نسبة الفقر تقفز لـ 28% بعد تعويم سعر الصرف، نقطة ومن أول السطر لطرح هذا السؤال: وماذا فعلت الحكومة للمواطن المطحون؟ لم تفعل شيئًا بل تركته صيدًا سهلًا للغلاء وجشع التجار والأسواق حتى فجأة قرر أن يواجه أزماته وغلاء المرحلة ببيع كليته أو عرض رضيعه للبيع لسد جوعه.
شريط الحوادث يقول، إن "حازم. س"، مواطن ومقيم بالقليوبية عرض بيع ابنه محمود المصاب بإعاقة حركية بمبلغ 5000 جنيه نظرًا لضيق الحالة المادية وعدم قدرته على الإنفاق عليه وعلاجه.
فيما أقدمت سيدة بقرية السنانية بمحافظة دمياط على عرض طفلها الرضيع للبيع مقابل اى مبلغ مالى، فشك الأهالى فى قواها العقلية وقاموا بتسليمها للشرطة والتى أكدت لهم أنها تعانى من ضائقة مالية شديدة مما اضطرها لعرض طفلها للبيع مقابل أن تحصل على المال لتنفق على أبنائها الآخرين وذلك بعد وفاة زوجها.
وعرضت سيدة بمنطقة الخليفة بالقاهرة، ابنها الرضيع للبيع مقابل مبلغ 2000 جنيه بسبب مرورها بضائقة مالية إلا أن الأهالى أشفقوا عليها وتبرعوا لها بالمال.
كما قالت سيدة تسكن بمنطقة عين شمس بالقاهرة أثناء التحقيق معها فى قضية الاتجار بالأعضاء البشرية أنها باعت كليتها بـ 12 ألف جنيه، فأعطى لها السماسرة 9 آلاف جنيه وتبقى 3 آلاف جنيه.
وقال حسين، س، فى تحقيقات النيابة بقضية الاتجار بالأعضاء البشرية، إن المستشفى كان يتردد عليه بعض الفقراء يبيعون أعضاءهم بمبالغ تتراوح بين 10 آلاف وحتى 50 ألف جنيه، وماذا يعنى ذلك؟.
ويرد الدكتور وليد جاب الله، الباحث والخبير الاقتصادى، يعنى الكثير، واصفًا الأمر بالكارثة، متابعًا أن الهدف النهائي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي هو رفع مستوى معيشة المواطنين، وقد ارتكز ذلك البرنامج على ثلاثة محاور، المحور الأول هو إصلاح مالية الدولة بتقليل العجز في الموازنة وزيادة الإيرادات وترشيد المصروفات، والثاني باستهداف التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار ورفع معدل النمو الاقتصادي، والثالث بناء نظام متطور للحماية الاجتماعية، وقد تركزت خطة الحماية الاجتماعية في برنامج الإصلاح الاقتصادي على رفع قيمة الدعم المقدم لبطاقات التموين مع تنقيتها من غير المستحقين والتوسع في برنامج تكافل وكرامة الذى يستهدف تقديم دعم نقدي للأسر الفقيرة، فضلًا عن مشاريع أخرى مثل التغذية المدرسية ودعم لبن الأطفال وتدريب الشباب.
وأضاف جاب الله، أنه مع المضي في تنفيذ البرنامج الاقتصادي تلاحظ تسارع وتيرة محور الإصلاح المالي لموازنة الدولة في ظل تأخر واضح في محور التنمية الاقتصادية، الأمر الذي ترتب علية زيادة نسبة التضخم بصورة تجاوزت المتوقع حتى أنه قد تحدثت عدة تقارير عن زيادة أعدد الفقراء في مصر إلى نحو30 مليون مواطن منهم نحو 4.5 مليون مواطن في فقر مدقع لا يستطيعون توفير نفقات بقائهم على قيد الحياة وبالتالي فإن هذه الأعداد تتجاوز كثيرًا خطط الحماية الاجتماعية، والتي وصلت تغطيتها لنحو1.7 مليون مواطن في مشروع تكافل وكرامة واعتبرت الحكومة هذا الرقم من قبيل الإنجاز، بينما هو في واقعه أقل كثيرًا من أن يكون له أثر ملموس أمام الأعداد الكبيرة من الفقراء وعدم قدرتهم على تلبية شروط استحقاق دعم برنامج تكافل وكرامة والتي منها أن يُقيد أبنائهم في المدارس وألا يكون لهم عمل حكومي أو خاص، فكيف لمن لا يعمل أن يلحق أولاده بالتعليم ليستحق مساعدة زهيده من برنامج تكافل وكرامة.
تابع جاب الله، إذا كنا نشفق على الحكومة فيما تعانيه من صعوبة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي لم يكن له بديل، في ظل ظروف محلية وإقليمية ودولية صعبة جدًا، إلا أنه يجب أن نؤكد على ضرورة أن تسير الحكومة في الإصلاح المالي للدولة بنفس وتيرة الإصلاح الاقتصادي، باعتبار أن الضمانة الأساسية لنجاح البرنامج الاقتصادي هو زيادة معدلات التنمية والاستثمار في القطاعات التي تدر عملات أجنبية تعزز من قوة الجنية المصري بما يزيد من القيمة الحقيقية للأجور والمساعدات الاجتماعية، وفي جانب الحماية الاجتماعية يجب أن تخرج الحكومة من النظرة الضيقة بالتركيز على مساعدة جانب من مواطنين الشريحة الأفقر لمحدودية أثر ذلك، قائلا:" لا بد من العمل على ضبط الأسعار بصفة عامة من خلال إعادة هيكلة سوق التجارة الداخلية والقضاء على احتكار استيراد وتجارة السلع وتبني حلول من خارج الصندوق للتخفيف من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على الطبقة الفقيرة والمتوسطة لارتباط اقتصاديات أسر هذه الطبقات ببعضها.
وقال: من واقع الروتين الحكومي الذي نعلمه جميعًا يجب أن لا ننتظر الحكومة وأن يكون هناك دور فاعل للجمعيات الخيرية وغيرها من منظمات المجتمع المدني وأن تكون هناك مبادرة بوقف كل أنشطتها الفرعية والاشتراك في برنامج متكامل لمدة 3 سنوات ككيان واحد لدعم الطبقة الفقيرة من خلال دعوتها لغير القادرين بالتسجيل في هذا البرنامج لتكوين قاعدة بيانات كاملة، يتم بموجبها دعوة باقي المواطنين للتبرع لهذا البرنامج، مع وجود دعم وتوعية من أهل الدين ليؤكدوا على أهمية التبرع لهذا البرنامج وفقًا لفقه الأولويات عن غيرة من أعمال الخير مثل تكرار الحج والعمرة في مثل هذه الظروف.
ورأى محمد أبو الفتوح نعمة الله، مدير مركز وادى النيل للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، أن الظروف الاجتماعية باتت سيئة جدا لدى قطاعات واسعة من المصريين، موضحًا أن مصر تعيش ما يشبه المأساة بالفعل بسبب ما تفشى فيها من ظواهر لم تكن موجودة كبيع الآباء لأبنائهم بمبالغ ضئيلة لعدم قدرتهم على الإنفاق على مطالبهم، وكذلك بيع ربة منزل لكليتها بمبلغ زهيد، إلا أن بعض تلك المظاهر التي تعكس الفقر الشديد ومنها ايضا ظواهر الانتحار وقتل الآباء لأبنائهم فهى ظواهر حدثت بالفعل نتيجة للفقر الشديد، مضيفًا أن مصر تحولت إلى أحد أهم أسواق تجارة الأعضاء عبر العالم وأهم أسواق الشرق الأوسط بل إن بعض التقارير الدولية جعلت مصر فى المركز الثاني عالميًا بل انخفضت أسعار بيع الاعضاء فى مصر لحد بعيد برغم ارتفاع اسعارها عالميا بسبب زيادة العرض وشدة الفقر والاحتياج فبينما تبيع المافيا الكلى بأكثر من 100 الف دولار وفص الكبد باكثر من 400 ألف دولار والسنتيمتر من النخاع العظمى بنحو مليون دولار نجد أن سعر بيع المتبرع للكلى لم يزيد عن 8 آلاف جنيه فى بعض القضايا بل وظهرت قضايا قتل من أجل سرقة الأعضاء.
أضاف نعمة الله، أن تلك الظواهر مرشحة للتفشى نتيجة استمرار تردى الأوضاع الاقتصادية وزيادة معدلات الفقر والبطالة التى ازدادت لحد بعيد بعد قرارات تحرير سعر الصرف وما ارتبط بها من سياسات انكماشية وموجات ارتفاع أسعار مختلف السلع الأساسية التى وصلت لنحو 250% بالمقارنة بالأسعار قبل التعويم لمجموعات رئيسية من السلع الأساسية، ورغم أن صندوق النقد طالب بإجراءات حمائية لحماية المتضررين من قرارات تحرير سعر الصرف فإن الإجراءات الفعلية كانت ضئيلة للغاية ولم توفر أى حماية تذكر حتى محاولات تخفيف أثر تلك الإجراءات كإعفاء السلع الاستراتيجية كاللحوم والدواجن والسكر والزيوت والألبان تم رفضها وتم التراجع عما تم اتخاذه من قرارات.
