هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تُعد عين الدولة على المشروع النووى المصرى السلمى لإنتاج الكهرباء بالضبعة، حيث يناط بها مراقبة ومتابعة كل إجراءات التعاقد والتنفيذ المتعلقة بإنشاء المحطة النووية، ومدى التزام الجهات القائمة على المشروع باتباع لوائح وكالة الطاقة الذرية الدولية والاتفاقيات الدولية، لتكون هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمثابة عين أخرى تراقب صحة المسار وكل التطبيقات الموجودة بالمشروع النووى المصرى.
من جانبه كلف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وزارة الكهرباء بتشكيل لجنة تضم فى عضويتها وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لتطوير هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لتقوم بدورها فى شأن اختصاصتها المحددة لها فى ضوء القانون، وفى مقدمتها ما يتعلق بإصدار التراخيص والتصاريح المتعلقة بالمجال النووى واللإشعاعى والذرى في مصر.
وأكد مصدر مسئول بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية لـ"البوابة نيوز" أن دور الهيئة فى الأساس هو أن تطمئن إلى ما يجرى داخل المشروع النووى المصرى وتطمئن الدولة إلى أن كافة الإجرءات تطابق للمعايير الدولية، مشيرًا إلى عدم أقتصار دورها على ذلك فقط بل يمتد إلى ما بعد مرحلة مراجع التصميمات الهندسية، لينتقل إلى مرحلة الإنشاء.
وأوضح المصدر أنه لا بد أن يتأكد الجهاز الرقابى بالدولة من أن المواصفات الفنية متوافقة مع القواعد الأساسية للتصميمات مثل الأجهزة أو المعامل أو المفاعلات، وأن تطابق الإجراءات بالمعايير الدولية يجوز بعدها منح الترخيص بإقامة المفاعل النووى.
كان الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق قد أصدر قرارين رقم (242) و(243) بتشكيل مجلس إدارة أول هيئة مصرية مستقلة للرقابة النووية والإشعاعية لمتابعة جميع الأنشطة الذرية والإشعاعية في مصر في مارس عام 2012، وتم إصدار التراخيص اللازمة لها وفقًا لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم7 لسنة 2010، ونص القانون على نقل جميع العاملين بمركز الأمان النووي بهيئة الطاقة الذرية بذات وظائفهم ودرجاتهم العلمية والإدارية للهيئة الجديدة.
فيما ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، مشروع موازنة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للعام المالى 2017/2018، بعد أن استعرض سامى شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، التحديات التى تواجه الهيئة ومنها تضارب العمل فى القطاعات والشعب العلمية مطالبًا بأن يكون هناك كادر مالى للقطاعات الممثله في 3 قطاعات و7 إدارات مركزية، بجانب أهميه أن يكون هناك مقر مناسب للهيئة لتقوم بعملها بشكل ملائم.
وجاءت أبرز التوصيات عقب مناقشة لجنة الطاقة في توفير الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة على أن تقوم بالانتهاء من المهام الموكلة إليها فى أسرع وقت، كما طالبت لجنة طاقة النواب وزارة الطيران المدنى بإعفاء هيئة المواد النووية من دفع 6 آلاف دولار تدفعها الهيئة لوزارة الطيران لحصولها على هنجر بحق الانتفاع يتم وضع طائرة الهيئة فيه.
وأكد المصدر لـ"البوابة نيوز"، أن المقر الحالى لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمدينة نصر لا يساعد على إنجاز المهام الموكلة إلى هذا الجهاز الرقابى، خاصة وأن طبيعة عمله تتطب مناخ ملائم بعيدًا عن تضارب الأعمال بين القطاعات والإدارات المختلفة، خاصة وأن المشروع النووى المصرى يدخل حيز التنفيذ في الوقت الراهن، وهناك العديد من الإجراءات التى تم اتخاذها في مسار تنفيذ المشروع تتطلب تدخل هيئة الرقابة النووية بالإضافة إلى مزيد من الإجراءات التى سيتم اتخاذها في المستقبل.
