باتفاق حول المواد الأولية من القانون، واختلاف حول ما يترتب عليه من نتائج، خرجت اجتماعات الطوائف المسيحية، حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد، حيث شهدت الاجتماعات واللجان الداخلية والعامة للطوائف حالة من الجدل، حول مواد القانون، والآثار المترتبة على الزواج.
وقال المستشار جميل حليم، الممثل القانونى للكنيسة الكاثوليكية بمصر، إن لجنة مناقشة القانون، متوقف عملها منذ فترة بسبب ما حدث للكنيسة من اعتداءات إرهابية، ولكن فى آخر جلسة تم الاتفاق على الأحكام العامة والمواد الأولى للقانون والخطبة وفك الخطبة، وأيضا أحكام الزواج لا يوجد بها خلاف، ولكن الخلاف بين الطوائف المسيحية، كان حول الآثار المترتبة على الزواج من طلاق وانفصال جسمانى أو بطلان الزواج، فلكل طائفة أحكام خاصة بها، وبالتالى يوجد مقترح بأن تضع كل طائفة فصلا خاصا بها يتناول المواد الخلافية منفصلة عن بعضها البعض. وأضاف حليم أن الأحكام الخاصة بالنفقة، وحقوق الطفل والوالدين لا يوجد حولها خلاف، أما أحكام المواريث، فلا يزال يحكمها القانون العام والصادر من الدولة سنة ٥٤.
من جانبه قال القس عيد صلاح، رئيس اللجنة القانونية داخل المجلس الإنجيلى العام وممثل الطائفة الإنجيلية فى لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، والذى أكد وجود اتفاق فى المواد الأولى من القانون والخاصة بالخطبة والأحكام العامة، لافتًا إلى أن الاختلاف كان حول التوسع فى حالات الطلاق، والزنا الحكمى، والتبنى والمواريث، مضيفًا: «لا يوجد أى اتفاق حول مشروع القانون حتى الآن».
من جانبه قال الدكتور القس إكرام لمعى، رئيس مجلس الإعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية: «إن الكنيسة المصرية ستفشل فى وضع قانون موحد للأحوال الشخصية، لأن الطوائف المسيحية متفقة على مواد ومختلفة على مواد أخرى، واقتراح وضع فصل مختلف لكل طائفة يعنى عدم صدور قانون موحد».
