قال محمد أنور السادات، رئيس حزب البناء والتنمية: إن اجتماع وزراء خارجية دول المقاطعة الأربع لقطر مصر والسعودية والإمارات والبحرين، اليوم الأربعاء، بالقاهرة ربما ينتهى إلى قرار بإحالة الأدلة المادية على جرائم الدوحة بحق الدول العربية إلى مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية الدولية بخلاف قرار المقاطعة الدبلوماسية بعد الرفض والمماطلة.
وأكد السادات، فى بيان له، اليوم الأربعاء، أن قطر رغم أنها سعت لتدخل مجلس الأمن فى أزمتها مع الدول العربية وقوبل طلبها بالرفض والدعوة إلى حل الأزمة عبر الحوار بين الدول المعنية لكن موقف مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية لن يكون كذلك إذا ما تم تقديم أدلة ملموسة على ما قامت به من ممارسات تجاه أشقائها من دول الخليج ومصر الأمر الذى يجرمه القانون الدولى إذا ما تم التدخل والمساس بالشئون الداخلية لدولة أخرى.
وأشار السادات إلى أن قطر دأبت على معاداة الجميع والتدخل في شئون لا دخل لها بها ودعم واحتضان الجماعات الإرهابية لزعزعة استقرار المنطقة وإعطاء شرعية وهمية لجماعات وتنظيمات تمارس أبشع أنواع القتل والتدمير بما يؤثر سلبا على أمن واستقرار ومستقبل المنطقة العربية الأمر الذى يجب أن يتوقف ويستوجب المسائلة والمحاسبة.
ودعا السادات الجميع أن يستمعوا لصوت العقل والحكمة بدلا من التصعيد بإستقدام قوات من تركيا أو إيران الأمر الذى ستكون له آثار سلبية ليس على قطر وحدها وإنما دول الخليج جميعا ويجعل من الخليج العربى بؤرة صراع لدول كثيرة لها مصالح من خارج المنطقة.
