عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع الأول للجنة المشتركة لخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية المخصصة لدراسة مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية، برئاسة تركي الظهوري ممثل وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال الظهوري: إن هذا الاجتماع الذي يستمر أعماله على مدى يومين يناقش مشروع قانون عربي استرشادي بشأن تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية.
وأضاف، في تصريحات له، على هامش الاجتماع، أن هذا القانون يهدف إلى دعم الدول العربية عند وضع تشريعات خاصة بتعويض ضحايا العمليات وتقديم المساعدات اللازمة لهم من النواحي الاجتماعي والاقتصادية، فضلًا عن إيجاد آلية تشريعية وقاعدة لجميع الدول العربية الراغبة في استحداث قوانين لتعويض الضحايا حيث يوضح الأسس والاليات التي يتم تعويض الضحايا فيها.
من جانبه قال المستشار ياسر عبدالمنعم، مدير إدارة الشئون القانونية بالجامعة العربية: إن هذا الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوصيات اجتماع فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الاٍرهاب التابع لمجلس الجامعة العربية؛ لوضع قانون استرشادي عربي لحماية ومساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية.
وأشار، في تصريحات له، على هامش الاجتماع، إلى تكليف مجلس وزراء العدل العرب بإعداد هذا المشروع وتعميمه على وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لإبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم، وعلى هذا تم عقد الاجتماع الأول للجنة بمشاركة ممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية؛ لمناقشة المشروع الاسترشادي الذي يتضمن حوالي 38 مادة تتناول مختلف العناصر الخاصة بأحكام هذا المشروع الاسترشادي وليس الإلزامي لتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية.
وأضاف أن الهدف من هذا المشروع أن يكون استرشاديًّا للدول العربية فى وضع قوانينها الوطنية في مساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية، وسيتم رفع مشروع هذا القانون إلى الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب وللأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب؛ لبحث الملاحظات والمرئيات والصياغة الأولية لهذا المشروع.
وذكر أن هذا المشروع يتضمن العديد من الآليات والمواد والتي تبين كيفية التعامل مع ضحايا العمليات الإرهابية من حيث التعويض وإنشاء الصناديق والمؤسسات والهيئات التي ترعى هؤلاء الضحايا.
يهدف المشروع إلى تعويض الضحايا من الشهداء والمخطوفين والمفقودين والمصابين والمتضررين جراء العمليات الإرهابية وإيجاد الآليات المناسبة للإسراع في ضمان ومنح الحقوق والامتيازات وتوفير الحياة الكريمة وإنشاء المؤسسات اللازمة لغرض حماية ومتابعة شؤون ضحايا الأعمال الإرهابية من خلال وضع استراتيجية وطنية شاملة خاصة بكل دولة لحماية الضحايا وتقديم الخدمات اللازمة لهم وتعزيز القدرات الوطنية للعاملين في هذا المجال.
