أوصت هيئة المفوضين المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول منازعات التنفيذ المقامة من الحكومة الخاصتين بجزيرتي تيران وصنافير وحددت المحكمة جلسة 30 يوليو لنظرها.
وأكدت الهيئة فى تقريرها الذى أعده المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وأيدته المحكمة الإدارية العليا، لا يخالف 9 أحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بأعمال السيادة.
وأضافت أن الأحكام التسعة الصادرة من المحكمة الدستورية مختلفة تماما عن حكم مصرية تيران وصنافير لأنها فصلت فى نصوص قانونه وحكم تيران وصنافير لم يتعرض لها نهائيا وبالتالي فأحكام مجلس الدولة صحيحة ونافذة وغير متعارضة مع أحكام الدستورية.
