للغرق؟
-
التغيرات المناخية تؤثر على ارتفاع مناسيب مياه البحر، ونحن لدينا دراسات
لإدارة المناطق الساحلية، والتى تحدد المناطق المنخفضة على ساحل البحر، ومن
الممكن أن تتأثر بارتفاع منسوب المياه، ونقوم بأعمال حماية لهذه المناطق،
وانتهينا من أعمال حماية فى الإسكندرية لمنشآت ومبانٍ وأملاك أفراد، ونقوم
بأعمال حماية أخرى نستبق بها ارتفاع المناسيب، وهذا فى كل المدن الساحلية.
■ وما هو الجديد فى مشروعات تنمية سيناء وترعة السلام وغيرها من مشروعات الرى القومية؟
ــ
هناك مشروعات تنموية شاملة لسيناء، ففى جنوب سيناء تم عمل ١٤٠ سدًا لحصار
الأمطار، وتم إجراء أعمال استكشاف للمياه الجوفية فى شمال وجنوب سيناء،
وأيضا هناك مجموعة من السدود تم تنفيذها فى شمال سيناء، ولدينا خطط لتنفيذ
عدد آخر من السدود، وكذلك العمل على تحلية مياه البحر، وشرم الشيخ كلها
قائمة على تحلية مياه البحر، وفيما يخص ترعة السلام هى إحياء لمسار النيل
القديم الذى كان يصل لمنطقة بلوزة، كل هذه المشروعات نعمل فيها وأساسها
التنمية وتعمير سيناء لتوطين المواطنين، وحدوث نوع من الاستقرار لهم،
وبنسبة ٩٠٪ أعمال ترعة السلام منتهية، وهناك ٤٠ ألف فدان جاهزة اليوم
للاستصلاح، ونعمل بالتنسيق مع وزارة الزراعة فى ذلك.
