كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض أعداد التصاريح الممنوحة للمصريين لتجديد الإقامة والعمل خارج البلاد إلي 31 ألف تصريح خلال شهر مارس من عام 2017، مقابل 53.8 ألف تصريح خلال الشهر نفسه من عام 2016.
وأشار إلى تراجع أعداد التصاريح الممنوحة للمصريين لأول مرة من 40.8 ألف تصريح خلال شهر مارس 2016 الى 33.2 الف تصريح خلال مارس العام الحالى 2017.
الوضع، بحسب ما يبدو، كشف عن تراجع شديد في فرص العمل بالخارج، وضياع حلم الغربة، لكن ما سبب انخفاض تصاريح العمل بالخارج رغم زيادة نسبة البطالة بمصر وتدهور الوضع الاقتصادي ؟ وماذا يمكن أن تفعله الحكومة لزيادة تصاريح العمل بالخارج لتدر العملة الصعبة على مصر ؟
ويرد الدكتور إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن بعض العاملين بالخارج قد لا يأتى أجازته السنوية الى بلده مصر وبالتالي لم يجدد تصريح عمله، لأن الانخفاض فى اعداد تصاريح العمل بهذه النسبة هو انخفاض كبير وهذا يؤثر بشكل كبير على سوق العمل وضغط على البطالة بدرجة كبيرة، مضيفا أن ليبيا ايضا والمشاكل بها أدى لتسريح عدد كبير من العمالة المصرية، موضحا أن الحل ياتى بتحسين التعليم فى مصر والتدريب الجيد فذلك يزيد من نسبة العمالة بالخارج وخاصة بدول الخليج مثلما كان قديما لأنه بالفعل خلال السنوات الماضية بدأت بعض دول الخليج تستبدل المصريين بجنسيات أخرى قد يكونوا أكثر تعليما وأكثر كفاءة فى العمل وجزء اخر يشترط أن يكون الشخص حاصلا على الدراسات العليا من جامعة أجنبية وليس مصرية.
وقال الدكتور وليد جاب الله، الباحث والخبير الاقتصادي، ان انخفاض تصاريح عمل المصريين بالخارج شيء متوقع وله عدة أسباب منها عزوف قطاع من المصريين بالخارج عن قضاء اجازتهم السنوية في مصر بالصيف الماضي بسبب تأثرهم بالأخبار السلبية المبالغ فيها عن الواقع المصري والتي كانت منتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاعلامي المضاد لمصر ومع عدم وجودهم في مصر لم يحتاجوا لتجديد تصاريح العمل، ولعل ذلك الأمر قد تضائل تأثيره حاليا ومع عودتهم لقضاء اجازتهم في مصر الصيف الحالي سترتفع نسبيا اعداد تصاريح العمل.
وتابع، الأخطر فتتمثل فى انخفاض تصاريح العمل بسبب عودة المصريين من العمل بالخارج نهائيا بتأثير من حركة الركود العالمي التي سيطرت على العالم وانخفاض اسعار البترول فضلا عن اتجاه الدول الخليجية الى قصر العديد من الأعمال على مواطنيها.
أضاف جاب الله، أنه يمكن أن تعود تصاريح العمل للزيادة نسبيا مع تحسن الاقتصاد العالمي وهو متوقع خلال الفترة القادمة، كما يجب أن نتعامل مع برامج توطين الأعمال والتي يمكن أن تنتهي الى عدم الحاجة الخارجية لمعظم العمالة المصرية وعلاج ذلك هو محاولة جذب مواطنين تلك الدول لتلقي الخدمات التى كان يقدمها لهم المصريين بالخارج من خلال قدومهم لمصر، فعلى سبيل المثال قامت المملكة العربية السعودية أخيرا بسعودة مهنة أطباء الأسنان، والصحيح ان نقابل ذلك بمحاولات استقطاب أكبر قدر من مرضي الأسنان السعوديين للعلاج في مصر سيما مع تعودهم واقتناعهم بكفاءة الطبيب المصري، وانخفاض التكلفة فى ظل انخفاض قيمة الجنيه المصري، وهكذا يمكن اذا تكرر ذلك الأمر فى العديد من المهن ومع العديد من الدول نجد أنفسنا نجتذب لدينا من كنا نذهب إليهم وتأتي للمصريين العملات الأجنبية بدلا من أنهم كانوا يذهبون لإحضارها مما يعود فى النهاية بالنفع على الاقتصاد الوطني
وأوضح محمد ابو الفتوح نعمة الله، مدير مركز وادى النيل للدراسات الاستراتيجية، أنه لا شك ان العمالة المصرية فى الخارج تعانى ازمات حادة نتيجة لما يحدث بالمنطقة العربية منذ سنوات فغالبية العمالة المصرية تعمل فى الخليج والمنطقة العربية ولا شك ان لما حدث بالعراق وليبيا تأثيرا على العاملين بالخارج الى الان فإذا اضفنا الى ذلك تراجع اسعار النفط الى اقل مستوى له منذ عقود خلال العامين الماضيين واضطرار دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية التى تستقبل اكثر من نصف العاملين المصريين بالخارج الى تقليص حجم العجز بالموازنة وتخفيض النفقات واستبدال العمالة بالعمالة الوطنية وخاصة أن مشكلة البطالة ظاهرة تنتشر بضراوة فى الدول العربية.
أضاف نعمة الله، أن ذلك أدى لانخفاض معدلات العمالة المصرية بالخارج خلال الثلاثة اعوام الاخيرة مقارنة بالسنوات السابقة وانعكس ذلك على حالات تجديد تراخيص العمل السابقة كذلك انعكس على تراجع عدد تراخيص العمالة الجديدة ولاشك ان التأثير امتد ايضا للعمالة غير المنظمة وحالات الهجرة غير الشرعية لا سيما ان ذلك واكب مرحلة من الركود العالمي، مضيفا أنه مؤخرا بدأ انتعاش وزيادة طفيفة فى عدد تراخيص العمل التي يتم تجديدها وان كان الامر لازال صعبا امام العاملين الجدد ويرجع ذلك نتيجة لزيادة اسعار النفط مؤخرا والانتعاش النسبي بالأسواق الخليجية وخاصة مع استهداف الخليج ودول المملكة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على البترول وخاصة أن لديها احتياطات ضخمة من العملات الصعبة.
تابع، لكن هذا لا يمنع وجود تحديات كبيرة امام العمالة المصرية وامام التنمية فى مصر فالنسبة الاكبر من المصريين العاملين فى الخارج هى للمؤهلات المتوسطة يليهم مباشرة غير المتعلمين ومع انتكاس اسواق العمل بعدد من دول الجوار ورجوع ملايين المصريين من ليبيا والعراق فضلا عن تداعيات الازمة السورية ونزوح اعداد ضخمة منهم لمصر فضلا عن وجود نسبة غير قليلة من العاملين الاجانب بمصر تفوق النصف مليون من العمالة العادية وللأسف فقد واكب كل ذلك اجراءات اقتصادية صعبة مما جعل الحياة داخل مصر اصعب وتراجع فرص العمل وزيادة معدلات التضخم والبطالة لذلك لا بديل عن اتباع سياسات تنمية جادة وخارج الصندوق لرفع معدلات التنمية فى الاقتصاد المصري ولتأهيل العمالة المصرية ورفع كفاءتها ومعدلات انتاجيتها التى لا تقارن بالعمالة سواء الفنية او العادية فى العديد من الجنسيات المختلفة المنافسة للعمالة المصرية فى اسواق المنطقة.
وأوضح، أن نسبه الهجرة للعمل بالدول الاوروبية والغرب لا تتعدى 3 % سنويا على افضل التقديرات وهو ما يجعل التحديات امام العمالة المصرية وخصوصا الغير مؤهلة صعبة للغاية وخاصة بالنسبة للعاملين الجدد الذين انخفضت نسبتهم عن السنوات السابقة برغم صعوبة الاوضاع المعيشية وتراجع معدلات النمو الحقيقية فى مصر طوال سنوات والحاجة الملحة لتطوير الاقتصاد المسرى وعلاج اختلالاته الهيكلية وتطوير موارده لإحداث طفرة حقيقية فى معدلات التنمية التى تراجعت لفترات طويلة حتى باتت البطالة فى مصر تمثل قنبلة موقوتة وانعكست فى زيادة معدلات الفقر لمعدلات غير مسبوقة.
