قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا اليوم الأربعاء: إن مستحقات الشركاء الأجنبية استقرت بنهاية يونيو الماضى عند 2.3 مليار دولار، بعد اتمام تسوية مصاريف البحث والاستكشاف الخاصة بهم.
جاء ذلك في تصريح لوزير البترول بمقر هيئة الاستثمار عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء شريف إسماعيل.
كانت الهيئة العامة للبترول قد سددت 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية خلال يونيو الماضى.
يأتي تسديد مستحقات الشركاء، ضمن جهود الوزارة لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.
