أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الانطلاقة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر حاليًا تمثل فرصة كبيرة أمام شركاء التنمية في العالم للمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تعزز التعاون الاقتصادي لدول المنطقة الأورومتوسطية.
وقال: إن إقامة شراكة استثمارية حقيقية بين دول الأورومتوسطي تتطلب إيجاد آليات تمويلية بناءة تسهم في دعم القطاع الخاص للدخول في تنفيذ مثل هذه المشروعات بما يدعم عملية التصنيع المحلي ويفتح الأسواق الإقليمية ومن ثم زيادة معدلات التصدير وخلق فرص العمل.
جاء ذلك فى سياق الكلمة التي ألقاها الوزير مساء اليوم الإثنين، أمام "المؤتمر والمعرض الأورومتوسطي الرابع للمنح والقروض والوسائل التمويلية" بالإنابة عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ووزير السياحة وعدد من السفراء المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية إلى جانب عدد كبير من المؤسسات التمويلية المحلية والإقليمية والدولية.
وقال قابيل: إن المبادرة اليورومتوسطية والمعنية بالمنح والقروض والوسائل التمويلية والتى يدعمها شركاء التنمية والهيئات المانحة والبنوك الإنمائية من جميع أنحاء العالم بأكثر من 23 مليار دولار فى صورة منح ومعونات فنية وخطوط تمويل ميسرة تمثل نقلة كبيرة للقطاع الخاص، والذى يسهم بأكثر من 80% من الناتج المحلى الإجمالي والتوظيف في مصر.
وأضاف أن هذه المبادرة تتكامل مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الحكومة بذلت جهود حثيثة لخلق مناخ جاذب ومحفز لأداء الأعمال، فى شراكة كاملة مع القطاع الخاص، بدءًا من دستور جديد توافق عليه أبناء الشعب حدد التوجه الاقتصادى لمصر فى اتجاه آليات السوق الحر.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن الحكومة نفذت بنجاح برنامج إصلاح اقتصادى تضمن إصلاحات مالية ونقدية ثورية، تضمنت وضع سعر عادل للعملة وخفض عجز الموازنة وترشيد للدعم ليصل فقط إلى مستحقيه، متواكبا مع شبكة حماية اجتماعية، ومدعومة من صندوق النقد الدولى والعديد من البنوك والصناديق الإنمائية الموجودة مشيرا إلى أن بوادر هذه النجاحات بدأت فى الظهور من خلال استثمارات جديدة وسياحة وصادرات وتحويلات المصريين بالخارج.
وأضاف أن الاقتصاد المصرى يشهد حاليا انخفاضا واضحا لعجز الميزان التجارى وعجز الموازنة، الأمر الذي جاء متواكبًا مع ارتفاع متنامى فى كافة المؤشرات الاقتصادية فى عالم يسوده تباطؤ اقتصادى، مشيرا إلى أنه فى ظل هذه الظروف الاقتصادية العالمية، يسعى المستثمر الجاد لأرض صلبة، واستثمارات آمنة، وهذا ما تقدمه الحكومة اليوم على أرض مصر.
وأوضح قابيل أن الحكومة قامت بثورة تشريعية لتحديث أهم التشريعات المعنية بأداء الأعمال من قوانين التراخيص الصناعية، والشركات، وسوق المال، والاستثمار، والعمل، وغيرها، مشيرا إلى أن هذه الجهود تواكبت مع ثورة إجرائية وحكومة إلكترونية، ليتفرغ الصانع والتاجر ومؤدى الخدمات للإنتاج بيسر وكفاءة، لتعود مصر مرة أخرى كوجهة للاستثمار والمستثمرين فى جميع القطاعات.
وأشار إلى أن البرلمان وافق على قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والذي يهدف لإزالة العراقيل القائمة في القانون الحالي وتوحيد جهة إصدار جميع التراخيص الصناعية ليتقلص زمن إصدارها من 634 يوما إلى أسبوعين مما سيسهم في توفير الكثير من الوقت والجهد على المستثمر.
وأضاف الوزير أن الحكومة وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة فى كافة أنحاء مصر مع تيسير إجراءات الحصول عليها، بعد ان نفذت برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والذى تكامل مع مشروعات كبرى فى كافة المجالات، مشيرا إلى أن الحكومة حققت أيضا تطورًا ملحوظًا في منظومة التدريب الفنى والمهني لتوفير الموارد البشرية المؤهلة دوليا والقادرة على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة، بدعم من الاتحاد الأوروبى والمانيا وايطاليا والولايات المتحدة.
ولفت قابيل إلى المجهودات التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة لوضع البيئة الجاذبة للاستثمار في منطقة الصعيد، خاصة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية وضع الصعيد على رأس أولويات الحكومة، وكذلك القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار خلال شهر نوفمبر الماضي بمنح الأراضي الصناعية بالصعيد بالمجان الأمر الذي سيجذب العديد من المستثمرين للاستثمار في الصعيد، فضلًا عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتسهيل عملية منح التراخيص والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، مشيرًا إلى أنه تم منح ما يقارب من 11،5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية للمستثمرين في عام 2016 مقارنة ب 9،5 مليون متر مربع خلال التسع سنوات الماضية.
وأضاف وزير التجارة والصناعة، ان الوزارة قامت بدور اساسى فى هذه المنظومة من خلال دعم السوق المصرى باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمه الى اكثر من 1،6 مليار مستهلك، ليصل الى 2 مليار مع انهاء اتفاقيتى الميركسور والاوراسى، ثم الى 2،4 مليار مستهلك مع انهاء التكامل بين التكتلات الافريقية الثلاثة، مع انشاء وسائل النقل واللوجيستيات الحديثة للوصول لتلك الأسواق.
وأشار إلى أن الوزارة قامت أيضا بدور فعال فى تنفيذ مبادرات مع الاتحاد الأوروبى للتعاون الثلاثى بالربط بين الشركات الأوروبية ونظيراتها فى شمال أفريقيا لتنفيذ المشروعات الإنمائية فى أفريقيا، فى مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية لتنمية الصادرات.
وأكد قابيل أن وزارة التجارة والصناعة أطلقت استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 والتي تتواكب وتتكامل مع كافة التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية وترتكز على عدد من المحاور الرئيسية تتضمن زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 21%، ورفع معدل النمو الصناعي ليصل إلى 8%، وخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 50%، من خلال زيادة معدل نمو الصادرات ليكون 10% سنويًا، فضلًا عن زيادة إسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10%.
وأضاف أن رؤية هذه الاستراتيجية تتلخص في أن تكون التنمية الصناعية هي قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر بحيث تلبي الطلب المحلى وتدعم نمو الصادرات لتصبح مصر لاعبًا فاعلًا في منظومة الاقتصاد العالمي وقادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية لإحلال الواردات وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة.
