وجه اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، بافتتاح مزيد من منافذ أمان للمنتجات الغذائية والذى تهدف إلى توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنةً بمثيلاتها بالأسواق وتشتمل على جميع أنواع الياميش والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والاسماك.
وأكد مصدر أمني أن عدد المنافذ المقامة فعليًا حتى الآن 250 منفذ بكافة محافظات الجمهورية.
كما شدد الوزير على مراعاة التوزيع الجغرافى الجيد للمنافذ بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن حصول المواطن على متطلباته بقدر كبير من الكرامة والإنسانية.
كما وجه اللواء مجدي عبد الغفار بتشديد الرقابة وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية بهدف الحفاظ على صحة المواطنين وتوفير السلع الجيدة له خلال شهر رمضان وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتأكيد على إستقرار الأسعار.
يأتى ذلك فى إطار الإجراءات التى اتخذتها وزارة الداخلية لمحاربة الغلاء والإحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على إستقرار كافة السلع والمواد التموينية وضبط حركة الأسواق قبل رمضان وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.
في نفس السياق قال مصدر أمني: إنه فى إطار توجيهات وزير الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والإحتكار وضبط الأسعاروالحفاظ على إستقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق واشار انه طبقا لتعليمات الرئيس السيسي فأن خفض اسعار السلع اولوية قصوى بالتزامن مع التاكد من جودة المعروض في الاسواق.
واضاف المصدر ياتي ذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين وفي نفس السياق كشف المصدر عن قيام الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بتوجية العديد من الحملات التمونية بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن أسفرت عن العديد من النتائج الإيجابية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وكبار تجار السلع الغذائية لمواجهة ظاهرة إرتفاع الأسعار وقاموا بتفقد الاسواق ميدانيا للتأكد من الإلتزام بعرض المنتجات والسلع بالأسعار المناسبة الجدير بالذكر مرافقة عدد من اعضاء هيئة الرقابة الادارية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بشرطة التموين.
وفي سياق متصل رصدت الاجهزة الامنية خطة وضعتها الجماعة الارهابية لتفريغ السوق من المواد الغذائية بالتزامن مع حلول شهر رمضان القادم.
وبحسب المصادر رصد التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين مبلغ 200 مليون دولار لسحب هذه المواد الغذائية ورفع أسعارها بنسبة ٤٠٠٪ علي عكس ما تسعى إليه الحكومة في خفض أسعار السلع خاصة بين شريحة الفقراء والمعدومين عبر خلق سوق موازية.
