قال اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية الأسبق، إن جهاز أمن الدولة جهاز يحمي الدولة، وقد حماها في فترة التسعينيات، مشيرا إلى أن بعض التصرفات التي يجريها بعض ضباط الجهاز، لم تكن تعجبه، نافيا كرهه للجهاز، مؤكدًا أن هناك فارقًا بين أن تكره مكانًا، وأن تكره العمل فيه، وأن كرهه هذا كان أحد أسباب حلّه.
وأضاف العيسوي، في حواره على قناة "القاهرة والناس"، مع الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، في برنامجه "الصندوق الأسود"، أن الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لم يقم بتكليفه بالمهمة، لكن المجلس العسكري هو الذي اتصل به وأبلغه، موضحًا أن الإعلام كان ضد وزارة الداخلية في فترة ما بعد الثورة، مشددا على أنه كان يريد أن يحمي الجهاز مما وصفه بمحاولة ذبح ضباطه، مشيرا إلى أن كل ضباط أمن الدولة تركوا مكاتبهم بعد يوم 28 يناير، وجلسوا في منازلهم، وأنهم كانوا مستهدفين وعناوينهم منتشرة في كل مكان.
وأكد اللواء منصور العيسوي أنه تم تغيير اسم أمن الدول إلى الأمن الوطني، حتى ينسى الناس الاسم القديم، مشددًا على أن الجهاز كما هو والفارق في الاسم فقط، موضحا أنه قام بوقف المد للضباط الذين تجاوزوا الـ60 عاما، وأن الجهاز لم يكن به أحد بعد قيام الثورة.
وأضاف العيسوي أنه قام بتكليف مجدي عبد الغفار مدير الأمن بجهاز أمن الدولة، ليكون مدير الجهاز الفعلي ومسئولا عن تقييمه، وأنه قام بتكليف اللواء حامد عبد الله الذي كان سيخرج من الخدمة بعد 6 أشهر من توليه المنصب، ليكون المدير الفني المؤقت للجهاز، مشددا على أنه لم يكن يعلم أي أحد من ضباط ذلك الجهاز.
وفي مداخلة هاتفية، قال اللواء محسن حفظي، مساعد وزير الداخلية السابق، إن ضباط أمن الدولة هم الذين قاموا بضبط قيادات الإخوان يوم 28 يناير 2011، مشيرا إلى أن قيادات الجهاز بالكامل كانوا موجودين بمقر الجهاز بمدينة نصر حتى يوم 5 مارس من نفس العام، مشيرا إلى أن العيسوي قال له إن اللواء حامد عبد الله، المسئول عن الجهاز وقتها، سوف يأتي إليه ليقوما بعمل حركة جديدة للجهاز، ولكن لم يأت حامد، الأمر الذي دفعه إلى الاتصال بالوزير، الذي قال له إن الحركة انتهت.
وأضاف حفظي، في اتصال هاتفي في برنامج "الصندوق الأسود"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن العيسوي ليس إخوانيا، وأنه دخل له يوما ما ووجد معه خيرت الشاطر القيادي الإخواني وعرفه عليه، ودار حوار بينه وبين خيرت، موضحا أنه سأله عن الإخوان، فرد عليه الشاطر قائلا "إن الأمة ستجتمع على شعبة واحدة، الحكام كلهم بيفكروا بطريقتك"، وأنه انصرف بعدها، ومشيرا إلى أن المرة الأخرى عندما دخل للعيسوي لعرض توزيع السلاح على مديريات الأمن، ووجد الشاطر على كرسي المكتب أمامه، وعرض الملف عليه، ولكن ليس أمام الشاطر، وأن المرة الثالثة سأل مدير مكتب العيسوي الذي قال له الشاطر بالداخل، ولم يدخل إليه وقتها.
وشدد مساعد وزير الداخلية السابق على أن الحركة التي تمت بجهاز أمن الدولة، خرج فيها عدد كبير من أسماء قيادات الجهاز، وصلت إلى 500 ضابط.
وأكد وزير الداخلية الأسبق، أن الضباط الذين تم فصلهم من الجهاز، والذين بلغ عددهم 380 ضابطا، تابعون للجهاز بأكمله وليس لمكافحة الإرهاب فقط، مشيرا إلى أنه شدد على أنه سيقوم بفصل كل ضابط منحرف في أداء عمله، موضحا أن الجهاز به 1400 ضابط.
من جانبه، نفى العيسوي قيامه بتشكيل لجنة برئاسة اللواء محسن حفظي مساعد أول الوزير للأمن، واللواء يسري الفقي مساعد الوزير لشئون الضباط، ونائبه اللواء مجدي غانم، واللواء حامد عبد الله رئيس جهاز أمن الدولة، واللواء مجدي عبد الغفار، لعمل حركة أولى لجهاز أمن الدولة، ووصفها بأنها معلومات "غير دقيقة"، ومَن يقول هذا الكلام كاذب، لأنه لم يقم بتشكيل لجنة من الأساس لعمل حركة أمن الدولة، ومَن يقوم بحركة أمن الدولة ضباطه جهازه فقط.
كما نفى العيسوي في برنامج "الصندوق الأسود" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، تقديم خيرت الشاطر نائب المرشد قائمة بأسماء ضباط النشاط في الإدارات أو المحافظات أو السفارات في الخارج لاستبعادهم من جهاز أمن الدولة، لافتا إلى أنه جلس معه مرة واحدة فقط، ومَن يقول عكس ذلك كذاب.
وقال العيسوي إن علاقته بالمجلس العسكري السابق عادية ولا يوجد ما يشوبها، مشددا على أن المجلس العسكري شدد على أن الجيش لن يطلق طلقة واحدة على المتظاهرين، مضيفا: "جماعة الإخوان وعدد من الموجودين بميدان التحرير، هم الذين أطلقوا النيران، وأن تلك الأحداث افتعلتها الجماعة لإسقاط الجيش والشرطة وتوريطهما".
وأضاف العيسوي أن أعضاء جماعة الإخوان المحظورة كانوا على الأسطح أمام وزارة الداخلية، في أحداث محمد محمود، وقاموا بإطلاق النيران على المتظاهرين.
وعن القبض عليهم، أكد أن الظروف لم تكن تسمح بذلك وسط الأجواء التي كانت تحدث، مشيرا إلى أنه لم يستطع الصعود إلى أسطح تلك المنازل، وأن الداخلية لم تكن موجودة بميدان التحرير، مؤكدا أن هناك تقارير حول أحداث ماسبيرو ومحمد محمود تم تقديمها إلى النيابة.
وأشار العيسوي إلى أن جهاز أمن الدولة لم يتم هدمه، بعد فصل عدد من الضباط، وعن تقليل عدد الفرق الخاصة بالجهاز، أكد أنه لم يقم بذلك، لكن مدير الجهاز هو الذي قام به.
وقال اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية الأسبق، إنه صاحب قرار الإفراج عن محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة، مضيفًا أنه يتحمل المسئولية كاملة عن ذلك.
وأضاف أن الإفراج جاء في إطار انتهاء مدة الظواهري، مشيرًا إلى أنه أفرج عن كل من انتهت مدته.
وعلّق علي قائلًا: هل الإفراج عن الظواهري أمر عادي؟ فرد عيسوي: مثله مثل غيره انتهت مدته فأفرجنا عنه.
وردًّا على سؤال عبد الرحيم علي الذي قال فيه: هل تم لقاء بينك وبين محمد فتحي نجل عمدة رفح، وطلب منك الإفراج عن الظواهري ودفع 5 ملايين جنيه مقابل الإفراج عن الضباط المختطفين، وأنت أفرجت عن الظواهري ورفض دفع الأموال؟ أنكر العيسوي صحة الراوية، قائلًا "هو إحنا كان معانا 5 ملايين جنيه".
وواجه علي وزير الداخلية بتقرير مكتوب من أمن الدولة بأنه كان هناك سلاح قادم من باكستان لسيناء، ورد وزير الداخلية الأسبق بأنه لا يتذكر مثل هذا الموقف، مؤكدًا أنه لو حدث فمن المؤكد أنه أبلغ المجلس العسكري لعدم وجود قوات شرطة في ذلك الوقت في سيناء.
كما نفى العيسوي أن يكون قد أوصاه اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، على ضباط جهاز أمن الدولة، لوجود خلاف بينه وبينهم.
