اغتصاب الأطفال يهدد صغارنا، صراخ البراعم مستمر ومتصاعد، 85% من ضحايا العنف الجنسي بمصر تحت سن العاشرة، البراءة في خطر، وحقوقيون رأوا أن الحل في تطبيق القانون وتغليظ العقوبات مثل ما حدث في روسيا التى علظت عقوبة المتحرش لتصل إلى استئصال الخصيتين.
خلال أسبوع فقط ارتفعت معدلات الاغتصاب بصورة ملفتة، أحدث الجرائم الوحشية الاعتداء على طفلة بالصف السادس الابتدائي من قبل والدها في واقعة جديدة تدق ناقوس خطر زاعق.
وفي دمياط، وقعت جريمة اغتصاب طفل لا يتعدى عمره 5 سنوات على يد شخص اقتاده إلى قطعة أرض مجاورة تحت تهديد السلاح حيث وضع السلاح الأبيض على رقبة الطفل ليضمن اغتصابه بسهولة، وفي مدرسة ام المؤمنين ادعت سيدة اغتصاب نجلها في المرحلة الابتدائية من 3 طلاب في الصف الثالث الابتدائي حيث اعتدوا عليه جنسيا.
وقبل هذا كانت حادثة اغتصاب طفلة البامبرز التي هزت المجتمع، وكشف المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن الوضع مقلق، وقال: إن 85% من ضحايا العنف الجنسي بمصر أطفال.
غير أن في دول إندونسيا وروسيا والتشيك كان الموقف واضحا، علظوا عقوبة المتحرش لتصل إلى استئصال الخصيتين لدي الرجل أو إعطاء أدوية معينة لتقليل فرز هرمون «التستوستيرون» وهو ما يقلل الرغبة الجنسية، ونجد دولة مثل السعودية يكون العقاب بالسجن 5 سنوات والغرامة التي يراها القاضي وتصل إلي نصف مليون ريال وفي الجزائر تصل إلى السجن من 10 إلي 20 عاما والعراق تصل إلى المؤبد.
و رأى الدكتور أحمد ثابت، استشاري الطب النفسي، أن الممنوع مرغوب فالحديث عن الجنس في المجتمع من الأمور التي نجبر على عدم الحديث عنها، وتابع، غياب الثقافة الجنسية يصيب بحالة من الفوبيا والعنف لدى الأشخاص وهو ما ينعكس على السلوك في الحياة، أما الرغبة التي تلح والمتغيرات البيولوجية فتكون مكبوتة ويحاول البعض التعبير عنها من خلال العديد من الأشياء مثل أحلام اليقظة كالاحتلام ومشاهدة المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت.
وأضاف ثابت أن ذلك بسبب التنشئة الاجتماعية السلبية التي تجعل الجنس من المحظورات التي لا يمكن الحديث عنها، مشيرا إلى أن الكبت الجنسي، ووضع الجنس باعتباره من المحظورات وعدم وجود توعية بالثقافة الجنسية قد يساهم في نمو وزيادة معدل الشواذ جنسيا على حد وصفه، لافتا إلى أن الجنس رغبة مثل الجوع تحكمها العلاقات الأخلاقية والمتمثلة في الزواج وهو ما يجب أن يتم التنبيه عليه داخل المجتمع.
وقالت الدكتورة نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة: إن مصر تشهد ارتفاعا مقلقا فى معدلات العنف ضد المرأة وضد الأطفال، لافتة إلى أن ذلك أمر يستدعي تعديل العقوبات في القانون حتى يكون ذلك رادعا لكل من تسول له نفسه على التحرش بالأطفال مع ضرورة الوضع في الاعتبار ظروف المجنى عليه والمتهم وتشديد العقوبة كنوع من الردع لأى مجرم يرتكب تلك الجرائم.
وأضافت أبو القمصان أنه يجب تعديل نص المادة 116 من قانون الطفل المعدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بأن تبدل العقوبة إذا وقعت من بالغ ضد طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته، وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم على الوجه الآتى وتبدل العقوبة من الحبس إلى السجن ومن السجن إلى السجن المشدد ومن السجن المشدد إلى السجن المؤبد من السجن المؤبد إلى الإعدام، نظرا لانعدام الإرادة عند الطفل الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه أمام الطفل كثيرًا ما يكون منعدم الإرادة لا يستطيع أن يدافع عن نفسه أمام وحشية مرتكب الجريمة البالغ.
واستنكر الحقوقي عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاجتماعية، ارتفاع تلك الجرائم داخل المجتمع مرجحا أن ذلك يعود إلى العديد من الأسباب التي من بينها تفكك الأسرة، بجانب سوء التنشئة الاجتماعية وسوء بيئة العمل وفوق كل ذلك انخفاض مستوى الدخل وارتفاع معدلات الفقر وعدم استغلال الوقت بصورة مفيدة وهو، مشيرا إلى أن ذلك قد يدفع بالبعض إلى ارتكاب تلك الجريمة الأخلاقية حيث تتزايد معدلات الإحداث المنحرفين في مثل البيئات التي يسود فيها التفكك الاجتماعي وعدم الاستقرار والقيم المتقاربة، وهو ما يحتاج إلى اهتمام من الدولة والعمل على زيادة معدل الخدمات وبجانب هذا يجب صياغة خطاب إعلامي وتوعوي بالثقافة الجنسية واحترام الآخر.
