أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كل من "ر.م"، و"أ.م" مأموري ضرائب بمأمورية ضرائب الاستثمار سابقًا، و"ر.ع" مراجع سابق بنفس المأمورية، إلى المحاكمة التأديبية، اليوم السبت، لأنهم خلال الفترة من 1/10/2003 حتى 1/5/2006 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها، ما أدى إلى الاضرار بمصلحة الدولة المالية.
كانت تحقيقات المكتب الفني لرئاسة الهيئة، التي باشرتها المستشارة هبة الجندي وكيل عام النيابة الادارية، بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني، وبرئاسة المستشارة رشيدة أنور فتح الله مدير المكتب الفني لرئاسة الهيئة، كشفت عن تقاعس المتهم الأول، عن اتخاذ اجراءات فحص الملف الضريبي 411/20/5 خلال فترة اختصاصه به منذ 1/10/2003 وحتى 1/11/2005، ما ترتب عليه سقوط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها من ضريبة مستحقه على شركة المجموعة المصرية العقارية عن عام 1999 لسقوط دين الضريبة بمرور خمس سنوات والمقدر بمبلغ 10381206 جنية عن ضريبة الشركات راس المال ومبلغ 810483 جنية عن وعاء القيم المنقولة.
في حين تقاعس المتهم الثاني، عن اتخاذ اجراءات فحص الملف الضريبي موضوع التحقيق خلال فترة اختصاصه به منذ 1/11/2005 وحتى 1/5/2006، ما ترتب عليه سقوط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها من ضريبة مستحقة على الشركة سالفة الذكر عن عام 2000 لسقوط دين الضريبية بمرور خمس سنوات والمقدر بمبلغ 1353068 جنيها، عن وعاء ضريبة شركات راس مال ومبلغ قدره 190213 عن وعاء القيم.
كما اسندت النيابة للمتهم الثالث "ر.ع"، الإهمال في مراجعة اعمال المخالفين مما ادى لارتكابهم التهم المنسوبة إليهم.
كما انتهت النيابة الإدارية لإبلاغ النيابة العامة لتحريك الشق الجنائي في الواقعة.
