أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات ان الاحتلال واصل خلال شهر ابريل الماضي حملات الاعتقال التعسفية ضد ابناء الشعب الفلسطيني، خلال اقتحامه للمناطق الفلسطينية ومداهمة المنازل وتفتيشها، حيث رصد المركز (400) حالة اعتقال من بينهم (60) طفلًا قاصرًا، و(5) نساء ونائب في المجلس التشريعى.
وأشار المركز في تقريره الشهري حول الاعتقالات الى أنه رصد (7) حالات اعتقال من قطاع غزة بينهم امرأتان اعتقلتا على معبر بيت حانون خلال توجه احداهما للعلاج في مستشفيات الضفة، اضافة الى اعتقال صيادين من عرض البحر خلال ممارسه مهنة الصيد، ثلاثة ادعت انهم حاولا التسلل للأراضي المحتلة عبر السياج الفاصل.
فيما ارتفع عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني إلى (13) نائبًا، بعد ان أعادت سلطات الاحتلال اعتقال النائب المقدسي" أحمد محمد عطون" 52 عام، بعد اقتحام منزله وتفتيشه بشكل همجى وتحطيم العديد من الأثاث في مدينة البيرة والذى يقيم فيه بعد سحب بطاقته المقدسية، وابعاده عن مدينة القدس عام 2010.
اعتقال النساء
وأكد الباحث "رياض الاشقر" الناطق الإعلامي للمركز بان سلطات الاحتلال واصلت خلال شهر أبريل الماضي استهداف النساء والفتيات الفلسطينيات بالاعتقال حيث رصد (5) حالات اعتقال لنساء بينهن الجريحة "أسيا الكعبانه" 39عام، من قرية الطيبة قرب رام الله والتي اعتقلت عند حاجز قلنديا شمال القدس، بعد إطلاق النار عليها واصابتها بجراح متوسطة، بحجه انها قامت بتنفيذ عملية طعن لمجندة.
كما اعتقل الاحتلال شقيقتين من قطاع غزة خلال توجهما للعلاج في مستشفيات الضفة حيث احدهن مصابة بمرض السرطان وهى "باسمة عيد عطا الله"، بينما شقيقتها" ابتسام" كانت ترافقها خلال رحلة العلاج، وادعى الاحتلال بأنه عثر بحوزتهما على متفجرات، وبعد يوم قام بإطلاق سراح المريضة بالسرطان وبقيت شقيقتها قيد الاعتقال.
إضراب عن الطعام
وأشار الأشقر، إلى أن شهر أبريل الماضي شهد دخول المئات من الاسرى في اضراب مفتوح عن الطعام تزامنًا مع يوم الأسير الفلسطيني، ويقوده الأسير النائب "مروان البرغوتي" من سجن هداريم، وذلك لتلبية العديد من الحقوق والمطالب الإنسانية، وفى مقدمتها العلاج والتعليم والزيارة والحياة الكريمة.
وقد تعرض الأسرى المضربون منذ اليوم الأول إلى العديد من اجراءات التنكيل والعقاب للضغط عليهم لوقف الاضراب، ومنع الاحتلال عنهم زيارات المحامين والاهل، ونفذ حملة تنقلات واسعة وعزلهم في اقسام خاصة للاستفراد بهم، بينما تراجعت صحة العشرات من الاسرى المضربين، ونقل بعضهم إلى المستشفيات، حيث بدت مظاهر الإعياء واضحة على أجسادهم، بعد فقدوا ما يزيد على 7 كجم من أوزانهم، مع استمرار شعورهم بالصداع وآلام حادة في الرأس، والمعدة، والمفاصل.
وشهدت الأراضي الفلسطينية والعدديد من الدول العربية والأجنبية فعاليات مكثفة للتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام، وخاض العشرات من المتضامنين وذوى الاسرى اضرابات عن الطعام مساندة للأسرى.
القرارات الإدارية
وأشار الأشقر، إلى أن سلطات الاحتلال واصلت خلال شهر نيسان الماضي من إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث اصدرت محاكم الاحتلال الصورية (70) قرارًا إداريًا، منها ( 28) قرارًا إداريًا لأسرى جدد للمرة الأولى، و(42) قرارًا بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين وستة أشهر.
ومن بين من صدرت بحقهم قرارات ادارية الشهر الماضي النائب المقدسي "محمد عطون"، والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي " شريف طحاينة" من جنين للمرة الرابعة على التوالي، والقيادي في حماس الشيخ "باجس خليل نخلة" (50 عامًا) من رام الله للمرة الرابعة على التوالي.
وطالب مركز أسرى فلسطين بضرورة تواصل الفعاليات المساندة للأسرى بكل الوسائل، وذلك من أجل تقصير عمر الإضراب وتشكيل ضغط على الاحتلال للاستجابة لمطالبهم العادلة، كما طالب وسائل الإعلام بتخصيص مساحات وأوقات أكبر لتفعيل قضية الأسرى وإيصال صوتهم إلى العالم بأسره.
وأشار المركز في تقريره الشهري حول الاعتقالات الى أنه رصد (7) حالات اعتقال من قطاع غزة بينهم امرأتان اعتقلتا على معبر بيت حانون خلال توجه احداهما للعلاج في مستشفيات الضفة، اضافة الى اعتقال صيادين من عرض البحر خلال ممارسه مهنة الصيد، ثلاثة ادعت انهم حاولا التسلل للأراضي المحتلة عبر السياج الفاصل.
فيما ارتفع عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني إلى (13) نائبًا، بعد ان أعادت سلطات الاحتلال اعتقال النائب المقدسي" أحمد محمد عطون" 52 عام، بعد اقتحام منزله وتفتيشه بشكل همجى وتحطيم العديد من الأثاث في مدينة البيرة والذى يقيم فيه بعد سحب بطاقته المقدسية، وابعاده عن مدينة القدس عام 2010.
اعتقال النساء
وأكد الباحث "رياض الاشقر" الناطق الإعلامي للمركز بان سلطات الاحتلال واصلت خلال شهر أبريل الماضي استهداف النساء والفتيات الفلسطينيات بالاعتقال حيث رصد (5) حالات اعتقال لنساء بينهن الجريحة "أسيا الكعبانه" 39عام، من قرية الطيبة قرب رام الله والتي اعتقلت عند حاجز قلنديا شمال القدس، بعد إطلاق النار عليها واصابتها بجراح متوسطة، بحجه انها قامت بتنفيذ عملية طعن لمجندة.
كما اعتقل الاحتلال شقيقتين من قطاع غزة خلال توجهما للعلاج في مستشفيات الضفة حيث احدهن مصابة بمرض السرطان وهى "باسمة عيد عطا الله"، بينما شقيقتها" ابتسام" كانت ترافقها خلال رحلة العلاج، وادعى الاحتلال بأنه عثر بحوزتهما على متفجرات، وبعد يوم قام بإطلاق سراح المريضة بالسرطان وبقيت شقيقتها قيد الاعتقال.
إضراب عن الطعام
وأشار الأشقر، إلى أن شهر أبريل الماضي شهد دخول المئات من الاسرى في اضراب مفتوح عن الطعام تزامنًا مع يوم الأسير الفلسطيني، ويقوده الأسير النائب "مروان البرغوتي" من سجن هداريم، وذلك لتلبية العديد من الحقوق والمطالب الإنسانية، وفى مقدمتها العلاج والتعليم والزيارة والحياة الكريمة.
وقد تعرض الأسرى المضربون منذ اليوم الأول إلى العديد من اجراءات التنكيل والعقاب للضغط عليهم لوقف الاضراب، ومنع الاحتلال عنهم زيارات المحامين والاهل، ونفذ حملة تنقلات واسعة وعزلهم في اقسام خاصة للاستفراد بهم، بينما تراجعت صحة العشرات من الاسرى المضربين، ونقل بعضهم إلى المستشفيات، حيث بدت مظاهر الإعياء واضحة على أجسادهم، بعد فقدوا ما يزيد على 7 كجم من أوزانهم، مع استمرار شعورهم بالصداع وآلام حادة في الرأس، والمعدة، والمفاصل.
وشهدت الأراضي الفلسطينية والعدديد من الدول العربية والأجنبية فعاليات مكثفة للتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام، وخاض العشرات من المتضامنين وذوى الاسرى اضرابات عن الطعام مساندة للأسرى.
القرارات الإدارية
وأشار الأشقر، إلى أن سلطات الاحتلال واصلت خلال شهر نيسان الماضي من إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث اصدرت محاكم الاحتلال الصورية (70) قرارًا إداريًا، منها ( 28) قرارًا إداريًا لأسرى جدد للمرة الأولى، و(42) قرارًا بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين وستة أشهر.
ومن بين من صدرت بحقهم قرارات ادارية الشهر الماضي النائب المقدسي "محمد عطون"، والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي " شريف طحاينة" من جنين للمرة الرابعة على التوالي، والقيادي في حماس الشيخ "باجس خليل نخلة" (50 عامًا) من رام الله للمرة الرابعة على التوالي.
وطالب مركز أسرى فلسطين بضرورة تواصل الفعاليات المساندة للأسرى بكل الوسائل، وذلك من أجل تقصير عمر الإضراب وتشكيل ضغط على الاحتلال للاستجابة لمطالبهم العادلة، كما طالب وسائل الإعلام بتخصيص مساحات وأوقات أكبر لتفعيل قضية الأسرى وإيصال صوتهم إلى العالم بأسره.
