- مثقفون: رئاسة نيفين محمود لدار الوثائق باطلة.. وإجراءات انتدابها خاطئة وظائف الثقافة محجوزة مسبقًا.. والإعلانات وهمية
تناولنا خلال الحلقة الأولى من ملف «وثائق مصر فى خطر» العديد من الوقائع الصارخة في أداء «الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية»، تشير بشكل كبير إلى أن الوثائق المصرية باتت في خطر داهم يهدد ذاكرة الأمة، بعد أن تأسست دار الوثائق القومية بالقاهرة عام 1828م، لتحفظ الوثائق، فإذا بالترهل الإداري يصل مداه ليهدد بقاءها بدلا من أن يكون حارسًا يحمي عرينها.
وقد توقفنا خلال الحلقة الأولى من الملف الأخطر عند واقعة التجديد للدكتورة نيفين محمد محمود في رئاسة دار الوثائق القومية، والتي جاءت مخالفة للتعميم الذي أرسله رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة منتصف شهر مارس الماضي يحذر فيه رئيس دار الكتب والوثائق من انتداب إحدى القيادات لبعض الوقت، مشددًا على أن يكون الانتداب كليًا، أي طوال الوقت حفاظًا على سير العمل، فإذا بقرار «نيفين» يأتي لبعض الوقت.
تعیین باطل
هذا الأمر دفعنا إلى أن نفتح القوسين لنتساءل حول الطريقة التي يتم بها تعيين رئيس دار الوثائق خلال الأعوام الماضية، لنفاجأ بأن تعيين رئيس دار الوثائق قد شابه البطلان العام الماضي، حيث أعلنت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية عن حاجتها لشغل الوظائف الآتية: رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب، رئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق القومية، رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، بشروط الحصول على مؤهل عال مناسب، وانقضاء مدة بينية مدتها سنتين على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة، اجتياز الدورات التدريبية بنجاح، القدرة الفائقة على القيادة والتوجيه، ووضع رؤية للتوجيه والارتقاء، كما جاء في الإعلان منتصف فبراير عام ٢٠١٦م.
الاستقالۀ من الجامعۀ
تقدم إلى المناصب الثلاثة عدد لا بأس به من المتخصصين وأساتذة الجامعات كل في مجاله، وبعد أن استوفى كل المتقدمين أوراقهم الرسمية، عقدت لجنة اختيار قيادات وزارة الثقافة اجتماعًا مهيبًا لاختيار أنسب المتقدمين للمناصب الشاغرة، وكانت المفاجأة في أن اللجنة طلبت من جميع المتقدمين أن يستقيلوا من جامعاتهم حتى يتم تعيينهم في المناصب الجديدة، وهو ما رفضه الجميع، ليتم انتداب الدكتورة نيفين إلى المنصب نفسه انتدابًا جزئيًا لبعض الوقت.
انتداب غیر قانوني
«البوابة» حرصت على التواصل مع عدد من الأساتذة الذين تقدموا لهذه الدرجات، فإذا بهم يفتحون النار على الأداء البيروقراطي لدار الكتب والوثائق، حيث قال الدكتور أشرف مؤنس في تصريحات خاصة: إن انتداب رئيسة دار الوثائق غير قانوني ويعد مخالفة، لأن الوزارة أعلنت عن مسابقة بشكل رسمي لشغل درجتها العام الماضي وتقدمنا لها، وفوجئنا أن الوزارة تطلب منا أن نستقيل من الجامعة من أجل التعيين رسميًا على الدرجة، وهو ما رفضناه فإذا بنا نفاجأ بانتدابها في غير أوقات العمل الرسمية، وهو الأمر الذي يتنافى مع مبدأ الشفافية.
وأضاف مؤنس: تحتاج دار الوثائق إلى إعادة هيكلة ولن تتطور بالشكل التي عليه الآن، لأن النظام الإداري الحالي في التعامل مع الباحثين نظام عقيم ولا يسمح لهم بالبحث الإلكتروني، كما يحتاج عدد كبير من العاملين بالدار إلى إعادة تدريب لمواكبة العلم الحديث، خاصة أن الدار انعدم دورها وتلاشى بسبب المعوقات الكبيرة التي يجدها الباحثون، ومنها على سبيل المثال، تأخير منح الباحثين تصاريح البحث، التي يمكن أن تتأخر لعامين بسبب كسل الموظفين في إرسالها للجهات المختصة بإصدار التصاريح، بينما البلد لن تنهض إلا بثورة إدارية تواكب تحديات العصر، بينما المسئولون بدار الوثائق لا يريدون التغيير أو الإصلاح من الأساس، فضلا عن أن رئيسة دار الوثائق الحالية محسوبة على وزير ثقافة سابق كان يرأس دار الوثائق قبل فترة وزارته.
وختم مؤنس بقوله: إن دار الوثائق مؤسسة عريقة وتحوي كنوز وتراث مصر، ويجب أن تكون تبعيتها المباشرة لمجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية.
وظائف محجوزة
بينما قال أحد المتقدمين للمسابقة نفسها، رفض ذكر اسمه، إن روح التجديد في وزارة الثقافة غير موجودة، وقد أعلنوا عن المسابقة يظنون أن أحدا لن يتقدم لشغلها، ولذا فقد تم تطفيشهم بحيلة أن الدرجة للتعيين وليس الانتداب كما هو دارج، وفارق كبير بين الأمرين، لأن الانتداب يكون لفترة محددة عادة ما تكون عام، يجري بعد ذلك مد المدة إذا نجح الشخص في مكانه، بينما لا تعيين يكون على سبيل التأبيد في المنصب، وهو أمر ضد طبيعة الأشياء ويتنافى مع المنطق.
وأضاف المتقدم للوظيفة: اكتشفنا أن الوظائف التي تم الإعلان عنها مخصصة سلفًا لأشخاص بعينهم ليس لهم كفاءة تذكر، وأن الإعلان عن المسابقة مجرد تحصيل حاصل أو سد خانة فقط، لدرجة أن أحد المتقدمين أعلن العصيان وسحب تقدمه أثناء انعقاد لجنة قيادات الوزارة.
نفوذ «النبوي»
عمومًا، فإن المتابع لأداء دار الوثائق القومية مؤخرًا يستطيع أن يلحظ بسهولة ويسر أن إمكانياتها مسخرة ومهيأة تحت إمرة عدد قليل لا يتعدى أصابع اليدين، بينما الغالبية العظمى من الباحثين فإن طريقهم إلى الاستفادة من الوثائق «مسدود يا ولدي»، وإذا كنا قد تعرضنا خلال الحلقة الماضية إلى الدور المبالغ فيه لمدير إدارة الجمع، والذي سبق وتم اتهامه في سرقة مخطوط الإمام الشافعي.
الوزیر السابق
فإننا سوف نتوقف في هذه الحلقة لنعرّج فيها على الدور الكبير للدكتور عبدالواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق، والذي يُعدّه الكثير من المتابعين هو الرئيس الحقيقي والمحرك الفعلي لكل كبيرة وصغيرة بدار الوثائق، وليس أدل على ذلك من إصداره كتابين جديدين بعد خروجه من منصب وزير الثقافة، دون أن يكلف نفسه أن يتخذ الخطوات المقررة نفسها على كل باحث إذا ما أراد أن يكون له منتج علمي.
الكتابان هما: «مصر في قلب المعركة.. من وثائق حرب أكتوبر في الأرشيف المصري»، وهذا الإصدار هو العدد رقم ١٥ من سلسلة «دراسات وثائقية»، وصدر عام ٢٠١٦، والكتاب الثاني هو: «الدبلوماسية المصرية في المواجهة.. يوميات تأميم شركة قناة السويس ١٩٥٦.. مختارات من وثائق الخارجية المصرية»، وهذا الإصدار هو العدد رقم ٢٠ من سلسلة «دراسات وثائقية» أيضًا.
إصدار «النبوي» للكتابين يطرح العديد من الأسئلة، منها: هل مر الكتابان على لجنة علمية لتقييمهما كما هو متبع مع الجميع؟ أم أن إصدارهما تم بشكل مباشر دون الرجوع إلى أحد؟ وكيف حصل النبوي على الوثائق التى تضمنها الكتابان؟ رغم أنه لم يُضبط متلبسًا فى إحدى قاعات البحث بدار الوثائق، فكيف خرجت الوثائق للنبوي؟ وهل وصلته وهو في بيته ليصدر الكتابين من منازلهم؟ وهل حصل على موافقة أمنية للحصول على هذه الوثائق كما هو متبع فى الإصدارات أم لا؟
اقتباس أم سرقۀ أدبیۀ وعلمیۀ
وعمومًا، فالاتهامات التي وجهت للدكتور عبدالواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق، كثيرة، إلا أننا سوف نلقي عليه الضوء خلال السطور المقبلة على واقعة اقتباس بعض الوثائق حدثت خلال عامى ٢٠١٣ و٢٠١٤، من خلال كتابي: «فلسطين في الوثائق العربية» احتفالا بيوم الوثيقة العربية والتضامن مع الشعب الفلسطيني ٢٠١٤، إعداد النبوي وتكوّن فريق العمل من مرزوق عبدالمحسن، وعمرو عبدالحليم، وكتاب: «العالم العربي في الوثائق المصرية عام ٢٠١٣».
وقد تضمن الجزء الخاص بالوثائق المصرية عن فلسطين في الكتاب الأول ١٨ وثيقة، وقد تم اقتباس ٦ وثائق كاملة بطريقة «كوبي بيست» من كتاب: «من وثائق القدس في الأرشيف المصري»، الذي صدر عام ٢٠٠٩ عن دار الكتب، ولم يكتف «النبوي» باقتباس الوثائق فقط، وإنما باقتباس بعض التعليقات أيضًا، وهو الأمر الذى يدعو للدهشة، لأن الوثائق التي تم اقتباسها هي الخاصة بالوثائق الخاصة بالقدس، رغم أن الوثائق الفلسطينية في دار الوثائق تفوق أكثر من مائة ألف وثيقة، فلماذا هذه الوثائق تحديدًا؟ وهل عدمت وثائق القدس في دار الوثائق حتى يلجأ لهذه الحيلة التي تعتمد على أن الناس لا تقرأ؟ وإذا كان من حق الجميع أن يتناولوا الوثائق بالنشر لأنها ملكية عامة، لماذا لم يُشر النبوي إلى الكتاب الأم الذي أخذ منه الوثائق؟! علمًا بأن الكتاب الذي تم الاقتباس منه سابق على كتاب النبوي بخمس سنوات.
أما ثاني الكتب التي يتحمل النبوي مسئوليتها، فهو كتاب «العالم العربي في الوثائق المصرية عام ٢٠١٣.. مختارات من مقتنيات دار الوثائق القومية»، وكان من فريق العمل مرزوق عبدالمحسن العطار، وهو الذي اشترك في الثلاثة كتب التي نتحدث عنها، فقد تم اقتباس عدد آخر من الوثائق الخاصة بفلسطين من الكتاب الأم، الذي تم اقتباس عدد من الوثائق الأخرى منه في الكتاب الذي سبق ذكره، ومن هنا ندرك طريقة «النبوي» في البحث العلمي التي تعتمد على السهولة والاستسهال، ولدينا صور كاملة للكتابين تثبت الاقتباس التام للوثائق والتعليقات عليها في الكتابين، وقد حاولنا التواصل مع النبوي للرد على ما سبق إلا أنه لم يرد وله حق الرد مكفول.
تسریب الوثائق على «فیس بوك»
واقعة أخرى بخصوص ما ينشر على صفحة دار الوثائق القومية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»؛ حيث لاحظنا أن هناك من يقوم بتصوير كثير من أفضل وأندر الوثائق وتسريبها خارج الدار بواسطة الفلاشة، ثم يقوم بنشر بعضها على صفحة دار الوثائق القومية أيام الإجازات وفي أوقات متأخرة من الليل أو ربما لا ينشرها، وهذا يطرح أمامنا العديد من التساؤلات منها: كيف صورت هذه الوثائق؟ ومن سمح بتصويرها؟ وكم عدد الوثائق التي صورت؟ وهل نشر ما صوره أم بعضها؟ وكيف حصل على هذه الوثائق بهذه السهولة؟ ولمصلحة من؟ وهل هناك وثائق أخرى صورت ولم تنشر على الصفحة؟ ومن المسئول عن الصفحة؟ مثل هذه الأشياء تضر بدار الوثائق وتثير البلبلة في الوسط الثقافي لأن دار الوثائق ليست ملكًا لرئيس دار الوثائق.
ومن الأمثلة التي رصدناها أنه، في يوم الجمعة الموافق ١١ ديسمبر ٢٠١٥ الساعة ١١ و٣٩ دقيقة مساءً، تم نشر أربع وثائق بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ ١٠٤ لميلاد الأديب العالمي نجيب محفوظ. ويوم السبت الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠١٥ الساعة ١٠ و٥١ دقيقة مساءً، وقد تم نشر وثيقتين بخصوص عدد غير اعتيادي من الوقائع المصرية منشور به أمر ملكي رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٠ لإبلاغ الملك فاروق نبأ ميلاد الأميرة فوزية، وهذا الأمر خطير ويدل على أن هناك من يخرج بوثائق على «فلاشات»، وبالاستدلال، فإن من نجح في الخروج بهذه الوثائق يمكن أن يخرج بغيرها من الوثائق الأخرى، وإذا رأت دار الوثائق نشر صور لبعض الوثائق لمناسبة تاريخية معينة، فكان يجب نشرها من دار الوثائق وفي أوقات العمل لا من المنزل وفي أوقات غير الأوقات الرسمية.
وثائق المسرح المصري
من المعروف أن الدار تصدر سلسلة «دراسات وثائقية»، وهي سلسلة تعني بنشر الوثائق المصرية القديمة. وفي عام ٢٠١٥ صدر العدد التاسع عشر من هذه السلسلة بعنوان: «وثائق المسرح المصري: الجزء الأول ١٩٢١ – ١٩٥١» للدكتور سيد على إسماعيل، أستاذ المسرح العربي بكلية الآداب جامعة حلوان، وهو من مشاهير العالم في استخدام الوثائق المسرحية تأريخًا وتحليلًا ونشرًا.
وفى تصديره لهذا الجزء قال الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق: «كانت هيئة تحرير السلسلة تتطلع إلى تقديم إصدارات تتصل بالحركة الثقافية المصرية بكل أبعادها والتأريخ لها؛ لذا جاء هذا العمل الذي بين يدي قارئنا العزيز ليتناول أبو الفنون (المسرح)، وهو جزء من ثلاثة أجزاء سوف تصدرها السلسلة تباعًا، وتوفر على إنجازها أحد الأساتذة المتميزين في التأريخ للمسرح بشكل عام، والمسرح المصري بشكل خاص وهو الدكتور سيد علي إسماعيل.
وفي هذا العدد من سلسلة «دراسات وثائقية» يكشف المؤلف، عن وثائق تتصل بالنشاط المسرحي في مصر الفترة من عام ١٩٢١ – ١٩٥١، وهي لعمالقة المسرح المصري، مثل: جورج أبيض، ويوسف وهبي، وعلى الكسار، وعبدالرحمن رشدي، وزكي طليمات...... إلخ».
والسؤال الآن نتوجه به إلى رئيسة الدار: أين بقية أجزاء كتاب «وثائق المسرح المصري»؟ وهل نشرت الدار الجزءين المتبقيين؟ ولتسمح لنا رئيسة الدار بأن نجيب نيابة عنها، ونقول: إن دار الوثائق القومية لا تعلم شيئًا عن الجزءين المتبقيين لسبب بسيط، وهو أن الدكتور سيد على لم يسلم الدار إلا الجزء الأول فقط، على أمل أن تطلب منه الدار بقية الأجزاء تباعًا، ولكنها لم تفعل ذلك حتى الآن!!
الأغرب من ذلك أن الوثائق المنشورة في الجزء الأول التي أصدرته الدار –والوثائق الجاهزة للنشر في الجزءين المتبقيين- هي وثائق مسرحية خاصة بالدكتور سيد علي، وهو وحده الذي يمتلكها، ومصر كلها تعلم أنه أنقذها منذ عشرين سنة من مقلب زبالة مدينة حلوان، والقصة معروفة للجميع، وأخيرًا قرر الدكتور سيد منح الوثائق للدار في شكل كتاب ضخم في ثلاثة أجزاء، حيث شمل الجزء الأول أكثر من ٤٠٠ وثيقة، مما يعني أن هناك أكثر من ٨٠٠ وثيقة جاهزة للنشر في الجزءين المتبقيين، وهو الأمر الذي لم تهتم به رئيسة الدار ولم يهتم أحد في دار الوثائق باستكمال نشر أجزاء كتاب «وثائق المسرح المصري»، والدليل على ذلك أن السلسلة استمرت فى نشر أعدادها تباعًا، وصدر العدد العشرون دون الانتباه إلى تخطى السلسلة للجزءين المتبقيين من كتاب «وثائق المسرح المصري».
فصل الدارین
يمكن أن نختتم هذه الحلقة برأي الدكتور أيمن فؤاد سيد، رئيس دار الكتب والوثائق الأسبق، الذي قال في تصريحات خاصة: لقد نجحت في عام ١٩٩٣ في فصل دار الكتب والوثائق عن هيئة الكتاب بقرار رقم ١٣٠، ولكنني لم أستطع فصل دار الكتب عن دار الوثائق، لأن الموازنة لم تتحمل إنشاء هيئتين في وقت واحد، ولكنني الآن أطالب بضرورة فصل الهيئتين بشكل سريع، خاصة أن الدور المنوط بكل منهما مختلف تمامًا، والخدمة التي يجب أن تقدمها كل منهما مختلفة تمامًا.
وأضاف "سيد" فى كل دول العالم نجد أن دار الوثائق تتبع رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء أو بعض الجهات السيادية بشكل مباشر، لأن دورها يتطلب هذا الأمر، كما أن منهج إدارتها يجب أن يكون مختلفًا عما هو عليه الآن، وأعتقد أن الإمكانيات المادية تقف أيضًا حجر عثرة فى سبيل تطوير دار الكتب والوثائق، لأن الميكنة الحديثة للوثائق تتطلب إمكانيات هائلة على المستوى المادي والفني، ولذا لجأت الدار إلى بعض الجهات الأخرى لتعاونها في هذا الأمر، وأعتقد أن الوزارة يجب أن تطرح مستقبل الدار للنقاش العام لوضع تصور أوسع وأشمل وأعم حول مستقبلها.
وتابع أعتقد أن الانطلاقة الحقيقية من هذا الأمر تتمثل في تعديل القانون، لأن جميع دول العالم تنص على وجود الملكية الخاصة للوثائق، إلا أن المشرع المصري نظرًا لعدم وجود موازنة تسمح للوزارة بشراء المخطوطات الخاصة وغيرها من الوثائق، استسهل الأمر ووجه بتأميمها وهو وضع خاطئ.
