يعكف بنك التعمير والإسكان على تنفيذ استراتيجية توسعية فى السوق على جميع الأصعدة والأنشطة، حيث تركز تلك الخطة على التوسع فى عملية التمويل للأنشطة الاقتصادية المختلفة ومن بينها المشروعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة وتمويل الأفراد بكل شرائحهم، بالإضافة إلى سعيه الدائم للتوسع الجغرافى وذلك للمساهمة بفاعلية فى تحقيق الشمول المالى وجذب عملاء جدد للقطاع المصرفى وخدمة العملاء الحاليين.
وفى سياق هذه الاستراتيجية الطموحة، استطاع البنك تحقيق نتائج أعمال غير مسبوقة وتوزيع أرباح للمساهمين رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها الأسواق.
من جهته، قال فتحى السباعى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن عام 2016 شهد العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية غير المستقرة التى شهدها العالم بشكل عام والمنطقة العربية والبلدان المحيطة بمصر بشكل خاص والتبعات الاقتصادية المصاحبة لتلك الحالة وانعكاس أثرها على البيئة المحلية، إلا أن القطاع المصرفى بصورة عامة وبنك التعمير والإسكان بصورة خاصة حقق نتائج جيدة.
وأضاف «السباعى»، خلال الجمعية العمومية للبنك، أن إدارة «التعمير والإسكان» كانت على وعى بكل هذه التداعيات الاقتصادية والسياسية وانتهجت سياسات من شأنها تقليل سلبيات هذه التداعيات والاستفادة منها بأكبر قدر ممكن مما انعكس على أدائها المالى لعام 2016 حيث توجت هذه السياسات بتحقيق البنك نتائج مالية هى الأعلى منذ تأسيس البنك وذلك بفضل دعم وثقة عملاء البنك ومساهميه وخطة العمل والسياسات التى وضعتها إدارة البنك وعمل وجهد العاملين فى تنفيذها وتحقيق أهدافها.
وتابع: «على الرغم من التحديات والصعوبات التى واجهت الاقتصاد المصرى تمكن مصرفنا من تحقيق إنجازات على مستوى حجم النشاط والانتشار مع الاحتفاظ بحدود مقبولة من المخاطر، الأمر الذى أدى إلى تحقيق نمو بإجمالى الأصول بنهاية عام 2016 بلغت 25.6% مقارنة بعام 2015، وبلغ إجمالى محفظة القروض فى عام 2016 مبلغ 10.5 مليار جنيه بمعدل زيادة قدره 27.4% عن العام السابق 2015 وذلك فى ظل تباطؤ النمو الاقتصادى.
وحقق إجمالى الودائع نموًا بنهاية عام 2016 حيث زاد بمقدار 1.9 مليار جنيه ليصل إلى 13.6 مليار جنيه بزيادة عن عام 2015 بنسبة 16.2% وهذا نتيجة زيادة حجم الودائع تحت الطلب والشهادات.
وبلغ صافى الدخل من العائد 1.7 مليار جنيه بنهاية عام 2016 بنسبة زيادة 64.3% عن العام السابق 2015 ويرجع ذلك إلى زيادة العائد من القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 49.5% وزيادة تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 30.6%، وبلغ صافى الدخل من الأتعاب والعمولات مبلغ 237.5 مليون جنيه بنهاية عام 2016 مقارنة بـ190 مليون جنيه فى عام 2015 بنسبة نمو 25%.
وبلغ عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان مبلغ 597 مليون جنيه بنهاية عام 2016 مقارنة بمبلغ 128 مليون جنيه عن عام 2015 نتيجة زيادة محفظة القروض والتسهيلات والعمل على تحسين المحفظة.
وزاد صافى دخل المتاجرة فى نهاية 2016 حيث بلغت 295 مليون جنيه بزيادة قدرها 27 مليون جنيه عن عام 2015 وذلك نتيجة ارتفاع المؤشر العام للبورصة، وزادت المصروفات بنسبة قدرها 25% عن العام السابق وذلك نتيجة بدء تفعيل المنظومة البنكية وما تبعها من احتساب إهلاك للبرامج والرخص الخاصة بها وكذلك زيادة عدد الفروع حيث وصلت لعدد 70 فرعًا، كما بلغ صافى الربح قبل الضرائب 920 مليون جنيه بنهاية عام 2016 بمعدل زيادة قدرها 36.3% عن العام السابق 2015.
وبوجه عام فقد نجح البنك فى الحفاظ على أدائه والذى تؤكده مؤشرات الأداء المالية الرئيسية للبنك، ارتفع العائد على حقوق الملكية ليسجل نسبة 29.2% بنهاية عام 2016 مقارنة 24.8% فى عام 2015 وقد حقق معدل العائد على الأصول بنهاية عام 2016 نسبة 2% مقارنة بنسبة 1.9% فى عام 2015.
وتمتع البنك أيضًا بنسبة جيدة لكفاية رأس المال وفقًا لمتطلبات مقررات «بازل 2» بلغت 13.83% بنهاية سنة 2016 وبزيادة قدرها 3.83% عن المعيار المحدد من قبل البنك المركزى المصرى، مما يعكس متانة وقوة هيكل القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته المستقبلية على التوسع فى قاعدة الأصول، وبلغ صافى الربح بعد الضرائب فى نهاية عام 2016 مبلغ 644.2 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 491.2 مليون جنيه فى نهاية عام 2015 بمعدل زيادة 31.1%.
وتعهد مجلس إدارة البنك بتحقيق التنمية المستدامة فى كل مؤشراته المالية فى السنوات المقبلة معتمدًا على السياسات الواردة بالاستراتيجية الطموحة للبنك وجهود جميع العاملين بالبنك وذلك بعد تطبيق المنظومة التكنولوجية الخاصة به وتطوير أداء العنصر البشرى من العاملين حتى يتكيف مع هذه المنظومة الجديدة مما يحسن أداء العاملين وتقديم خدمات مميزة للعملاء وجذب شرائح جديدة من العملاء فى كل المجالات المصرفية من خلال زيادة حصة المصرف فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ظل الضوابط الموضوعة من البنك المركزى المصرى فى هذا الشأن.
يأتى ذلك فضلًا عن زيادة حصة المصرف فى مجال التمويل العقارى بصفته الريادية فى مجال النشاط الإسكانى مع التزام البنك بإدارة المخاطر فى ضوء السياسات المعتمدة من مجلس إدارة البنك التى تغطى مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل وتطبيق استراتيجية البنك التى تهدف إلى نمو الأعمال فى إطار المخاطر المحسوبة والتقييم المستمر لمحفظة الائتمان من خلال وضع المعايير والضوابط التى تكفل سلامة المنح ومتابعة تطبيق السياسة الائتمانية والتعليمات الرقابية.
