أكدت النائبة البرلمانية نادية هنرى، على ضرورة التأنى فى إصدار قانون الأحوال الشخصية، لما لهذا القانون من أهمية وتأثير على الأسرة والمجتمع المصرى ككل.
وأضافت هنرى، في تصريحات صحفية لها اليوم الثلاثاء، أن القانون يحتاج إلى مناقشة باستفاضة حول كافة جوانبه، وحول كافة مشاريع القوانين المقدمة بشأنه، وكذلك عقد العديد من جلسات الاجتماع، والحوار المجتمعى، مع عدد كبير من الأسر، وكذلك مؤسسات المجتمع المدنى، حتى نخرج بقانون يحقق العدالة لمختلف الأطراف، ويحفظ حقوق الأطفال ويضمن حمايتهم.
وأوضحت نادية هنرى، أن أهم المواد التى يدور حولها جدل فى هذا القانون هى المتعلقة بالرؤية، لافتة إلى أن الرؤية حق مكفول لغير الحاضن والمحضون، ولكنها حق يقابله واجب، فلا يحق بأى حال من الاحوال السماح بالرؤية لأى أب إلا بعد الالتزام بواجباته المادية والمالية، والتى تتمثل فى أن يهيئ للأم الحاضنة المسكن الملائم والامان اللازم.
وتابعت نادية هنرى "لا يجوز تنفيذ الرؤية إلا بموافقة وتراضي كل الأطراف والاستماع الي رأي الطفل وأخذ رأيه".
وفيما يتعلق بالحضانة قالت نادية هنرى إنه من المعروف أن حق الحضانة مُغلب علي حق الرؤية اي ان حق الحضانة هو حق الام والطفل معً، حق الام في حضانة طفلها وحق الطفل في حضانة أمه وحق الاب في الرؤية.
وأكدت "لا غني عن كل من الام والاب ولكن يجب مراعاة المصالح الفضلي للطفل فلابد من دراسة مشروع قانون الرؤية جيد قبل إصداره، وكذلك يجب ان يتم رفع سن الحضانة ليتماشى مع الاتفاقيات الدولية والدستور والشرع ".
وأكدت نادية هنرى على رفضها التام لمبدأ الاستضافة، إلا فى حالة أن يكون الطفل تم 10 سنوات على الأقل،س مبررة ذلك أن الحضانة مسئولية الأم، كما أن مصلحة الطفل الأساسية فى البقاء مع والدته خاصة إن كان فى سن صغيرة.
وأشارت إلى أنه لا يوجد أى مشكلة من تعويض استضافة الأب بزيادة عدد ساعات الرؤية لحفظ حق الآباء فى رؤية أبنائهم، ولكن دون ان تتم الاستضافة لمن هم أقل من عشر سنوات.
وفى سياق متصل قالت نادية هنرى إنه فى حالة بلغ الطفل 10 سنوات، وكان هناك نوع من التراضى بين الأب والأم على الاستضافة لا بد أن يتم وضع ضوابط لها تحمى الطفل، وتضمن عدم قيام الطرف المستضيف باختطاف الطفل، أو السفر به خارج البلاد كما يحدث فى العديد من الحالات.
وأضافت هنرى، في تصريحات صحفية لها اليوم الثلاثاء، أن القانون يحتاج إلى مناقشة باستفاضة حول كافة جوانبه، وحول كافة مشاريع القوانين المقدمة بشأنه، وكذلك عقد العديد من جلسات الاجتماع، والحوار المجتمعى، مع عدد كبير من الأسر، وكذلك مؤسسات المجتمع المدنى، حتى نخرج بقانون يحقق العدالة لمختلف الأطراف، ويحفظ حقوق الأطفال ويضمن حمايتهم.
وأوضحت نادية هنرى، أن أهم المواد التى يدور حولها جدل فى هذا القانون هى المتعلقة بالرؤية، لافتة إلى أن الرؤية حق مكفول لغير الحاضن والمحضون، ولكنها حق يقابله واجب، فلا يحق بأى حال من الاحوال السماح بالرؤية لأى أب إلا بعد الالتزام بواجباته المادية والمالية، والتى تتمثل فى أن يهيئ للأم الحاضنة المسكن الملائم والامان اللازم.
وتابعت نادية هنرى "لا يجوز تنفيذ الرؤية إلا بموافقة وتراضي كل الأطراف والاستماع الي رأي الطفل وأخذ رأيه".
وفيما يتعلق بالحضانة قالت نادية هنرى إنه من المعروف أن حق الحضانة مُغلب علي حق الرؤية اي ان حق الحضانة هو حق الام والطفل معً، حق الام في حضانة طفلها وحق الطفل في حضانة أمه وحق الاب في الرؤية.
وأكدت "لا غني عن كل من الام والاب ولكن يجب مراعاة المصالح الفضلي للطفل فلابد من دراسة مشروع قانون الرؤية جيد قبل إصداره، وكذلك يجب ان يتم رفع سن الحضانة ليتماشى مع الاتفاقيات الدولية والدستور والشرع ".
وأكدت نادية هنرى على رفضها التام لمبدأ الاستضافة، إلا فى حالة أن يكون الطفل تم 10 سنوات على الأقل،س مبررة ذلك أن الحضانة مسئولية الأم، كما أن مصلحة الطفل الأساسية فى البقاء مع والدته خاصة إن كان فى سن صغيرة.
وأشارت إلى أنه لا يوجد أى مشكلة من تعويض استضافة الأب بزيادة عدد ساعات الرؤية لحفظ حق الآباء فى رؤية أبنائهم، ولكن دون ان تتم الاستضافة لمن هم أقل من عشر سنوات.
وفى سياق متصل قالت نادية هنرى إنه فى حالة بلغ الطفل 10 سنوات، وكان هناك نوع من التراضى بين الأب والأم على الاستضافة لا بد أن يتم وضع ضوابط لها تحمى الطفل، وتضمن عدم قيام الطرف المستضيف باختطاف الطفل، أو السفر به خارج البلاد كما يحدث فى العديد من الحالات.
