اختتمت اليوم الخميس فعاليات المؤتمر السنوي السابع عشر " الأبعاد القانونية للهجرة غير الشرعية وآثارها على التنمية " والذي تنظمه كلية الحقوق بجامعة المنصورة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية تحت رعاية الدكتور خالد عاطف عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يعقد المؤتمر برئاسة الدكتور محمد القناوي رئيس جامعة المنصورة، والدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة نائب رئيس المؤتمر، والدكتور عادل السن مستشار المنظمة ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، والدكتور تامر صالح مقرر المؤتمر وبحضور الدكتور السيد أحمد عبد الخالق أستاذ الاقتصاد والمالية العامة ووزير التعليم العالي سابقًا، والدكتور أحمد جمال الدين موسى أستاذ الاقتصاد والمالية العامة ووزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتورة نادية زخارى وزير الدولة للبحث العلمى الأسبق، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، كما يشارك في المؤتمر باحثون من مصر، سلطنة عمان، الأردن، ليبيا، هولندا، الإمارات، الكويت.
ناقش المؤتمر 29 جلسة علمية كما يستعرض المؤتمر خلال هذه الجلسات أهم التحديات الخاصة بظاهرة الهجرة الغير شرعية وكذلك التشريعات المحلية والدولية لمكافحة الهجرة
كما تم عرض العديد من الموضوعات خلال جلسات اليوم الثاني والاخير للمؤتمر حيث عرض الدكتور صلاح الدين فوزى أستاذ الفقيه الدستوري ورئيس قسم القانون العام كلية الحقوق جامعة المنصورة، الإطار الدستوري والقانوني لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقدم الدكتور محمد عبد اللطيف أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة حقوق المهاجرين غير الشرعيين، ضمانات المهاجرين غير الشرعيين في أوضاع الانتظار والاحتجاز والإبعاد.
وعرض المستشار الدكتور أشرف كامل حجازي رئيس محكمة الاستئناف، رئيس المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل مكافحة الهجرة غير الشرعية في القانون المصري الجديد رقم 82 لسنة 2016 م نظرة تحليلية.
واستعرض الدكتور محمد عيد الغريب أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة المنصورة الأحكام الموضوعية المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين في ضوء القانون المصري رقم 82 لسنة 2016.
وعرض الدكتور رامي متولي القاضي مدرس القانون الجنائي بكلية الشرطة جريمة تهريب المهاجرين في التشريع المصري في ضوء أحكام القانون (82) لسنة 2016جرائم الهجرة غير الشرعية بين الإطار الدستوري والتوجيه الأوروبي، المسئولية الجنائية الناشئة عن تهريب المهاجرين في ضوء قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم (82) لسنة 2016، المسؤولية الجنائية عن الهجرة غير الشرعية لدول مجلس التعاون الخليجي، التعاون القضائي الدولي لمكافحة الهجرة غير المشروعة، المسئولية الجنائية لعدم الإبلاغ عن جرائم الهجرة غير الشرعية.
كما قدم الدكتور وليد محمد الشناوي أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة وعرضت الدكتورة هاجر طه عبد المولى مدرس القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة.
