حصلت "البوابة نيوز" على النسخة النهائية لنص مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد تمهيدًا لعرضه علــــــــى الجلسة العامة بدور الانعقاد الحالي للتصويت وإقراره بعد انتهاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من مناقشته على مدار عامين بحضور العديد من الوزراء.
وتوضح المادة 7 مستحدثة ينشأ بكل إقليم مـــــــن أقاليم التنمية المحلية مجلس إقليمي للتنمية يشكل برئاسة أقدم محافظي المحافظات المكونة للإقليم وعضوية كل مـــــــن:
- محافظي المحافظات المكونة للإقليم.
- رؤساء المجالس المحلية للمحافظات المكونة للإقليم.
- رئيس الأمانة الفنية للإقليم – أمينًا سَـــنَــــــة للمجلس.
- ممثلي الوزارات المختصة علــــــــى مستوى الإقليم، ويصدر باختيارهم قرار مـــــــن الوزير المختص وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية- ممثلي منظمات الأعمال.
- عدد مـــــــن رجال الأعمال يصدر باختيارهم قرار مـــــــن الوزير المختص بالإدارة المحلية بناء علــــــــى ترشيح مجلس الإقليم لرئيس المجلس دعوة مـــــــن يرى الاستعانة بهم مـــــــن المتخصـصون وأساتذة الجامعات الإقليمية والمختصين ورجال الأعمال وممثلي الوزارات ممن تتصل اختصاصاتهم بالموضوعات المعروضة علــــــــى المجلس.
ويجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر علــــــــى الأقل بدعوة مـــــــن رئيسه في عاصمة الإقليم أو المكان الذي يحدد هو تكون القرارات التي يصدرها ملزمة للمحافظات والمجالس المحلية الواقعة في نطاق الإقليم ويتولى هذا المجلس ما يأتي:
1- توفير المعلومات الكافية مـــــــن الإمكانيات والموارد الطبيعية والبشرية والاقتصادية للإقليم وإعداد خريطة اقتصادية لكل محافظة مـــــــن محافظات الإقليم.
2- إعداد الخطط التنموية التي تتضمن تعبئة كل الموارد المحلية والتي تتخذ أساسًا إطار لخطة التنمية بما يكفل الاستخدام الأمثل للاستثمارات والترويج لها.
3- التنسيق بين مرافق الإقليم لتحقيق الاستخدام الأمثل لها.
4- متابعة تنفيذ الخطط والدراسات والبحوث التنموية.
5- تعميم التجارب الرائدة بين المحافظات.
