استدعت نيابة الأموال العامة العليا، اليوم الثلاثاء، النائب السابق محمد أنور السادات؛ لسماع أقواله وتقديم ما لديه من مستندات في البلاغات المقدمة منه وعدد من المواطنين، حول شراء مجلس النواب 3 سيارات مصفحة بمبالغ كبيرة في وقت تعاني فيه ميزانية الدولة عجزًا كبيرًا.
جدير بالذكر أن النائب السابق محمد أنور السادات سبق أن تقدَّم بسؤال لرئيس مجلس النواب في يناير الماضي يستوضح فيه عن شراء البرلمان 3 سيارات بمبلغ 18 مليون جنيه، وأعرب عن تعجبه من أسباب ودواعي تحميل موازنة المجلس بهذا العبء الإضافي الذي يستفيد منه 3 أعضاء فقط بالمجلس، وبتكلفة 6 ملايين جنيه للسيارة الواحدة (أي حوالي 680 ألف دولار للسيارة الواحدة بأسعار الصرف المعلنة بالعام المالي السابق، 8.8 جنيه للدولار)، وهو ما يوازي بأسعار الصرف الحالية حوالي 13 مليون جنيه للسيارة الواحدة، مشيرًا إلى أن المجلس يمتلك أسطولًا كبيرًا من السيارات التي تم شراؤها أثناء فترة عمله في السنوات السابقة.
كما أبدى السادات اندهاشه من هذا الإسراف والبذخ في الإنفاق على بنود غير ضرورية بالمرة، في الوقت الذي تعاني فيه موازنة الدولة عجزًا حادًّا اضطر الدولة المصرية للجوء للاقتراض من العالم وبشروط شديدة الصعوبة، وتساءل: "كيف نقنع المواطنين بتحمُّل إجراءات التقشف وخطة الإصلاح المالي والاقتصادي، بينما ينفق مجلسهم المنتخب بهذا البذخ واللا مبالاة على مظاهر لا علاقة لها بعمل المجلس ومتطلباته".
